حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٤

(۷۳) وضمان المتلف كما يخاطب صاحب الهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط فى حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله وصحة عبادة الصى كصلاته وصومه المثاب عليها ليس هو لانه ما موربها كالبالغ بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل شر أى ما وجب أداؤه على الولى كائنا فى ما لهما قوله وضمان المتلب (الخ) معطوف على أداء وبدل عليه قوله كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما اناعته عطف خاص على عام فالضمان بمعنى الفرم والكلام على حذف مضاف أى بضمان بدل المتلب أو معطوف على ما وجب عطف خاص على عام أو على الزكاة التي هي بمعنى القدر المخرج الضمان على هذين بمعنى المضمون به قوله كما يخاطب) مامصدرية والجار والمجرور صفة لمصدر حذف وأقيمت صته مقام أى يخاطب خطا با كخطاب صاحب البهيمة الخ وقوله حيث فرط ظرف ليخاطب او لا تلفته (قوله كصلاته وصومه هذا عندنا معاشر الشافعية واما مذهب الامام مالك فانما يثاب على الصلاة دون الصرم وفرق بتكرر الصلاة كل يوم فيشق أمرها بخلاف الصوم فان قلت قولنا معاشر الشافعية ان صلاة الصى مندوبة مشكل لان الندب من قبيل خطاب التكليف ولا يتعلق به فلا يصح أن يقال معنى مندوبة مطلوبة على وجه الندب ولا أنها مطلوبة من الولى كذلك لان خطاب الولى بان يامر الصى بذلك على وجه الوجوب وقد يجاب بان معنى ندبها ان لها حكم المندوب من حيث إثابة فاعله وعدم إثمه بالترك ولا يخفى قوة الاشكال (قوله المثاب عليها) بالجر نعت للصى فنائب فاعل المشاب ضمير مستتر يعود على الى الواقعة على الصى فالصلة جارية على من هي له أو نعت لعبادة فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الصى فالنعت سببى و الصلة جرت على غير من من هي له ولم يبرز لا من اللبس او الجار والمجرور فالنعت حقيقى بمعنى التى يترتب الثواب عليها قال الشهاب عميرة والتقييد بقوله المثاب عليها لتقوى الشبهة فى تو هم تعلق خطاب التكليف بها إذ الصحة وحدها تتحقق ياستجماع ما يعتبر فى وإن لم يتعلق الطلب به كالمباح (قوله ليس هو) اى ماذكر من صحة عبادة الصبي لأنه مأموربها كما في البالغ أى حتى يقال أمره بهانص فى تعلق خطاب التكليف بفعل غير البالغ العاقل و اعترضه الشهاب عميرة بانه مشعر بان امر البالغ بهاعلة للصحة وفيه نظر وكذا قوله بل ليعتادها قضيته أن الاعتياد علة للمصحة و فيه نظر أيضا وأجاب عن الثاني بأن الاعتياد علة غائية باعثة لحملة الشرع على الحكم بالصحة وإلا فاحكام المولى سبحانه و تعالى منزهة عن العلل الباعثة و اجاب سم عن الاول بان صحة العبادة متوقفة على الأمر بها في الجملة بدليل انه لا يصح التعبد بمالم يؤمر به شرعا ولهذا لو أعاد الظهر مثلا منفردا بغير خلل في فعلها اولا كانت باطلة فيصح تعليل صحتها بالامر بها والضمير في قوله مامور بهاراجع للعبادة كما يتبادر من قوله بل ليعتادها فلا يتركها فاندفع اعتراض الناصر بان مقتضى كلامه ان صحة عبادة البالغ مامور بها فتكون الصحة متعلقى الامر ويلزم أن تكون من خطاب التكليف وليس كذلك بل هي من خطاب الوضع لانه مبنى على جعل الضمير راجعا للصحة تامل (قوله ولا يتعلق الخطاب (الخ) حاصله ان اللام فى المكلف للعموم في اشخاص المكلفين المستلزم للعموم في الاحوال والازمنة والبقاع وأن امتناع تكليف الغافل وتاليه فى الظاهر فى التكليف عن هذه الاشخاص من المكلفين وفي التحقيق اى وعند التحقيق لذلك وتحريره يرجع ذلك إلى نفى التكليف عن البالغ العاقل في بعض أحواله دون سائرها والتخصيص بالنظر الاول راجع لعموم الاشخاص الملزوم و إلى الثانى راجع لعموم الاحوال اللازم افاده الشهاب عميرة قال سم وحاصله حمل ال على العموم إلا أنه مخصوص بالنسبة الى الاشخاص أو الأحوال ويرد عليه أن هذا يوجب اختلال التعريف إذلا يصدق حينئذ إلا على الخطاب المتعلق بفعل كل مكلف سوى ما وقع التخصيص به ولا يصدق على الخطاب المتعلقى يفعل المكلف الواحد كالنبي علا الله و بالنسبة لخصائصه فالوجه حمل او في المكلف على الجنس ( ۱۰ - عطار - اول )
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.