بل بكونه كذا فليس حكما
(۷۲)
في عرفهم وأن تعلق بفعل
المكلف والحاصل ان بعض
فلا مشاحة معه
وعليه
تغيير التعريف وبعضهم
صرح
ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل و ولى الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في ماله منه كالزكاة الاصوليين قال لا نسلم ان هذا مبنى على ان ما مصدرية لا موصولة و أما على تقدير انها موصولة فهو أى الخطاب متعلق بمفعولهم خطاب الوضع حكم ونحن ورده سم بان المولى التفتازانى في شرح العقائد في مبحث الاستدال بالآية على خلق الافعال لا نسميه حكم و ان اصطلح بعد ذكره أن المعنى على أن ما مصدرية وعملكم وعلى انها مو صولة ومعمو لكم بشمول معمو لكم على غيرنا على تسميته حكما الثاني للافعال قال لانا اذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله أو للعبد لم نرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الايجاد و الايقاع بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الايجاد والايقاع اعنى ما يشاهد من الحركات والسكنات ثلا وللذهول عن هذه النكتة يعنى شمول المعمول الافعال قديتوهم أن الاستدلال التزمه اى أنه حكم كابين بالاية موقوف على كون ما مصدرية اه أى فكدا الفعل هنا المراد به الحاصل بالمصدر كما صرح به الحاجب فزاد في التعريف الشيخ خالد في شرحه هنا حيث قال والمراد بالفعل الذي هو متعلق الخطاب الاثر الذي يوجده المكلف به قيدا يعممه ويجعله شاملا الخارج لا ايقاع هذا الأثر لأن الايقاع أمر اعتبارى لا وجود له في الخارج (فوله ولا خطاب يتعلق بنفعل للحكم الوضعى والشارح غير البالغ الخ مراده بهذا نفى الخطاب التكليفي عن فعل غير البالغ العاقل لما يأتي من أن الخطاب حمل المصنف على انه ليس الوضعي يتعلق بذلك فان قيل قد تعلق الخطاب بفعل غير البالغ العاقل نفيا في قوله صلى الله عليه وسلم بحكم وأخذ ذلك من قول رفع القلم عن ثلاث الخ وجوابه ان هذا بيان لعدم تعلق الخطاب المتعلق باوجه التعلق عن فعل الصبي ا صنف أولا والحكم والمجنون لا متعلق بفعلها على وجه النفى إذ المتعلق بفعلهما على وجه النفى هو لا يفعل الصبي والمجنون خطاب الله فانه يقتضى كذا ويكون نفيا بمعنى النهى . ثم كان الانسب للشارح ان يقول وخرج بالمكلف فعل غيره فلا يتعلق به الحصر ومن قوله فيما الخطاب المذكور او ولا يتعلق الخطاب المذكور بفعل غير البالغ العاقل لايهام عبارته نفى خطاب سيأتي فوضع حيث يطلق الوضع أيضا فيخالف ما سيصرح به في شرح قول المصنف وان ورد سببا وشرطا الخ وقد يقال يوفع عليه الحكم وحينئذ هذا الابهام كون الكلام فى خطاب التكليف مع ان قوله الاتى ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ فالوضع خارج بقوله المتعلق عاقل يرشد الى ذلك و أما جعل الشهاب عميرة المنفى فى كلام الشارح كلا من الخطابين فمناف لكلام بالفعل لا بالحيثية كما قيل الشارح الآتى كما اعترف هو ولا دليل له على عدم تعلق خطاب الوضع بفعل غير البالغ العاقل واما و هذا لا ينا فى أن فعل الصى ما استدل به عليه من انه انما يتعلق بكون الشىء دليلا وغيره وان كون الشيء كذا ليس فعلا قطعا كغيره يوصف الصحة فلا دليل فيه لان كون الشىء كذا وان يكن فعلا إلا أن الشيء المضاف اليه الكون قديكون فعلا ونحوها من الاحكام والخطاب المبين لكون الفعل كذا خطاب متعلق بالفعل قطعا إذلا معنى لتعلقه به إلا طلبه أو الاذن الوضعية انما ينافي انها فيه أو بيان حاله كيميان كونه سيبا وكأن الشيخ تو هم أن جعل الكون المضاف الى الفعل متعلق الخطاب احكام و من هنا تعلم ان معنى ابتداء مانع من كون الفعل متعلقاله ولو صح ما تو همه لزم انتفاء تعلق خطاب الوضع بفعل المكلف مطلقا قول الشارح فيما يأتى لانه انما يتعلق ابتداء بالكون المضاف اليه كما دل عليه تعبير الشارح الذي استدل به وذلك باطل فليس من الحكم المتعارف قطعا أفاده سم (قوله وولى الصبي والمجنون الخ) هذا دفع لتوهم تعلق خطاب التكليف بفعل غير اى لا يسمى حكما وليس البالغ العاقل في هذه المواضع التي يتوهم فيها ذلك وحاصله ان ما يتوهم تعلقه بفعل الصبي و المجنون انما هو هو بحكم اصلا لا انه حكم متعلق بفعل وليهما وبقى أنه يرد على نفى خطاب التكليف بما ذكر ما أورده العز بن عبد السلام
غير ما اشتهر عندنا وقوله من قوله تعالى ياايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والجواب و من جعله منه اى من
ويسمى حكما و هذا الجاعل يجعل التعلق بالفعل أعم من
ان المراد أمر المؤمنين بان يرشدوا القاصرين للاستئذان بدليل تصدير الآية بخطاب المؤمنين وفيه المتعارف أى أنه حكم أن خطاب الامر للمؤمنين بارشاد القاصرين لذلك خطاب متعلق بالاستئذان لان طلب الارشادالي شيء خطاب ، تعلق بذلك الشى. لانه مبين لحاله إلا ان يقال المنفى هو التعلق القصدي والتعلق القصدي في الاية انما هو بالارشاد ومثل هذا كله فى نحو خبر مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع فالتعلق القصدى انما هو بفعل الاولياء (قوله واداء ما وجب) ان كان وجب بمعنى ثبت تعلق به قوله في ما لهما كذا هذا ما فى العضد أو من الوجوب الشرعى فقوله في مالهما متعلق باستقرار محذوف على أنه حال من ما الواقع على المؤدى
طلبه و طلب تركه وكونه
والتوضيح وهو اللائق
و بصنيع الشارح و المصنف و به قال بعض المحققين هنا الا انه لم يتمم فوقع الحواشى فيما وقعو افلا تغتر بذلك
ای
الجزء 01 — ص ٧٢