حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٢

( قول الشارح الاترى الخ) جار فيه مع ان غرض الحيثية إخراجه ويجاب بان الطريق (۷۱) الذي اثبت به الشارح تبعية الاقتضاء غير الجازم والتخيير للتكليف للاخيرين منها كالاول الظاهر فانه لولا وجود التكليف لم يوجد ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء حاصله الدوران ومحل التكليف ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما وخرج بفعل المكلف خطاب الله المتعلق اعتباره حيث لا مضعف له بذاته وصفاته وذوات المكلفين و الجمادات كمد لو لى الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ولقد خلقناكم ويوم وقد اضعفه بالنسبة إلى يسير الجبال و بما بعده مدلول وما تعملون من قوله تعالى و الله خلقكم وما تعملون فانه متعلق بفعل المكلف خطاب الوضع ثبوت خطاب الوضع في حق من من حيث انه مخلوق الله تعالى انتفى عنه التكليف كما في يوجد ألا ترى إلى انتفائه قبل البعثة كانتفاء التكليف مع ان غرضه اخراج خطاب الوضع كما سيفصح عنه غير البالغ العاقل فسقط و قد يجاب بان هذا الطريق الذي أثبت به الشارح تبعية الاقتضاء غير الجازم والتخيير للتكليف حاصله اعتباره بخلاف الاقتضاء الدوراز و محل اعتباره حيث لا مضاعف له وقد أضعفته بالنسبة إلى خطاب الوضع بثبوت خطاب الوضع غير الجازم والتخيير إذ لم في حق من انتفى عنه التكليف كما في غير البالغ العاقل فسقط اعتباره بخلاف الاقتضاء غير الجازم والتخيير إذ لم يثبتا فى حق من انتفى عنه التكليف أصلا (قوله للاخيرين) أى الاقتضاء غير الجازم والتخيير وقوله يثبتا في حق من انتفى عنه التكليف أصلا كذا قيل كالاول الظاهر أى الاقتضاء الجازم فان تناول حيثية التكليف له ظاهر وللاخيرين خفى لا الاقتضاء وعندى أنه لا ورود لخطاب الجازم هو الزام ما فيه كلفة وذلك معنى التكليف و أما الاقتضاء غير الجازم والتخيير فلا الزام فيهما ففي الوضع اصلا لانه لم يتعلق تناول حيثية التكليف لهما خفاء وبينه الشارح بانه لولا وجود التكليف لم يوجد اى ولولا ثبوت تعلق بالفعل أي بطلبه أو تركه الزام ما فيه كافة لم يثبت تعلقهما حتى انه لابد ان يثبت عند المكلف تعلق الزام ما فيه كلفة قبل ثبوت بل بكونه كذا كالحكم على تعلق الاقتضاء غير الجازم والتخيير كما يشير اليه استدلاله بانهما منتفيان قبل البعثة كانتفائه أى و بعد الوصف بالسببية وهو البعثة لا يثبت عند السكاف تعلقهما إلا بعد ان يثبت عنده تعلق ایجاب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مناطا لوجود حكم (قوله ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة الخ ) اعترضه الشهاب بان الاشتراك فى الانتفاء قبلها لا يقضى كون والحكم المتعارف عندهم خصوص بعضها علة في البعض الاخر انتفاء ووجود او أجاب سم بان الاشتراك في الانتفاء قبلها والثبوت اى ما اصطلحوا على تسميته بعدها يتضمن الدوران وهو من مسالك الغاية وهو دليل ظنى فيدل على علية بعضها للبعض الآخر دلالة حكماهو الأول دون الثاني ظنية وهي كافية في مثل ذلك و أما تعيين خصوص التكليف للعلية دون العكس فلما هو ظاهر من أصالة كما يصرح به كلام الشارح خطاب التكليف وكونه المقصود بالذات من البعثة (قوله ثم الخطاب المذكور (الخ ) يمكن أن يكون هنا وعند الكلام على ما اشارة إلى دفع الاعتراض بخروج الحكم الثابت بالسنة او الاجماع أو القياس إذ لا خطاب وحاصل الدفع ورد به خطاب الوضع ان كلا مما ذكر مقامر للحكم لا مثبت له أى أنه كاشف عن خطاب الله تعالى و معرف له و هذا معنى كونها أدلة وسيأتي له بقية تدبر ( قوله لا حكام أفاده سم وقد يقال أنه لا إشعار في الكلام بورود اعتراض أصلا وإنما الوجيه أنه لمافسر كانه إشارة الخ) لا إشعار الخطاب مما لا يعرف بذاته أعنى الكلام النفسى الأزلى أشار إلى ما يعرف به من دليله تكميلا للبيان هنا بسؤال أصلا فالاولى و توضيحا للمقام فالاحسن ما قاله النجارى من أنه جواب عما يقال لا إطلاع النا على الكلام النفسى إثباتا انه بيان لما يدل على الحكم ولانه يا لاخر وجا ولا دخو لا لانه صفة قائمة بذاته تعالى فما الطريق إلى ذلك فأجاب بأن الطريق اليه نتميما للفائدة ( قوله لا يتعلق به التكليف) الصواب الألفاظ القرآنية والسنية لدلالتها عليه (قوله وخرج بفعل المكلف) لم يخرج بقوله المتعلق لانه ليس حذفه فانه مخالف ما قاله الاختر از لانه صفة لازمة للخطاب إذ خطابه تعالى لا يخلو عن تعلق بشيء ( قوله بذاته وصفاته) اى الذاتية السعد في التوضيح و الفعلية فقوله تعالى الله لا إله إلا هو مثال للخطاب المتعلق بذاته وصفاته الذاتية لدلاله على الذات و وجوبها و قوله تعالى الله خالق كل شيء مثال للمتعلق بصفته الفعلية (قوله وذوات المكلفين و الجمادات) بقى عليه ذوات البشر غير المكافين وبقية الحيوانات وافعالهما وصفاتهما وصفات المكلفين التي ليست ان المكلف به حقيقة المعنى المصدرى (قوله والموجود الخ ) وهو الحركة (قول افعالا واجيب بانه لا يجب في بيان الاخراج بالعنوان التنصيص على كل ما خرج بل يكفى التنبيه على ذلك الشارح ولا خطاب يتعلق با التنصيص على البعض وليس فى كلامه ما يقتضى الحصر ( قوله فانه متعلق بفعل المكلف قال الناصر الخ) هذا الصنيع صريح في أن المصنف لا يسمى خطاب الوضع حكما أصلا ولو تعلق بكون فعل المكلف صحيحا و الافلا فرق بينه وبين فعل الصبي في ذلك وسيأتي وصفه بالصحة وكلامه هنا يقتضى أنه لا حكم أصلا يتعلق بفعل الصبي فان الحكم هو الخطاب المتعلق بالفعل وخطاب الوضع لم يتعلق بالفعل
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.