حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧١

مع خفاء القرينة ( قوله كون الحيثية مستعملة (الخ لا يخفى ان استعمال اللفظ فى كلا معنييه مجاز غير متعارف فحمل التعريف عليه بعد ویزیده بعد اصرف الحيثية باعتبار التقييد إلى بعض وباعتبار التعليل إلى اخر فالاقرب ان يقال الحيثية تقييدية و مراد الشارح عموم التكليف للتكليف اصالة وتبعا اى يتعلق بفعل المكلف إصالة كنفس الالزام أو تبعا كتوابع الالزام وتحقيقه ان المرادانه تعلق بفعل المكلف من جهة ان المكلف ملزم ما فيه كلفة اما بنفس ذلك الخطاب المتعلق كما إذا كان التعلق على وجه الاقتضاء او بغيره كما إذا كان لا على وجه الاقتضاء وكون الاول من جهة الالزام ظاهر وكذا (۷۰) الثاني لان تعلقه به مترتب على الالزام فهو من جهته وليس المراد بالتعلق من جهة الالزام ان يلزم بالفعل با فعال المكلفين من حيث من المتعلق به ولله در الشارح الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليف. المحقق حيث أشار إلى هذا والفعل المتعلق وعلقوه عنه فاحذره وقوله با وجه حال من ضمير المتعلقى والباء للملابسة من قبيل ملابسة المعنى بقوله اولا ای ملزم الشيء لا وصاف انواعه وليست صلة المتعلق لان متعلق الخطاب فعل المكلف لا تلك الاوجه ولان معنى مافيه كلفة ولم يقل اى تعلق الخطاب بشيء بيان حالة من كونه مطلوبا أو غيره وماذكر من الاقتضاء و غيره لم يتعلق به الخطاب على ملزم ذلك الفعل وفى هذا الوجه بل الخطاب متصف به (قوله من الاقتضاء) بيان لا وجه والمراد اقتضاء المعلي أو الكف فيشمل الجواهر أن قوله من حيث الاقتضاء الجازم الايجاب والتحريم وغير الجازم ليشمل الندب والكراهة وقوله و الآتية صفة لدخولات انه مكلف قيد في البالغ من أولا وجه التعلق والمعنى واحد (قوله لتناول حيثية التكليف) علة لشمول التعريف الخطاب المتعلن العاقل أى البالغ العاقل با وجه التعلق الثلاث بجعل الحيثية مستعملة في معنييها معا وهما التقييد والتعليل فقول المصنف من المقيد بانه ملزم ما فيه كلفة حيث انه مكلف معناه ان يكون التعلق على وجه الالزام وهو معنى التقييد أو بسبب وجود الالزام ولاشك ان فاعل المباح ولاجل تحققه و هو معنى التعليل فتناولت تلك الحيثية الاول وهو الاقتضاء الجازم باعتبار معنى التمييد ملزم ما فيه كلفة ويشير إلى وتناولت الاخيرين وهما الاقتضاء غير الجازم والتخيير باعتبار معنى التعليل لان تعلق الخطاب بفعل هذا قول العضد المتعلق المكلف بالنسبة اليهما موقوف على تعلقى الخطاب بفعله على وجه الالزام كما ذكره الشارح والمراد بتناول حيثية التكليف للثلاثة المذكورة انها تجامعها ولا تخرجها وليس المراد ان دخولها فيما قبلها هم مكلفون دون أن يقول متوقف عليها حتى يكون من جملة القصد بها ادخال الثلاثة المذكورة للقطع بدخولها فيما قبلها مع قطع من حيث انه فعل مكلفين النظر عنها فعلم اندفاع قول التفتازانى لا يخفى ان اعتبار حيثية التكليف فيما تعلق به خطاب الاباحة اه وعبارة العضد المعنى بل و الندب والكراهة موضع تامل لانه مبنى على قصر الحيثية على التقييد و اندفاع ما اورده شيخنا العلامة بعد اعتبار الحيثية من أنه يخرج من التعريف بهذه الحيثية الالزام نفسه لان ما كان لاجل الالزام لا يتناول الالزام نفسه المتعلق بافعال المكلفين وايضا المعهودان الحيثيات تعتبر للاخراج والاحتراز لا الادخال كما قاله اه لان مبنى إيراده الأول على من حيث هم مكلفون وقوله قصر الحيثية على التحليل ومبنى إيراده الثاني على أن المراد بهذه الحيثية الادخال وليس كذلك بل اخراج والله خلقكم وما تعملون المنعان بفعل المكلف من حيث انه مخلوق لله كما ذكره الشارح على ان الحيثية تكون للادخال ايضا لم يتعلق به من حيث هو كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بكلام الأئمة اء ملخصا من سم ولا يخفى ان استعمال اللفظ في كلا معنييه فعل مكلف قال السعد لا معا مجاز غير متعارف فحمل التعريف على مثله بعيد سيما مع خفاء القرينة ثم انصرف الحيثية التقييدية يخفى ان اعتبار حيثية إلى بعض أقسام التعلق والتعليمية إلى بعض آخرير جب بعدا آخر في الكلام فهذا هو المراد الذي لا يدفع الايرادو حينئذ فالاقرب ان يتمال الحيثية التقييدية ومراد الشارح عموم التكليف للتكليف اصالة وتبعا ان يتعلق بفعل المكلف اصالة كنفس الالزام او تبعا كتوابع الالزام وبقى ان يقال ان الحيثية والكراهة موضع تامل اه بالمعنى الذي تقرر تقتضى شمول التعريف الخطاب الوضع إذ يصدق على الخطاب الوارد يكون الزنا سبيا للحد مثلا انه خطاب متعلق بفعل المكاتب وهو الزنا لاجل انه ملزم بما فيه كلفة إذ لو لا وجود التكليف لم التكليف فيما يتعلق به خطاب الاباحة والندب يوجد و مراد الشارح بما قاله دفع منه فإن عبارة العضد لا تقييد فيها بان المتعلق به مارم فان أطلق فى قوله مكانمون وقوله فعل مكلف و من تامل قول العضد لم يتعلق به من حيث انه فعل مكلف وكذا قول شار حنا الاتى فانه متعلق بفعل المكلف من حيث انه مخلوق من علم ان معنى متعلق بفعل المكلف من حيث انه فعل مكلف فتكون الحيثية قيدا فى الفعل بان فاعله ملزم ما فيه كلفة وهو معنى قول صاحب الجواهر انه قيد في الفاعل تامل (قوله ظهر اعتبارها) اى الذى قال فيه السعد لا يظهر كما تقدم واسقطه المحشى من كلام سم بقى ان الحيثية بالمعنى الذي تقرر تدخل خطاب الوضع إذ يصدق على الخطاب الوارد بكون الزناسبيا للحد مثلا انه خطاب متعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.