حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٠

(19) (من حيث أنه مكلف أى ملزم ما فيه كلفة كما يعلم مما سياتى فتناول الفعل القلي الاعتقادي وغيره والقولى وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والاكثر من الواحد و المتعلق بأوجه التعلق الثلاثة البعثة و به اندفع ما ذكرنا من لزوم لغوية قولهم لا حكم قبل البعثة تامل جدا (قوله من حيث انه) بكسر (قوله إذا المتعلق هناك الخ) الهمزة وهو الاقيس أو فتحها اما على قول الكسائي بجواز إضافة حيث إلى المفرد أو بتقدير ان يجعل أن قد يقال يرفع على الفاعلية و معمو لها في تقدير إسم المبتدأو الخبر محذوف اى ثابت فعد الفتح لحنا غير مسلم قوله اى ملزم ما فيه (كلفة والمفعول محذوف أى اعترضه الشهاب بان التعبير بذلك يوجب الدور إذ التكليف بمعنى الزام ما فيه كلفة نوع من الحكم الاقسام الثلاثة حذف فادخاله في تعريف الحكم دورو أجاب سم بان هذا سه، لان اخذ فرد من أفراد الحكم في تعريفه لا يوجب لظهوره (قوله وقد يجاب الدور لانه يمكن تعلقه بدون تنتقل مفهوم الحكم كما لا يخفى اه واقول هذه دعوى لا دليل عليها كيف و المكلف إسم مشتق مفهومه مركب من الذات والوصف كما هو حال المشتقات و تعقل مفهوم المركب الخ ) هو لا يجدى فان المكلف به هو المقدور متوقف على تعقل كل من جزئيه والتكليف أحد جزئيه فقوله لانه يمكن الخ ممنوع إذ يلزم عليه تعقل وهو الفعل الحقيقى وهذا الذات مجردة عن الوصف في مفهوم المشتق ولا يقول به احدوارتكاب التجريد فى مثله مخل بالتعريف اقوله فيتناول أى التعريف لا الفعل لانه يمنع منه قوله الآتى والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة إذ المتعلق على الصحيح كيف نعم هناك صفة الخطابه سم و اقول يصح (۱) رفع الفعل و نصب القلبي وكذا رفع المكلف و نصب الواحد الشارح جار على مختار ورفع المتعلق ويجعل مفعو له مقدر الى الاقسام الثلاثة تباعدا عن التكرار للفظى مع ظهوره ثم لا يخفى ان المصنف فيما مر ولعله اسناد التناول إلى ضمير التعريف على الاحتمال الأول مجاز اذ المتناول الفعل او المكلف أو المتعلق قوله بناء على انه فعل حقيقة الاعتقادى ( أى كاعتقاد ان الله واحد و هو مبنى على ان الاعتقاد فعل للنفس والتحقيق انه من مقولة ( قوله وتقدم الجواب الكيف فلا يكون مكلفا به نفسه بل باسبابه المحصلة له والجواب بانه يعد فعلا عر فالا ينفع لانه لا يدفع كونه عنه ) جوابه لا يفيد إذ ليس من الفعل الذى الكلام فيه هو الفعل الذى هو مقدور بنفسه للمكاف ولا يتعلق خطاب التكليف الواحد لا كثرة فيه إلا به نفسه افاده سم و به يظهر لك ما رددنا به کلامه سابقا فی ادخال مثل اعتقاد ان الله واجب تحت موضوع فالصواب ما قدمناه من علم الفقه إذ حاول هناك ان الاعتقاد فعل واما ان المكلف به هل هو الفعل بالمعنى المصدرى او الحاصل ان من ليست تفضيلية وإسم بالمصدر فسياتى فى المسائل الآتية وقد بسطناه فى حاشية المقولات الصغرى ( قوله وغيره ) أي غير الاعتقادي و هو الفعل القلي الذي ليس اعتقاد يا كالنية والفعل القولى كتكبيرة الاحرام وقوله وغيره فارجع اليه (قوله ملابسة يحتمل ان المراد غير ما ذكر من الفعل القلى والقولى كغيرهما من الافعال مثل القيام في الصلاة واداء الزكاة او غير القولى وهو اقرب ( قوله والكف) اى كف النفس وزجرها الذى هو مدلول النهي فعطفه على القولى عطف خاص اتى به دفعالتوهم عدم شمول التعريف له اناشي، عن توهم انه ليس فعلا ( قوله و المكلف الواحد الخ) لان المكلف إسم جمع يصدق بالقليل والكثير فالتعبير به أظهر من التعبير بالمكلفين أوجه التعلق التي هي لظهور المراد فى الجنس دون الجمع وفى إدخال الكاف في قوله كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه الاقتضاء الجازم وغير إدخال لنحو خزيمة في جعل شهادته شهادة اثنين ( قوله والاكثر من الواحد فيه مامر فى قوله في الجازم والتخيير أوصاف الكلام على نحمدك عند قوله الاخصر منه سؤالا (۲) وجوابا فلا إعادة ) قوله والمتعلق ) اى والخطاب لانواع الخطاب التي هي المتعلق عطف على الفعل أيضا قال سم وسها شيخنا العلامة في بعض مرات تدريس الشرح فقال الايجاب والتحريم ونحوهما (۱) قوله واقول يصح الخخلاصه ان قول الشارح فتناول الفعل القلبى الخ يحتمل وجهين الاول نصب افاده شيخنا ب ج الفعل والمكلف والمتعلق على كونه مفعول يتناول وما بعدها ذكر نعوت لها والفاعل مستتر يرجع للتعريف على المجاز العقلى الوجه الثانى رفع الفعل والمكاف و المتعلق على الفاعلية اسنادا حقيقيا و القلبى والواحد وكذا الثلاثة المقدر بعد المتعلق بالنصب على المفعولية اه كاتبه (۲) قوله سؤالا هو ان افعل التفضيل المعرف بال كالمضاف لا يستعمل بمن وقوله وجوا با هو التاويل بان الزائدة او جنسية لأن مدخولها فى حكم النكرة كما تقرر او بان من متعلقة باكثر مقدر مدلول عليه بالمذكور التفضيل بمعنى المتجاوز الكلى لجزئياته ) الاولى لاوصاف انواعه لان
الجزء 01 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.