حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦

في جميع اوضاعه اعتبر الاوضاع اللغوية حتى اختار للانشاء الفاظا تدل على ثبوت معانيها فى الحال كالفاظ الماضى والالفاظ المخصوصة بالحال فاذا قال انت طالق وهو فى اللغة الاخبار يجب كون المراة موصوفة فيثبت الشرع الايقاع من جهة المتكلم اقتضاء ليصح هذا الكلام فيكون الطلاق ثابتا اقتضاه فهذا معنى وضع الشرع هذه الصيغ للانشاء ثم قال العضد واعلم ان الذي قال بانه اخبار لم يقل أنه اخبار عن خارج بل اخبار عما في الذهن وهو الموجب اه قال السعد مراده دفع الوجوه المذكورة(۱) عن المخالف اما الأولان فلأنا لا نسلم صدق حد الانشا. وانتفاء خاصة الاخبار و إنما يكون ذلك لو لم يكن اخبار اعما في الذهن غايته وانه يكون خبر يعلم صدقه بالضرورة كما إذا اخبران في ذهنه صورة كذا فلا يحتمل الكذب بدليل من خارج مفهوم اللفظ واما الثالث (۲) فلأنه ماض بمعنى انه ثبت في ذهني تعليق الطلاق فالقابل للتعليق بالتحقيق هو ما في الذهن و اللفظ اخبار عنه و اعلام به واما الرابع (۳) فلان القطع بالفرق المذكور إنما هو في الاخبار عما في الخارج واما الفرق بين الاخبار والانشاء عما في الذهن فدقيق جدا وتحقيقه ان الانشاء معناه حدوث البيع بهذا اللفظ والاخبار معناه حدوث البيع : في الذهن من الكلام النفسي الايقاعي الذي عبر عنه بهذا اللفظ فالنسبة القائمة بالنفس من حيث انها مدلول اللفظ مطابقة لها من حيث هي ثابتة فى النفس أهم و لكن هذا لا يتجه إلا إذا اخذت النسبة التي اعتبر لها خارج أو لا من حيث انها مدلول باللفظ فقط من حيث انها مفادة منه حاصلة في الذهن كما لو صدرنا (٥) به اولا وقد ذكره هكذا عبد الحكيم في حاشية المطول التبرك لجميع اجزاء الفعل و من جعلها للاستعانة الاشارة إلى ان هذا الفعل لا يتم بدون ذكره تعالى وما وهو الحق المطابق يتر من جعل اسم الله آلة مندفع بعدم ملاحظة هذه الجهة بل الملاحظ ما ذكرناه على انه لو تم هذا لوضع الكلام للصور المعنى الذى اراده لفسر القوم باء الاستعانة به ولم يرد الاشكال المشهور ثم انه لا فرق بين الملاحظة الذهنية والقول بان دلالته والاستحضار فى المعنى وهل ينفك أحدهما عن الآخر فإن أراد أن مجموع المعنيين يفسر بهما كل من على النسبة القائمة بالنفس الملابسة والاستعانة لزم انه لا فرق حينئذ بين باء الاستعانة والملابسة لانهما بمعنى واحد وان ارادان الكلام ينافيه كلام الشاك والمجنون على طريق التوزيع يقال له بعد تسليم تغاير المعنيين لم خص احديهما بهذا المعنى دون الثانية (قوله الحمد و من تيقن خلاف ما اخبر لله) تجری احتمالات الاستغراق والجنس والعهد الخارجى فى الدون العهد الذهني لندرة استعماله ولكون به وهم لان دلالة الكلام مدخوله في حكم النكرة فيصدق بأى فرد كان من أفراد الحمد والمقام يأباه لانه يقتضى الحصر وهو على النسبة القائمة بالنفس مستفاد من جعلها استغراقية أو جنسية او ظهور الفرد بحيث يكون خارجا عن الذهن مطلقا يجعلها لا يقتضى قيامها بها في الواقع للعهد الخارجي بناء على ان الحمد واجب عتملا وشرعا و الواجب ينبغي ان يكون علانية ليقتدى به فيه غيره على كما انه لا يقتضى حصول ما بين في الفروع من استحباب اعطاء الصدقة الواجبة جهارا و اثر التعبير بالجملة الاسمية تاسيا بالكتاب مضمونة في الخارج ان العزيز لانه مفتتح بها و هو الذى جرى عليه كثير من المؤلفين و توجيهه الجملة الفعلية بماسياتى لمراعاة جانب جعـل مدلوله النسبة المصنف على ان ذلك التوجيه مناقش فيه بما ستسمعه وللتفنن ايضا فيكون الكلام محتويا على كل من الخارجية هذا و قد صرح الجملتين واما ان الفعلية ابلغ او الاسمية فالتحقيق فيه ما قال الفنارى فى حاشية المطول ان القاعدة في اختيار العضد بان محل الخلاف طريقة الحمدو ترجيحها جانب البلاغة فالمحمود عليه ان كان من الامور الثابتة فالمناسب الاسمية كما في سورة صيغ العقود ونحوها إذا قصد بها حدوث الحكم كما مر و الظاهر ان المراد به ان لا يقصد بها الاخبار لأنها صرائح لا يعتبر فيها قصد الايقاع فمتى سلم أنهاه ثقلت شرعا الانشاء افادت معناها بلا قصد ايقاع او يراد به قصد اللفظ لمعناه ومن ذلك صيغ الحمدان سلم النقل فيها وقدرايت عن بعضهم فيها حكاية قولين لزوم القصداى قصد الانشاء وعدمه و لعل الاول مبنى على عدم تسليم النقل فيها بناء على ما قاله بعض ان القول بانه مشترك بين الاخبار والانشاء كصيغ العقود مما لا يلتفت اليه لان صيغ العقود نقلها الشرع إلى الانشاء لمصلحة الاحكام واثبات النقل لما نحن فيه بلا ضرورة داعية مشكل جدا فالحق انها اخبار استعملت في الانشاء مجاز الان قصد الاخبار بها بعيد ثم ان كم و رب للانشاء من جهة التقليل والاستكثار والخبر إنما هو ما بعدهما كما نص عليه الرضى والشريف في حواشيه وهو المطابق للاستعمال في التكثير و التقليل إذ هو دليل الوضع وقد نص عليه التفتازانى ايضا و لا يضر ان في ذلك ليس مدلول الجملة وبعد ما تقدم فالحق لا يخفى على ذى بصيرة ، و من العجائب ما قيل ان الخبر لا يلزم ان يحصل مدلوله بدونه وان يكون حكاية عن غيره فبعت و نحوه خبر رتب الشارع مقتضاه او ترتب عليه امر اخر كالاستكثار إذكيف يحتمل (1) أى فى قول ابن الحاجب انها لاتدل على الحكم بنسبة خارجية وانها لا يوجد فيها خاصية الاخبار اه كاتبه (٢) أى في قول ابن الحاجب وايضا لو كان خبرا لكان ماضيا الخ اه كاتبه (۳) قوله وأما الرابع اى فى قول ابن الحاجب وايضا فانا نقطع بالفرق بينه خبرا وانشاء الخ ام كاتبه
الجزء 01 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.