حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٤

(٦٣) وإن كان لظنية أدلته ظنا كما سيأتى التعبير به عنه فى كتاب الاجتهاد لانه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم وكون المراد بالاحكام جميعها لا ينافيه قول مالك من أكابر الفقهاء و حصل له ظن الحكم يجب عليه العمل بذلك الحكم قطعا وكلما وجب عليه العمل به قطعا يكون معلو ماعنده قطعا اما المقدمة الأولى فلا نعقاد الاجماع على ان الحكم المظنون الذى ادى اليه راى المجتهد يجب العمل عليه به قطعا وكثرت الاخبار في ذلك حتى صارت متواترة المعنى وأما الثانية فلأن وجوب العمل بطريق القطع فرع العلم بطريق القطع حتى لو لم يكن معلو مالم يجب العمل به والجواب أن القطعية ليست حاصلة كما صرح به في المفتاح وصرح عن الدليل التفصيلي بل الحاصل عنه هو ظن الحكم فالحكم ظنى من حيث استفادته من الدليل الظني لكن به كثير من الفضلاء اه وجوب العمل والاتباع عليه قطعا أوصله إلى العلم بثبوته قطعا وهذا أمر خارج عن مفاد الدليل فلا وذلك لانه يلزم على كلا ينا في كون المدلول ظنيا ولذلك قال إمام الحرمين في البرهان فان قلت فمعظم . تضمن مسائل الشريعة التوجهين ذلك الاطلاق كما ظنون قلنا ليست الظنون فقها و إنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون ولذلك قال المحتمقون اخبار هر ظاهر للمتأمل والشارح الأحادو أقيسة الفقه لا توجب عملا لذواتها و إنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل وهى الادلة القاطعة وإن نقل ذلك عن السعد فى على وجوب العمل عند رواية اخبار الاحاد واجراء الاقيسة (قوله وإن كان الخ) الواو للحال وان شرح المقاصد لكنه زائدة لمجرد الربط أى والحال أنه ظني الظنية أدلته والدليل الظى لا ينتج الاظنا فدلالته ظنية سواء كانت معترض بما سمعت وقوله مقدماته كلها ظنية أو بعضها لا يقال ان الفقه احكاما قطعية مستفادة من طريق قطعى كاجماع قطعى بلغ فلأن يعلم النحو الخ لا يفيد المجتهد بطريق التواتر لانا نقول بالتزام خروجها عنه على أن بعضهم يقول الادلة اللفظية لا تفيد الاظنا لان معناه أن له ملكة النحو وكذا ما يتفرع عليها من إجماع او قياس وبعضم. جعل امثال هذه الاحكام من الفقه ومشى عليه الشهاب وليس فيه إطلاق إسم الفن عميرة وجعل التعبير بالظن تغليبا للأكثر على الاقل واما الاحكام الضرورية كوجوب الصلاة مثلا فان المجتهدين استنبطوها وحصلوها على ادلتها التفصيلية فليست فى اصو لها ضرورية بمعنى انها لم تصل اليهم فليتأمل ( قوله أغلى ) بلا دليل إلا أنها بعد ذلك لشهرتها التحقت بضروريات الدين ولذلك كفروا جاحدها على أن صاحب الحق أن ما علم من الدين المحصول قد اخرجها عن الفقه وقال العلامة النجارى ان العلم باحكام الاركان الخمسة لحصوله من الدين ضرورة ليس من الفقه بالضرورة لا بالاستدلال ليس من مسمى الفقه فى شىءا - وهو كلام وجيه و النفس اليه أميل والقول بأن مثل هذه الاحكام استنبطها المجتهدون بعيد فان وجوب امثالها من عهده صلى الله عليه وسلم إلى الان معلوم لكل أحد فهى من القواطع يقينا ( قوله لانه ظن المجتهد ) قال الشهاب عميرة إشعار بأن علاقة المجاز فالمراد بالعلم الظن ) أى فيه المجاورة او الضدية او المشابهة فهو مجاز مرسل او استعارة وبحث فيه سم بان التعاريف تصان عن النهيؤ الخ هذا لا يكاد يلتم المجاز إلا بقرينة واضحة و أجاب بأن التعبير عنه في كتاب الاجتهاد بالظن قرينة واضحة على ذلك أو هو مجاز مع قول الشارح وإن كان مشهور عندهم كما يدل عليه قوله وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا فلا حاجة فيه إلى القرينة ام الطنية أدلته ظنا كما سيأتى الخ أقول قد أ بعد المرمى حيث جعل القرينة ما سيأتي في كتاب الاجتهاد وكيف تكون قرينة المجاز منفصلة عنه إذا الادلة ليست للتهي، وما مع بعد ما بينهما ولله در القائل سهم اصاب ورامیه بذى سلم . من بالعراق لقد ا بعدت مرماك سيأتى هو قوله الاجتهاد وجعله قول الشارح وإطلاق العلم على مثل هذا النهي. إلى آخره دليلا على أن استعمال العلم في الفن مجاز استفراغ الفقيه الوسع في مشهور عندهم ممنوع بانه فرق بين التهيء الذي هو معنى الملكة المشهور في استعمال لفظ العلم وبين الظن تحصيل ظن بحكم فتأمل الذي ليس مما يستغل فيه لفظ العلم إلا المناطقة والكلام هنا باصطلاح الاصوليين والعجب منه انه في رد كلام الناصر الاتى اعترف بان الشارح بين اولا ان العلم المفسر به الفقه هو الظن وثانيا ان الفقه في الحقيقة هو التهيؤ إلى آخر ما ذكره ثم قد يقال أن اعتبار المجاورة ههنا لا يتم كيف وقد قال في التلويح المراد المجاورة ما يعم كون احدهما حالا فى الاخر بالجزئية او الحلول اوكونهما في محل واحد او كونهما متلازمين في الوجودا و العقل او الخيال وغير ذلك اه ولا ملابسة بين العلم و الظن بشىء من هذه الاعتبارات لا يقال المدون على تلك الملكة كاركان الاسلام ( قوله
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.