( قول الشارح وعبروا الخ ) اعلم ان عبارة الشارح ههنا تحتمل توجيهين أحدهما ما يؤخذ من عبارة العضد ونصها أورد على حد الفقه ان المراد بالاحكام ان كان هو الجنس الصادق بالبعض لم يطر دلدخول المقلد اذا عرف بعض الاحكام كذلك لا نا لا تريد به العامى بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد و قد يكون عالما يمكنه ذلك مع انه ليس بفقيه اجماعا و ان كان هو الكل لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء عنه لثبوت لا أدرى عين هو فقيه بالاجماع و الجواب أنا نختار أن المراد البعض قولكم لا يطرد الخ ممنوع إذ المراد بالادلة الامارات ولا يعلم شيئا من الاحكام كذلك إلا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه و أما المقلد فانما يظن ظنا ولا يفضى ظنه به إلى علم لعدم وجوب العمل بالظن عليه اجماعا وحاصل الجواب على ما قال السعد في حواشيه ان المراد بالعلم في قولنا العلم بالاحكام الخ ما يقابل الظن بمعنى انه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلت الامارة على وجوبه وحرمة ما دلت الامارة على حرمته وهكذا فالمجتهد هو الذى يفضى به ظنه الحاصل من الامارة إلى العلم بالاحكام بهذا المعنى بخلاف المقلد فان ظنه لا يصير وسيلة له إلى العلم فمعنى التعريف حينئذان الفقه هو العلم بالاحكام الواجب الجزم بها على عالمها الناشي. ذلك الوجوب من الظن المتعلق بالامارات (٦٢) التي تفيد الظن فان ذلك الظن وسيلة إلى وجوب الجزم عليه قال السعد وهذا تدقيق
تفرد به الشارح وفيه اشارة إلى الجواب عما يقال ان
وعبروا عن الفقه هنا بالعلم
الفقه من باب الظنون وابطال نقيضه الذي هو مدعى الخصم فالخلافي منسوب لعلم الخلاف اى المشتغل به فلا تتو هم من بعض فكيف يطلق عليه إلا أنه الحواشي ههنا و تبعه غيره من التمثيل بابن القاسم الأخذ عن أشهب وبالمزني الاخذ عن الشافعي ان الخلافي يشكل بالاحكام المستنبطة خاص بمن أخذ الحكم عن نفس المجتهد بل المراد به كل حافظ لقول امامه يريد تأييده ولو فى عصرنا وقال من الادلة القطعية من زكريا الحق أن من أدلتها التفصيلية خرج به العلم المذكور للمقاد فانه انما يستفيده عن المجتهد بواسطة دليل الكتاب والسنة المتواترة اجمالى كما مراه وبق ههنا بحث و هو انه اذا طالع المقلدا سائل مع الدلائل حصل له العلم باحكام تلك والاجماع وان سميت المسائل عن أدلتها فيكون فقيها مع أن الاجماع على أن الفقيه هو المجتهد واجمعوا أيضا على عدم فتماهة المتماد امارات بمعنى انها معرفات قال الخيالى وغاية ما يقال انه كما أجمع القوم على عدم فقاهة المقلد كذلك أجمعوا على أن الفقه من العلوم و علامات نصبها الشارع المدونة والتوفيق بين هذين الاجماعين انما يتأتى بان يجعل للفقه معنيان و عدم حصول احدهما في المقلد للاحكام لا موجبات أه لا ينا فى حصول الاخر فيه اه قال عبد الحكيم يعنى أن بين الاجتماعين تنافيا الان الاجماع على أن الفقه من العلوم فبناء على هذا الاحتمال
الذي دفعه العضد من غير
أن يلزم عليه الاعتراض
الذي ذكره السعدو حاصل
27
أعنى ارادة الجنس أراد المدونة يستلزم أن يكون المقلد الغير المجتهد العالم بتلك المسائل المدونة فقيها إذلا معنى للفقيه إلا العالم بالفقه الشارح دفع الاعتراض والفقه هو المسائل المدونة و الاجماع على عدم فتماهة غير المجتهد ينافيه فوجب التوفيق بينهما ولا يحصل ذلك التوفيق إلا بان يجعل للفقه معنيان أحدهما ما يمكن حصوله للمقلدو هو العلم بالمسائل المدونة فباعتبار حصوله يكون فقيها والثانى مالا يمكن حصو له و هو العلم بمعنى استنباط الاحكام عن الامارات في اعتبار عدم حصوله لا يكون فقيها (وعبروا عن الفقه الخ) ان قلت هلا ابقاه على معناه لا مكانه بحمل الحكم على ما هو حكم دفعه انه وان كان ظنا إلا الله فى حق المجتهد و مقلديه للقطع بانه يجب على المجتهد و مقلديه العمل بما يظنه وان خالف الواقع فاذا ظن حكما ل له علم قطعى بان هذا حكم الله فى حقه وحق مقلديه والدليل وان كان ظنيا إلا أنهم قالوا أن تحصيل أنه قريب من العلم لكونه اليقين بالاحكام عن الادلة الظنية مختص بالمجتهد ولا يوجد فى غيره وذلك لأن المجتهد اذا نظر في دليل ظني ظن المجتهد فخرج المقلد بما تضمنه افظ العلم لأن ظنه ليس قريبا من العلم و أن أمكنه ذلك إذلم يبلغ درجة الاجتهاد ثم قال العضد عطفا على ما مر له أو نختار أن المراد الكل قولكم لا ينعكس لثبوت لا أدرى قلنا ممنوع فلا يضر ثبوت لا أدرى إذ المراد بالعلم بالجميع التهيؤ له اهو هذا ما أراده الشارح بقوله وكون المراد الخ فقوله و عبروا الخ دفع للاعتراض بناء على ان المراد الجنس وقوله وكون المراد الخ دفع الاعتراض الوارد بناء على أن المراد الكل فاندفع التناقض بين كلامى الشارح حيث فسر العلم أولا بالظن وثانيا بالتهيء ويشير إلى هذا الحمل قول الشارح في الاول وعبروا دون عبر و في الثاني وكون المراد فانه يشير إلى أن الاول مبنى على خلاف ذلك المرادو ان حمل هو المصنف على هذا المراد لأنه المتبادر والثانى ماقاله سم ان المراد بالعلم في قوله و اطلاق العلم بيان لاطلاق الفقه على التهي، وقوله و عبر و ا عن الفقه بيان لأن العلم في التعريف معناه الظن و هذا بيان بحسب الظاهر ثم بينه على الحقيقة بالتهي. وهو توجيه في غاية التكلف ثم انه يرد على التوجيهين معا ما قاله عبدالحكيم على المواقف من أنه و ان صح اطلاق الملكة على ذلك التهي. لكونه كيفية راسخة لكن اطلاق اسماء العلوم المدونة انما هو على ملكة الاستحضار كما
وحصل
الجزء 01 — ص ٦٢