( ٦٤ )
فی ست وثلاثين مسئلة سئل عنها لا ادرى لانه متهى للعلم باحكامها بمعاودة النظر واطلاق العلم على مثل هذا التهى. شائع عرفا يقال فلان يعلم النحو ولا يرد ان جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل بل انه متهييء لذلك وماقيل من ان الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الاتى
الظن والعلم متجاوران في محل واحد و هو النفس . لا نا نقول ذلك غير ممكن لانه باليقين يزول الظن وعند وجود الظن يزول اليقين فهما متنافيان لا يجتمعان في محل واحد . ان قيل هما يتعاقبان في المحل فيصدق عليهما بهذا المعنى انهما بمحل واحد . قلنا المجاورة لا تتحقق الاحيث يكونان معا فى المحل (قوله ( قول الشارح جمع الحكم في ست وثلاثين ) . هذا هو المشهور وروى عن ابن عبد البر فى مقدمة التمهيد ان مالكا سئل عن ثمان الشرعى ) فالحكم الشرعى وأربعين مسئلة فقال في ست وثلاثين منها لا ادرى وقد وقع قول لا ادرى لغيره من بقية المجتهدين (قوله بمعاودة النظر ) من العود بمعنى الصيرورة كما في قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام ان عدنا في ماتكم
هو المعرف بخطاب الله
المتعلق بافعال المكلفين
فليس الشرعية قيدا على حدته
نه
فلا يرد ان يقال ان التعبير بالمعاودة يوهم انه قد تقدم له نظر فى تلك ونسيه ( قوله وإطلاق العلم على مثل التهيؤ الخ) اشارة إلى جواب ما اعترض به صدر الشريعة في توضيحه على الجواب المذكور بأن حتى يكون زائدا وهذا رد لما قيل لو كان الاحكام هنا التهييء البعيد حاصل لغير الفقيه والقريب لا ضابط له إذ لا يعرف ان اى قدر من الاستعداد يتمال جمع الحكم المعرف بخطاب له التهيؤ القريب ولا يليق ان يذكر في الجد العلم ويراد به تهيؤ مخصوص لادلالة للفظ عليه الله يازم استدراك قيد ومحصل الجواب انا لا نسلم ان لادلالة للفظ العلم على تهيؤ مخصوص فقولكم لاضابط له ممنوع الشرعية لاشعار الاضافة فان معناه ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام وقد اشتهر عرفا اطلاقه على هذه الملكة إلى الله بكونه شرعيا أفاده الكمال ولا يخفى قوة السؤال وقد اعترض الشهاب و الناصر الشارح بانه قدم ان المراد بالعلم وحاصله ان ذاك لو كان هاهنا الفن مجازا وذكر هنا أن المراد به التهيؤ مجازا فبين كلاميه تناف وأجاب سم بجواب اثر المعرف مطلق الحكم التكلف عليه ظاهر فلذلك تركناه هذا والاحسن (۱) ما افاده عبد الحكيم في حواشي الخيالي فيكون الشرعي قيدا ان المعتبر فى حق المجتهد هو ان يكون جميع الاحكام الحاصلة له بالفعل حاصلة بطريق الاستدلال زائدا فيتكرر مع ما اشعرت قال فلا يرد ان العلم بالجميع محال لان المسائل تتزايد يوما فيوما وانه يخرج عن التعريف فقه مثل به الاضافة بخلاف ما إذا مالك رحمه الله لثبوت لا ادرى فى حقه اه واقول يظهر منه ان مثل المزنى وسحنون الآخذ من عن كان تعريفا للحكم الشرعي الأئمة والمخرجين على قواعدهم لا يسمى مجتهد الان جميع المسائل الحاصلة عنده ليست باجتهاده واما كما نقل عن اصحاب هذا التعريف وهم الاشاعرة بالنسبة للمسائل التي استنبطوها فكذلك لانها مخرجة على قواعد امامه وهذا إنما يظهر فى حادثة ليس
لا مامه فيها نص اما ما خالف فيه امامه فانه يكون مجتهدا فيه و هذا فى اصحاب ابي حنيفة رضى الله عنهم كثير ثم رايت في طبقات الشافعية الكبرى للمصنف ما خلاصته قال الرافعى فى باب الوضوء تفردات المزني لا تعد من المذهب إذا لم يحرجها على اصل الشافعي و نقل في مسئلة خلع الوكيل ان المزني لا يخالف اصول الشافعي و انه ليس كالى يوسف ومحمد فانهما يخالفان أصول صاحبهما اه وفى النهاية و الذى أراه أن يلحق مذهبه في جميع المسائل بالمذهب فانه ما انجاز عن الشافعى فى اصل يتعلق الكلام فيه بقاطع وإذا لم يفارق (۱) اى فى الجواز عما اعترض به صدر الشريعة وحاصله تسليم الاعتراض وكون المراد على جعل ال في الاحكام للاستغراق جميع الاحكام الحاصلة للمجتهد بالفعل بطريق الاستدلال لاجميع ما بني على قواعده وإن لم يحصل له بالفعل بطريق الاستدلال بل باتباعه فاقهم اه كاتبه
وانه
الجزء 01 — ص ٦٤