حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥

( قول الشارح التحرير الحمد لله اعلم ان الكلام ان كان للنسبة المفهومة منه الحاصلة في الذهن خارج عن مدلو له أى حاصل بين الطرفين مع قطع النظر عن دلالة اللفظ والفهم منه محتمل لان تطابقه النسبة أو لا تطابقه فخبر و ان لم يكن كذلك بان لا يكون له خارج أصلا كاقسام الطلب فانها دالة على صفات نفسية قائمة بالنفس قيام العرض بالمحل ليس لها متعلق خارجى أو يكون له خارج لكن لا يحتمل المطابقة واللامطابقة كصيغ العقود فان لها نسبا خارجية توجد بهذه الصيغ وليست لها نسبة محتملة لان تطابقها النسب المدلولة اولا تطابقها لانها لحصولها بها مطابقة قطعا (٤) فانشاء و هذا أقرب الحدود وأخصرها فقد حدا بحدود د كثيرة ذكرت في مختصر ابن الحاجب وشرحه العضدى وغيرهما فالكلام الانشائى الحمد لله حينئذ يجب أن يكون مستبعد هنا جدا فان باء التعدية هي المعاقبة للهمزة فى تصيير الفاعل مفعولا كما فى ذهبت نزيدوان كون محضرا لتلك الصورة الجملة لانشاء الجعل غير مستقيم لان الجملة الانشائية إنما يقصدبها استحداث مدلولها والجعل المذكور القائمة بالنفس ليترتب ليس مدلولا لها بل هو معنى خارجى عنها وقوله ولا يجرى حقيقة الخ يعنى ان التأليف ونحوه مما يكون من عليها مقتضاها من وجود مقولة اللفظ يصح ان يفتتح بالبسملة على سبيل الجزئية بان تجعل جزأ منه لان الشيء إنما يفتتح بجزئه فجعل أو عدم ثم صيغ الانشاء البسملة جزءا من التأليف واضح واما نحو الاكل والذبح مماليس من مقولة اللفظ فجعل البسملة بداءة له اما باصل الوضع كاضرب يستدعى جزئيتها منه وليس كذلك إلا أن يدعى انها كالجزء. في كونها تذكر قبل الشروع فيه وحال أو بالنقل كبعت ونعم ملابسة اوله فقد ظهر لك وجه ما ادعاه من المسامحة ومخالفة المشهور ولبعض اشياخنا هنا تفصيل طويل و بئس إذا قصد بها حدوث مبنى على أمور لا تتم منها أنه قال فان قلت الجار والمجرور ليس بكلام الى آخر السؤال والجواب ولا يخفى الحكم على ما قال الزمخشري على من تأمل كلامنا فى تقرير معنى كون الجملة خيرية الصدر انشائية العجزانه لا ورود لهذا السؤال أصلا انها نقلت لمعان انشائية واما الجواب ففيه ان دعوى كون الجار والمجرور فى معنى الكلام لانه في معنى استعين بسم الله مم كيف ويدل عليه الاستعمال وانه يلزم عليه خروجه عن القيدية و عدم ارتباطه بما قبله وقد اضطر فى هذه الدعرى الى تقدير المتعلق إذ لا معنى للانشاء إلا حتى تم له ما ادعاه وهو رجوع منه لاصل التركيب فالكلام فى الحقيقة المتعلق الذى قدره ولم يخرج الكلام الذى لا خارج له المجرور عن حكم أصله فلا فرق بين أستعين بالله و أفتتح بسم الله وقد وقع منه نحو هذا في حاشية الملوى أوله خارج لا يحتمل على السلم فقال ان المجرور مخبر عنه في المعنى وهذا إنما يتم في المجرور بحرف الجر الزائد و اما المجرور بحرف المطابقة وعدمها وهذه الجر الاصلى فانه مفعول به غير صريح كما صرح بذلك النحاة فلو جعلناه مخبرا عنه في المعنى انعكس الحكم كذلك اتفاقا وإلا لاحتملت وتغير مدلول التركيب إذفرق بين اخبارك بوقوع ضرب زيد على عمر والمؤدى بقولك ضرب زيد عمرا الصدق والكذب قال واخبارك بثبوت الضرب لعمرو في قولك عمر و مضرب زيد فان لكل من التركيبين غرضا يتعلق به ومنها العضد شرحا لما قاله ابن انه لو قدر المتعلق فضلة نحو مبتدئا ومستعينا ومتبركا وكانت الباء للتعدية فالجملة خبرية الصدر انشائية العجز الحاجب الصحيح انها وفيه أن جعل الباء للتعدية مم لما سمعت و أما هذه المصوبات فهى أحوال تستدعى عاملا و العامل محذوف ای نحو بعت واشتريت تقديره أبتدى. مثلا و إذا قدر الفعل كان أحق بالعمل لاصالته كما قال في مثله الزمخشرى إذا جاء نهر الله بطل وطلقت انشاء لصدق حد نهر معقل و لما فيه من كثرة المقدرات بلاداع اليه وأيضا قد صرحوابان تقدير مستعينا ونحوه من الاحوال الانشاء عليها وهو أنها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية فإن بعت لا يدل آخر غير البيع على بيع الذي يقع به وأيضا فلا ليس لتعلق المجرور به بل هو بيان لمعنى الباء ومنها انه فسر فى بعض الاحتمالات المصاحبة والاستعانة بالملاحظة والاستحضار و هو ليس معنى حقيقيا لهما إذباء المصاحبة هي الدالة على ملابسة الفعل و مصاحبته فهى بمعنى مع كما في قوله تعالى تنبت بالدهن وباء الاستعانة هى الداخلة على الآلة ككتبت بالقلم ولذلك استشكل جعل الباء للاستعانة بجعل اسم الله آلة للفعل وهو ترك للادب وعلى تقدير كون هذا المعنى يوجد فيه خاصية الاخبار مجاز يا يلزم على ارادته ذهاب المعنى المراد من التركيب فان المقصود من جعل الباء للملابسة افادة ملابسة وهو احتمال الصدق والكذب إذ لا حكم عليه باحدهما كان خطأ قطعا و أيضا لو كان خبرا لكان ماضيا و اللازم منتف أما الملازمة فلوضع الصيغة له من غير ورود مغير عليه ولانه لو كان مستقبلا لم يقع كما لو صرح به وأما انتفاء اللازم فلانه لوكان ما ضيا لم يقبل التعليق لانه توقيف أمر على أمر و إنما يتصور فيما لم يقع بعد لكنه يقبله اجماعا و أيضا فانا نقطع بالفرق بينه خبر او انشاء ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سئل فان أراد الاخبار لم يقع طلاق آخر وان أراد الانشاء وقع ومثله السعدى فى التنقيح ردا على صاحب التوضيح في قوله ليس المراد بوضع الشرع صيغ العقود و الحلول للانشاء ان الشرع أسقط اعتبار معنى الاخبار بالكلية ووضعه للانشا. ابتداء بل الشرع التبرك
الجزء 01 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.