(٤٨)
( والاصولى) أى المرء المنسوب الى الاصول أى المتلبس به العارف بها ) أي بدلائل الفقه الاجمالية
(قوله أشار الخ) فهو بيان و بطرق استفادتها ) يعنى المرجحات المذكور معظمها في الكتاب السادس لجهة النسبة والملابسة المذكور انما يتم لو بقيت الدلائل مستعملة فى معناها الاصلى وقد تقدم أنها مستعملة في المسائل المخالطة أعم من أن يقوم الباحثة عن احوال الدلائل الذى هو احد الاحتمالين وقد يقال ان تلك المسائل مما يستدل به على مسائل الشيء بالمتلبس او يقوم به ما الفقه يجعلها كبرى اصغری هی دلیل تفصیلی نحو أقيموا الصلاة أمر والأمر للوجوب حقيقة ثانيهما يتعلق بذلك الشيء كالمعرفة تقدير المضاف وعليهما فلا ایراد و قد علمت ما فى ذلك سابقا (قوله والاصولى العارف الخ الما اعتبر في (قوله لا من حيث انه متهي) الاصولي ما لم يعتبره فى الاصول و هو طرق الاستفادة وحال المستفيد نبه عليه بتعريف الأصولي بعد هلا صح كالفقيه وماوجه تعريف الاصول فاندفع ما ذكره الكوراني من أن تعريف الاصول يعنى عن تعريف الاصولى ذلك لو لم الفرق الا ان يفرق بالنسبة يكن فى الاصولى زيادة اعتبار على ما هو معتبر فى الاصول و أما إذا كان فلا إلا أنه يردشى. آخر و هو انه صح (قوله قلت الخ فيه ان العلم للمصنف ان يعتبر في مفهوم الاصولى الذى هو المنسوب للاصول ما ليس من الاصول و يجاب عنه با انه لما اما نفس المعلوم والتغاير توقف عند معرفة الاصولى على معرفته زاده و ان كان ذلك مردودا كما بينه الشارح . فان قلت هلا فسر اعتبارى وحينئذ فالامر المصنف الاصولى بمن قامت به الملكة لما قال الكستلى في حواشي شرح العقائد النسفية ان العالم بكل صناعة ظاهر او غيره فالمعلوم لمالم فى الحقيقة من عرف جميع مسائلها وللانسان بالنسبة اليه ثلاث مراتب الأولى تهيؤه له تهيؤا تامابان ينفك عن العلم كان التلبس تحصل عنده مباديه باسرها مع ما يتوقف على استخراجه منها و تسمى هذه المرتبة بالنسبة الى ذلك العرفان باحدهما تلبسا بالاخر عنده بالملكة الثانية استحصاله اياها بالفعل بان ينظر فى مباديه ويحصل منها مشاهدا اياه ويسمى حقيقة وهب انه مجازی فای عقلا مستفادا بالقياس اليه الثالثة ان يحصل له ملكة استحضاره بعد غيبو بيته متى شاء من تجشم كسب حجر فيه مع شيوعه (قوله جديد ويسمى عقلا بالفعل فاسامى العلوم تطلق على المراتب الثلاثة المذكورة وعلى مسائلها ولكن و بالمرجحات فيه ان هذا الحاصل للانسان الباقى معه مدة حياته من العلوم اما ملكة الاستنباط او ملكة الاستحضار حتى انه ليس معتبرا في وجـه لا يراد بقولنا فلان فقيه متكلم غير هذا اه وايضا لو فسر الاصولى هنا بماذكرنا كان جامعا لمعانى التسمية انما المعتبر هو اطلاقات العلم الثلاثة ولا يرد الاعتراض الذى اورده الكوراني قلت لا يساعده ذلك على ماسلكه معرفة الدلائل الاجمالية في تعريف الاصولى وقصده وظهر لك ما نقلناه عن الكستلى ان ما قاله سم نقلا عن الصفوى ان العلم فقط المتوقفة على ذلك كما يطلق على التهيؤ ايضا بعد نقله عن الشريف انه يطلق على الملكة وجعله معنى مستقلا ليس بشيء لانه سيأتي عن المصنف اللهم لا يخرج مراتب الملكة فتدبر (قوله اى المرء (المنسوب) فيه اشارة الى أن الاصوني في كلام المصنف إلا أن يكون هذا على رأى صفة المحذوف (قوله أى المتلس) بيان لجهة النسبة ولم يفسره بالعارف بالاصول لئلا يتكرر مع غير المصنف فالصواب قوله العارف بها ولان المتلبس مفهومه اعم من العارف إذ الملابسة المخالطة وهي اعم من ان يقوم حينئذان يذكر فيماسياتى ذلك الشيء بالمتلبس او يقوم المتلابس ما يتعلق به ذلك الشىء فاندفع ما يتمال ان هذا التعبير انما يظه ( قول الشارح أي بدلائل على التعريف الثاني للأصول إذا تلبس هو الاتصاف بالعلم دون الادلة من البارد قول بعض الحواشي الفقه اى مسائل دلائل التلبس بالقواعد مجازى لاحقيقى فالجواب ليس بالقوى اهـ إذ العلم اما نفس المعلوم والغاير الفقه المثبتة للحكم بطريق اعتبارى أو غيره قولان مشهوران فعلى الأول الأمر ظاهر و على الثاني فلان المعلوم المالم ينفك عن العلم الاجتهاد ( قول المصنف كان التلبس باحدهما تلبسا الآخر حقيقة وهب أن ذلك مجاز فأى حجر في استعمال المجاز (قول يعنى وبطرق استفادتها ( أى (المرجحات) اى لبعض الادلة على بعض عند التعارض واتى بالعناية هذا وفيما بعد لان المتبادر من طرق استفادة الادلة الاجمالية ما يتوسل اليها من المرجحات وغيرها والمتبادر من طرق المستفيد
ما يوصله الى مطلو به من صفات المجتهد وغيرها فتخصيص الاولى بالمرجحات و الثانية بصفات المجتهد خفى لان العام لا يدل على خاص بخصوصه ولهذا أتى بالعناية فى الموضعين و انه لما استعمل ماذكر في الموضعين في معنى مجازى عبر بالعناية إذا الطرق حقيقة المسائل الحسية وقال سم نقلا عن بعض شيوخه
U
الجزء 01 — ص ٤٨