(قوله وادراك وقوع ثبوت الخ) أى ادراك النسبة الثبوتية واقعة في نفس الامر أو ليست واقعة وإنما زاد الوقوع لان التصديق إنما يتعلق بالنسبة باعتبار وقوعها وعدمه هذا واعلم أن الذى لا يتعدى عنه الحق ان التصديق يتعلق أو لا و بالذات بالموضوع والمحمول حال كون النسبة رابطة بينهما وثانيا وبالعرض بالنسبة وذلك لان النسبة معنى حرفى لا يصح أن يتعلق بها التصديق حال كونها كذلك ضرورة أن التصديق ليس كادراك المرآة عند ادراك المرئى هذا هو التحقيق الذي أفاده الشيخ الرئيس وغيره من المحققين واليه ذهب الطبع السليم الاترى أن عند تصديقك بقضية زيد قائم مثلا يحصل لك أو لا الاذعان بان زيدا قائم فى الواقع لا الاذعان بوقوع النسبة في الواقع بل يحصل لك هذا ثانيا كيف والنسبة من الامور الانتزاعية وكثيرا ما يحصل التصديق بقضية قبل انتزاع النسبة التي هي فيها كما يشهد به الوجدان كذا حققه السيد الزاهد فى حاشية رسالة العلم و به يظهرانه لاحاجة الى تعليق التصديق بالنسبة بل لا يصح إلا نبعا كما عرفت وهذا هو الظاهر وان كان في عبد الحكيم على الخيالى أن التعليق الذاتي بالنسبة والتبعى بالطرفين (٤٧) وقول السيد الزاهد لا الاذعان بوقوع النسبة أى بانها واقعة فمن
أولا بالنسبة يقول انه يتعلق
أى معرفة دلائل الفقه الاجمالية ورجح المصنف الاول بانه أقرب الى المدلول اللغوى إذالاصول قال ان التصديق يتعلق لغة الادلة كما في تعريف جميعهم الفقة بالعلم بالأحكام لا نفسها إذ الفقه لغة الفهم على المسائل وعلى العلم المتعلق بها وكل منهما هنا صحيح (قوله أى معرفة دلائل الفقه الاجمالية) أى معرفة بان ثبوت القيام لزيد واقع احو الها و كذا يقدر فى نظيره بعد قال شيخ الاسلام ومعلوم انه ليس المراد معرفة ذات الاحوال فانه علم لا بنفس الثبوت إذ لا يتعلق تصورى بل تلك الاحوال من حيث ثبوتها للادلة الاجمالية فهو تصديق بثبوت تلك الاحوال التي تقع به التصديق ومعلوم أن محمولات للادلة الاجمالية كقولنا الامر للوجوب مثلا فآل المعنى الى ان علم الاصول علم بالقواعد التي هذه قضية أخرى يحصل يتوصل بها الى الفقه و هذا منه مبنى على ما قرروا به كلام المصنف سابقا من ان المراد بالادلة الاجمالية القواعد معناها بعد متعلق التصديق فينتظم الكلام على وتيرة واحدة فى التاويل على ما فيه مما قد سمعته قال التفتازاني ولا يدخل فيه اى في اصول الفقه علم الخلاف لانا تمنع ان قواعده يتوصل بها الى الفقه تو صلا قريبابل انما يتوصل بها الى بان زيدا قائم و به يتم ظهور ما قاله السيد فليتأمل محافظة الحكم المستنبط أو مدافعته و نسبته الى الفقه وغيره سواء فان الجدلى اما مجيب بحفظ وضعا أو معترض يهدم وضعا إلا ان الفقهاء أكثر وافيه من مسائل الفقه وبنوا نكاته عليها حتى توهم ان له اختصاصا (قوله ان مسمى كل علم بالفقه واصول الفقه و ان كانت اصلا للفقه لاحتياجه اليه فرع لاصول الدين لاحتياج كون الادلة حجة الخ) الاولى اسم كل علم لمعرفة الصانع وصفاته (قوله اقرب الى المدلول اللغوى التعبير با فعل الفضيل يقتضى ان للمعرفة قربا (قوله يطلق الخ) ويطلق الى المدلول اللغوى وهو كذلك لانها ليست اجنبية منه بالكلية بل لها قرب اليه لتعلقها به قوله إذا الاصول أيضا على ملكة الاستحصال لغة الخ) اعترض بان الاصل ما ينبنى عليه غيره فهو أمر عام كلى يشمل الدليل وغيره فالدليل فرد من أفراده اعنى التهيأ القريب لجميع فكيف يتم الحصر و اجيب بان الحصر اضا فى اى بالنسبة الى المعرفة اى ان الاصول الادلة لا المعرفة واورد المسائل بسبب حصول ايضا انه إذا كانت الاصول لغة الادلة فلا معنى لقرب الاول الى المدلول لغة لانه عينه حينئذ والشيء المآخذ والشرائط قاله لا يقرب من نفسه و اجيب بان الادلة التى هى المعنى اللغوى اعم من ادلة الفقه الاجمالية التي هي المعنى الاصطلاحي لانها تشملها وغيرها كادلة الفقه التفصيلية وعلى هذا فاطلاق الاصول على الادلة الاجمالية اقرب الى المدلول اللغوى من اطلاقها على معرفتها لان فردا الشي اقرب اليه من معرفته ولا يخفى ان الجواب
السعد في التوضيح وشرح المقاصد كما في قولهم
الفقه العلم بالاحكام الخ وفيه أنه وأن صح اطلاق الماسكة على ذلك التهيؤ لكونه كيفية راسخة لكن اطلاق أسماء العلوم المدونة إنما هو على ملكة الاستحضار كما صرح به فى المفتاح وصرح به كثير من الفضلاء كما فى عبد الحكيم على المواقف وعلى هذا يفسر في تعريف الفقه عملكة الاستحضار وعلى مفهوم اجمالى هو حده الاسمى وأما حده الحقيقى فهو تصور التصديقات بالمسائل إذ تلك التصديقات هي ذاته وهويته فتصور مفهوم العلم وحقيقته هو حده الاسمى وتصور ذاته وهو يته هو حده الحقيق إذا المفهوم الاجمالى عارض بالقياس إلى حقيقته قاله السعد والسيد فى حواشى العضد (قوله وعلى الملكة الحاصلة من ادراكها) أى ملكة الاستحضار فانها تحصل بعد العلم وتكرار المشاهدة (قوله غير مسلم ) لا وجه له بل هو فى غاية المتانة قال بعض حواشى الحواشي الشريفية العضدية ابتناء المطالب أصالة إنما هو على المعلوم لانه الموصل وأما العلم به فبالتبع فاذا أطلق الاصول يتبادر ما ينبني عليه أصالة وقد عرفت سابقا معنى كونها موصلة ودليلا وهو ان الحكم التفصيلى مدلول لها بالقوة ويخرج الى الفعل ان تجعل كبرى لصغرى سهلة الحصول ولاشك ان بالمناسبة المرعية في النقل حينئذ أتم ولقد أنصف المصنف حيث عبر في اختيار الاول فى منع الموانع بالصواب فانه الصواب في نظر البليغ
الجزء 01 — ص ٤٧