الطرق التي استفاد المجتهديها القواعد الكلية وهى المرجحات إذا لامر قد لا يثبت موجبه لوجود معارض فلا يفيد الوجوب فلا يكون كل أمر للوجوب فلا يثبت بها الحكم والأصولى هو العارف بها من حيث إثبات الاحكام بها بطريق الاجتهاد كما سيتضح لك (قوله لان المتبادر الخ) خصوصا والمرجحات في الواقع إنما هي طرق للادلة التفصيلية من حيث تفصيلها (قوله انها الكتاب والسنة) فيه نظر بالنظر للقياس فانه من الادلة الاجمالية وليس طريق استفادته الكتاب والسنة كذا قيل وفيه أن الذى من الادلة الاجمالية القياس حجة وطريقة الكتاب فاعتبروا يا أولى الابصار والاجماع حجة طريقة السنة على أن الكتاب (٤٩) والسنة طريق لاستفادته أيضا اما بالنص
(و) بطرق (مستفيدها ) يعنى
على العلة أو بالاستنباط
من المنصوص على حكمه لما كانت المرجحات في الحقيقة ليست طرقا لاستفادة الادلة الاجمالية فان المرجحات إنما تتعلق فان كان القياس على المجمع بالادلة التفصيلية من حيث تفصيلها وإنما طرق الاستفادة الإجمالية هو النقل مثلا عبر بالعناية الخفاء عليه فلابد الاجماع من هذا المعنى من اللفظ ولما كان طرق الشيء ما يوصل اليه وليست صفات المجتهد طرقا للمستفيد عبر مستند منهما وقيل أتي بيعنى أيضا الخفاء المراد من اللفظ اه لكن قوله ان طرق الاستفادة الاجمالية النقل فيه نظر اه بالعناية لان طرق استفادة ولعل وجه النظر بالقياس الى القياس فقط وأما الكتاب والسنة والاجماع فلا يرتاب في أن طريقها الاجمالية هي النقل ونظر النقل لانها لا تصل للاصولى الا بالنقل عن الغير على أن القياس أيضا منقول وان كان القائس هو فيه بانه لا يظهر بالنسبة المجتهد اذليس المراد بالاصولي هذا المجتهد بل العارف بفن الاصول تأمل (قوله وبطرق مستفيدها) للقياس أيضا إذ ليس جعل الكمال ومستفيدها عطفا على الظرف أى وبمستفيدها وزعم أن صنيع الشارح تكلف أوقعه طريقه بالنسبة للمستفيد وهو المجتهد النقل وقد فيه ترك إعادة الجار وهو الباء إذ كان الاوضح أن يقال وبمستفيدها وكان المصنف استثقل تكرار عرفت ان كونه حجة الجار مرة ثانية فتركه اكتفاء بوضوح المعنى اه ورده سم بأنه إن أراد مازعمه من التكاف في تقرير الشارح التكلف من جهة اللفظ فلا وجه له لان غاية ما فيه العطف على المضاف اليه بحيث يكون المضاف طريقة النقل أيضا كماس فندير ولا تلتفت لما قاله متعلقا بكل من المتعاطفين وهذا مما لا نزاع في صحته وشيوعه وإن أراد التكلف من جهة المعنى باعتبار أنه أطلق الطرق على صفات المجتهد وأنه لا يظهر كونها طرقا فهذا ممنوع إذلا معنى لطرق الشيء إلا بعضهم هنا من أن القياس منقول للاصولي إذليس
هو المستفيد (قوله لم يصح
بطريق الاجتهاد لا مطلقا
الأمور الموصلة اليه فان الاضافة فى قولنا طريق كذا اما إلى المفعول أى الموصل اليه فالمراد بالطريق الموصل اليه وتارة إلى الفاعل أى الموصل فالمراديه . يصل الفاعل فيه أو به إلى المطلوب والمرجحات في الثاني ) لعله للزوم طريق للاستفادة بالمعنى الاول وصفات المجتهد طريق له بالمعنى الثانى لانه يصل بها إلى المطلوب من التكرار تأمل (قول المصنف استنباط الاحكام ولا تكلف في هذ المعنى غاية الامر أن فيه غرابة ودقة يتوهم منها التكلف فيه وأما ما و بطرق مستفيدها) لان اختاره من العطف على المضاف فيرد عليه ان التقدير والعارف بمستفيدها والمتبادر منه حينئذ معرفة الاصولى يبحث عنها من ذات المستفيد و هو المجتهد و لا معنى له أو معرفته من حيث استعادته الاحكام من الادلة و هو غير مراد ولا حيث إثبات الاحكام بها مستلزم للمرادفان أراد معرفته من حيث الصفات التي يتوقف تأمله الاستفادة على التلبس بها فهذا هو المراد لكن العبارة قاصرة عن إفادته فالتكلف في صنيعه لا فى صنيع الشارح اه ويرد عليه أمران الأول أنا فلابد ان يعرف صفات الأولى ان يقول الطريق قد تضاف إلى السالك الواصل بالسلوك فيها إلى المقصود وقد تضاف إلى الغاية المجتهد حتى يعرف ما يبحث المتمصود بالسلوك فيه الوصول اليها وأما الفاعل والمفعول فيفهم أنهما فاعل الطريق أو مفعوله كمايقال عنه (قوله تعيين) الاولى إضافة. المصدر إلى الفاعل و إلى المفعول كما لا يخفى ثم فيما ذكره إيهام ان الطريق مختلفة معنى وليستعين بياء واحدة الخ (قوله كذلك الثانى ان إرادة الطرق من صفات المجتهد معنى خفى كما اعترف به ومع ذلك هو تعبير غير يجعل الدليل التفصيل متعارف في التخاطب فينبغى الاحتراز عنه لاسيما في مقام شرح ألفاظ التعريف فلا يصلح جوابا لدفع مقدمة ) أي جعله ذلك ) ۷ - عطار - أول ) بضم شيء اليه وهو المحمول والا فالدليل التفصيلى موضوعها (قوله هذه الثلاثة ) لتوقف الفقه عليها ( قوله أعنى قواعده الاجمالية والمرجحات وصفات المجتهد ) قال الشهاب عميرة في جعل المرجحات وصفات المجتهد من أصول الفقه نظر لان اصول الفقه اما القواعد واما معرفتها لكن بعض تلك القواعد باحث عن أحوال تلك الادلة التفصيلية وبعضها باحث و مبين للمرجحات و بعضها مبين لصفات المجتهد لا أن المرجحات وصفات المجتهد من مسمى الاصول و هو كلام حق لا شبهة فيه حاصله ما نقلناه فما مر عن السيد من ان تلك المباحث تصور لا تصديق فلا تعد من العلوم وما أجاب به سم أن هذا
من
الجزء 01 — ص ٤٩