حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٨٩

(قول الشارح بناء على أنه إسقاط القضاء) اعلم أن القضاء له معنيان استدراك مافات من مصلحة الاداء والاتيان بمثل ما وجب أولا بطريق اللزوم والاول للأصوليين والثاني للفقهاء فان جرينا على الاول فالراجح ان فعل المأمور به كما أمر بان صلى بظن الطهارة مثلا مسقط له إذ مصلحة الاداء وقعت لأنه يؤمر بغير ذلك وتسمية الثانى قضاء حينئذ مجاز لأنه ليس الأول بل مثله فيلزم أن لا يوجد معنى حقيقى للقضاء ولو وجد لكان للفجر مثلا فرض غير الاداء والفضاء وإن جرينا على الثانى لم يلزم شيء من ذلك وكان فعل المأمور به كما أمر لا يسقطه جزماً (٤٨٨) ولهذا فرع الشارح العلامة المسئلة عليه وأشار له بقوله بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا فايتامل (قوله الخلاف فيها المبنى على قول فى سقوط الطلب وهو الراجح كما تقدم وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط الفضاء لجواز أن لا والذي قاله غيره الخ) الذي لا يسقط المأتى به القضاء بان يحتاج إلى الفعل ثانياً كمانى صلاة من ظن الطهارة ثم تبين له حدثه (و) قاله غيره في الخلاف فيها الأصح ( ان الأمر) للمخاطب (بالأمر) لغيره (بالشيء) نحو وأمر أهلك بالصلاة (ليس أمراً) المبنى على القول الاصولى لذلك الغير (به) أى بالشيء وقيل هو أمر به وإلا فلا فائدة لغير المخاطب وقد تقوم قرينة على أن غير في إسقاط القضاء أما المخاطب مامور بذلك الشيء كما في حديث الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها (و) الاصح ان الأمر) بالمد(بلفظ يتناوله) كما الفقهاء في رأسه إسقاط في قول السيد لعبده أكرم من أحسن اليك وقد أحسن هو اليه داخل فيه ) أي في ذلك اللفظ ليتعلق القضاء فهو مفرع على به ما أمر به وقيل لا يدخل فيه لبعد أن يريد الأمر نفسه وسيأتي تصحيحه في مبحث العام القولين قوله وانت خبير الخ) فيه انه لو عرفت على فى تفسير الاجزاء و الذي قاله غيره حتى المصنف في شرح المختصر أن الخلاف فيها إنما هو على تفسير الاجزاء هذين القولين لكان عدم بانه إسقاط القضاء أما إذا فسر بالكفاية في سقوط الطلب كما هو المختار فالاتيان يستلزم الاجزاء بلا خلاف الاستلزام مقطوعا به على فالمسئلة مفرعة على ضعيف كذا قيل و أنت خبير بأن معنى قولهم بلا خلاف أي عند القائل بهذا التفسير الضعيف بخلاف ما إذا كما أنه كذلك عند القائل بذلك التفسير فليست المسئلة مفرعة على ذلك عليهما معا كما قرره الشارح فرعت على الضعيف فانه ام زكريا قوله بأن يحتاج الخ) فيه إشارة إلى أنه ليس المراد بالقضاء ما فعل خارج الوقت (قوله ما يكون مرجوحا فليتأمل وقيل هو أمر به رد بانه يلزم عليه القائل لغيره مرعبدك بكذا متعد لكونه أمرا للعبد بغير إذن سيده في هذا المقام فانه من المزالق وأنه لو قال للعبد بعد ما ذكر لا تفعل يكون مناقضاً لنفسه ولم يقل بذلك أحد و أيض يلزم أن يكون الصي ما هو رأ من قبل الله بالصلاة والصوم لأنه أمر وليه بان يأمره بالصلاة وبالصوم فيكون مكلفا ولم يقل بتكليفه ( قوله ولم يقل بذلك احد ) يعنى انه متفق عليه كما في أحد (قوله وإلا فلا فائدة فيه ) أجيب بان الفائدة فيه امتثال أمر المخاطب لا الأمر الأول (قوله العضد (قوله فيه ان اللازم وقد تقوم قرينة الح) قال الكمال القرينة الصارفة لهذا الأمر عن الوجوب أن الأمر بالرجعة لا يزيد على الأمر بابتداء النكاح وهو أمر ندب فالامر بها مثله اه قال سم ولك منع قوله لا يزيد الحواز أن يكون الاساءة الخ) هذا غلط منشؤه عدم بالطلاق في هذه الحالة مقتضية لوجوب الرجعة جبر الهذه الأساءة ألا ترى أنه يجب الرجعة على الصواب فهم الموضوع فان حاصله المعتمد فيما إذا ظلم إحدى نسائه باعطاء نوبتها لغيرها منهن ثم طلقها قبل وفائها حقها (قوله من احسن ان امر الأمر المكلف بان يامر غيره بشيء هل هو الخ) فان من من صيغ العموم فيتناول الأمر وجعل من من لفظ الامر لتعلق الأمر بها (قوله وسياتي تصحيحه الخ) اعتذاره بهذا عن الاعتراض بالتناقض ياباه ما اجاب به المصنف في منع الموانع من حمل امر من الأمر لذلك الغير و روده فالكلام في أمر من أمر ما هنا على الانشاء مطلقاً وما هناك على ما يعم الانشاء و الخبر من غير مبلغ بخلاف المبلغ كالني الأمر عن الله تعالى والوزير الأمر عن الأمير وقال الزركشى ولا يخفى ما فيه من التعسف . السيد سواء أمر السيد عبده اولا (قوله إضراب الخ هذا إن لزم على عدمه التناقض والفرض أنه متفق على عدمه كما مر قلت قد يقال الخ) فيه انه ليس ماموراً من الأول حتى يمتثل امره والمحشى بني كلامه كله على ان الموضوع ان الغير بكون (قوله مأموراً بامر الواسطة تدبر قول الشارح وقد تقوم قرينة الخ ) اى كما فى امر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يامرنا فان القرينة انه مبلغ عنه ( قول الشارح مامورا بذلك الشيء ( المراد بالشيء متعلق الأمر وهو الرجعة
الجزء 01 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.