قلنا بالثانى وهو الحق كانا بحسب الوجود شياً واحدا كذا ذكره المحقق التفتازاني في حاشية العضد وحاصل الجواب حينئذ انا سلمنا ان المكون فى الوقت مصلحة للفعل به كماله لكن انما يبقى الوجوب مع النقص إذا انفرد به الطلب وليس كذلك بل المطلوب شيء واحد وقد انتفى بانتفاء جزئه فليتأمل (قول المصنف والاصح ان الاتيان بالمامور به يستلزم الاجزاء) مع قول الشارح بناء على ان الاجزاء هو الكفاية في سقوط الطلب وقد فسره به الامام فخر الدین و تبعه علیه شارحاه الاصفهانی و القرافي وصو به الاسنوى في شرح المنهاج قال لانه مدلول الاجزاء قال الجوهرى في الصحاح أجزأنى الشي. كماني أما الفقيه كما قال في منع الموانع فيفسره باسقاط القضاء فبناء على الاول الاصح عند الاصولي الاتيان بالمامور به يستلزم الاجزاء اما على مقابله فلا يست از مه وسقوط الطلب عمن صلى ظانا للطهارة وهو غير متطهر لانه مخاطب بالاتيان بها مع ظن الطهارة وقد فعل هذا وقد اختار (٤٨٧) المصنف في منع الموانع ان المجزىء
هو المغنى عن القضاء لانه
إذا ذكرها والقصد من الأمر الأول الفعل فى الوقت لا مطلقا و الشيرازي موافق للأكثر كما المطلوب حقيقة وقال ان في لمعه وشرحه فذكره من الاقل سهو ) والاصح أن الاتيان بالمأمور به) أى بالشيء على الوجه المختار عندنا الآن هو هذا الذي أمر به ( يستلزم الاجزاء) للمأتى به بناء على أن الاجزاء الكفاية
وإن جرينا في مسئلة
أو فقده الطهورين واما
ما يقال من أنه آت بالمأمور
به الان ووجوب القضاء
الدلالة ان قواء فليصلها أمر جديد غير الامر الاول و هو أقيموا الصلاة فلوكان الامر بافيا على حاله لم يحتج الاتيان بالمأمور به يستلزم إلى هذا الثاني (قوله إذا ذكرها ) فيه اكتفاء أى أو استيقظ أو أن الذكر يعم النوعين و المعنى إذا ذكرها الاجزاء على خلافه فمن بعد النسيان أو النوم لان النائم لا تذكر له ( قوله والقصد من الامر الاول) رد لقول الأول لان الفصد لا تغنى صلاته عن القضاء منه الفعل بمنع كون مقتضاه وجود الفعل مطلقا (قوله لا مطلقا ) إذ لو كان القصد الفعل دون كونه فى لم يأت بالمأمور به فان الوقت المخصوص لم يفد التحديد بالوقت وقدية الغرض الاول ان الفعل هو المقصود أو لا بالذات وأما المأمور به بالذات العبادة الوقت فبطريق التبع فاذا فات الوقت بقى الفعل المقصو دثم لا يخفى ان هذا الاستدلال بمجرده لا يستلزم المجزئة المغنية عن القضاء كون القضاء بامر جديد و يمكن أن يقال انه لم يذكر هذا الاستدلال قصدا بل على سبيل التبع والنتمة وما أتى به ليس كذلك للاستدلال بالحديثين المذكورين الدالين على ان القضاء بامر جديد ( قوله أى بالشيء على الوجه الخ) وكون ما أتى به مأمورا أحوجه إلى هذا المأمور به اسم لذات الفعل و مجرد الانيان به لا يلزمه الاتيان بالوجه المأمور به فأفاد أن إنما هو المعارض أى تعليق الحكم بالوصف يشعر بان الحكم على الذات من حيث الوصف ثم ان هذا القيد ماخوذ من كلام ما عرض له من ظنه الطهارة المصنف معنى فانه لا يكون آتيا بالمامور به الا إذا أتى به على الوجه الذي امر به لانه إذا أوقعه على غير الوجه الذى اوجبه الشارع لا يكون آنيا بالمأمور به فلا يقال ان المصنف لم يقيد الاتيان بالمأمور به على الوجه الذى او جبه الشارع ولا بد منه و ما أورده الناصر من ان هذا التفسير يقضى إلى ان الامر يتعلق بأمر آخر فطريقة ضعيفة بالوجه لا بالفعل أجاب عنه سم بان من لازم الامر بالوجه الامر بذى الوجه لعدم استقلال الوجه بل لا نالا نعنى بالمأمور به لا يفهم من قولنا الاتيان بالشيء على الوجه الذى أمر به إلا ان الشيء مامور به أيضا على معنى ان امره به الاما طلب أولا وبالذات امر بايقاع الفعل علي ومعه فالافضاء الذى ادعاء ممنوع (قوله على الوجه الذي أمر به ) أى و لو فى ظنه واشتغلت الذمة به فاذا صرف. أخذا من كلامه بعد ( قوله بناء على أن الاجزاء الكفاية) حاصله بناء الخلاف في المسئلة على الخلاف عن فعله صارف أى كظن الطهارة مع فقدها وطلب الشارع تعريضه لاعن الدوام بل فى وقت الصارف إلى ان ينتهى لم يكن المطلوب حينئذ هو المأمور به المعنى بانه هل يجزى فعله اه وأنت إذا تأملته وجدت الاجزاء على ما اختاره لم يخرج عن كونه الكفاية في الطلب إنما الكلام في ذلك الطلب هل هو الطلب الاصلى أو العارض و هو مجرد اصطلاح نعم ينبنى على ما اختاره ان القضاء فعل ما سبق له مقتض حقيقة لا فعل مثله وان القضاء الحقيقى أى فعل العبادة خارج الوقت بطلب جديد لكن لا لما قالوه من أنه أتى بالمأموربه في الوقت وهو الفعل بظن الطهارة مثلا بل لما تقدم في المسئلة قبل هذا من فوات المطلوب بفوات جزئه وهو كونه في الوقت بخلاف الاعادة في الوقت عند تبين الحدث فيه مثلا فانها بالطلب الاول اما على قول غيره فكل ذلك بطلب جديد ومن تأمل قول الشارح بان يحتاح الى الفعل ثانيا علم ان المراد بالفضاء ما يشمل الاعادة لاطلاءه عن كونه بعد الوقت
الجزء 01 — ص ٤٨٧