حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٩٠

(٤٨٩) بحسب ما ظهر له فى الموضعين وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كما فى قوله لعبده تصدق على من دخل دارى وقد دخلها هو (و) الأصح ( أن النيابة تدخل المأمور ) به ماليا كالزكاة أو بدنيا كالحج بشرطه ) إلا لمانع) كما في الصلاة وقالت المعتزلة لا تدخل البدنى لأن الأمر به إنما هـ لقهر النفس وكسرها بفعله والنيابة تنافى ذلك إلا لضرورة كما فى الحج قلنا لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة ) مسئلة قال الشيخ ( أبو الحسن الاشعرى (والقاضى) ابو بكر الباقلاني هو (قوله على الانشاء مطلقا) غير مبلغ و المقصود منه وروده في الصورة التي يجتمعان فيها قال ولو جمع بينهما يحمل ما هنا على خطاب شامل له نحو ان الله يأمرنا بكذا وحمل ما هناك على خطاب لا يشمله نحو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كان أولى واستشكله تلميذه البرماوى بأن الخطاب إذا لم يكن شاملا له فليس من محل الخلاف فلهذا سلم الشارح تنافيهما واعتذر عن المصنف بماذكره وبالجملة فالمشهور ما هناك وهو ما صححه الامام والأمدى وغيرهما وقال النووى في الروضة أنه الأصح عند أصحابنا في الأصول اه زكريا ( قوله بحسب الخ) أى عن التقييد بكونه من متعلق بمحذوف والتقدير والتصحيحان كائنان بحسب الخ ( قوله تصدق الخ) فان السيد لا يقصد التصدق من عبده عليه لانه هو ومافى يده ملك له ( قوله والأصح أن النيابة الخ ) هذه المسئلة أحد الشقين وهو ما إذا مبسوطة في كتب الفروع في الصوم والوكالة والاجارة وغيرها لبيان حكمها الشرعى وذكرها كان من مبلغ لأنه حينئذ الأمدى وغيره لبيان الجواز عقلا فذكرها المصنف هنا تبعا لهم وقد علمت أن جهة البحث مختلفة لا يكون أمر نفسه الذى هو ولا مانع من دخول مسئلة تحت علمين باعتبار اختلاف جهة البحث فالفقيه يبحث عنها من جهة وجه الاستبعاد بخلاف الجواز الشرعي والأصولى من جهة الجواز العقلى إلا أن قوله إلا لمانع إنما يناسب الفقيه دون ما إذا كان من غير مبلغ الأصولى لأن الاستثناء لا يصح فى الدلائل القطعية ولا يقال إنما نحن فيه ليس قطعيا وإن كان فاندفع قول الزركشي مع عقليا لأن استثناء المانع إنما يناسب الوقوع دون الجواز العقلى وكذا يقال في التقييد بالشرط وروده الخ لأنه مبنى على في قوله كما في الحج بشرطه لأن هذا الاشتراط إنما يناسب الوقوع دون مجرد الامكان العقلى اللهم إلا أن أن يراد من الاطلاق يقال المسئلة مفروضة فيما يشمل الجواز والوقوع اثبوت الخلاف فيهما كما صرح به قول الصفى الهندى اتفقوا على جواز النيابة فى العبادة المالية ووقوعها كتفرقة الزكاة واختلفوا في البدنية فذهب أصحابنا إلى جوازها ووقوعها ومنعه غير هم اهم و على هذا يكون التقييد بالشرط كنفى المانع بالنظر اشق الوقوع (قوله ماليا كالزكاة الخ) التصحيح باعتبار المجموع من المالى والبدنى وإلا فدخول النيابة في المالي متفق عليها فلا يرد اعتراض الكمال بأن قول المصنف المأمور به أعم فتناوله المالية وليست من محل النزاع قال واعلم ان ابن عبد السلام قال في أماليه الطاعات يعنى البدنية لا تدخلها النيابة إلا الحج والصوم لأن القصد بها الاجلال والاثابة ولا يلزم من تعظيم الوكيل تعظيم الموكل اه و مقصوده بيان القاعدة الفقهية و مقصود شيخه الامدى بيان الجواز العقلى فلم يتواردا على محل فليس كلامه معاكس الكلام شيخه كافهمه أبو زرعة تبعاً للزركشى اه (قوله بشرطه ) أى شرط قبوله النيابة أو بشرط الاستنابة وهو العجز أو الموت (قوله الالمانع ) فاذا انتفى المانع جازت بدون ضرورة عند نادون المعتزلة فنحن نشترط للجو از عدم المانع وهم يشترطون له الضرورة ( قوله كما فى العلاة) لم يبين المانع فيها ولا يصح أن يكون هو منافاة النيابة للمقصود من كسر النفس وقهرها لأن هذا هو حجة المعتزلة في البدنى مطلقا و قدردها نعم يمكن أن يجعل المانع كون المقصود الكسر و القهر على أكمل الوجوه كما دل عليه نصوص الشرع وذلك لا يحصل مع النيابة وإن حصل معها مطلق الكسر والقهر اهسم ( قوله من بذل المؤنة ) إن كانت النيابة ( ٦٢ - عطار - أول ) الصورتان
الجزء 01 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.