حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٨٧

) قول الشارح اذا لم يفعل ) ليس ظرفا للقضاء ولا الاستلزام لفساده أما الاول فلان وقت عدم الفعل ليس وقتا للقضاء وأما الثاني فلان الامر مستلزم مطلقا بل هو ظرف للوجوب المقدر إذ المعنى يستلزم وجوب القضاءله وقت عدم فعله بدل عليه قول الشارح لاشعار الامر بطلب استدراكه و قد يقال بصحة ظرفيته للقضاء والمعنى يستلزم القضاء وقت تحقق عدم الفعال في وقت الاداء وبصحة ظرفيته للاستلزام بالنسبة لما تضمنه لأن معناه يطلب لزومه وقت عدم ولا شك أن لزومه فيه تدبر ( قول الشارح لأشعار الأمر بطلب استدراكه لأن (٤٨٦) القصد الخ ) أى لاشعار الامر به فى ذلك الوقت بطلب قضائه وفعله خارجه لانه وإن كان مؤقت يستلزم القضاء ( له إذا لم يفعل فى وقته لاشعار الأمر يطلب استدراكه لأن القصد المطلوب الفعل فى الوقت منه الفعل ) وقال الاكثر القضاء بأمر جديد ( كالامر فى حديث الصحيحين من نسى الصلاة المعين لكن لما كان فليصلها اذا ذكرها وفي حديث مسلم اذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها الوقت المعين إنما طلب لكونه مصلحة للفعل به جديد لان الأمر النفسى يوصف بالتجدد والحدوث من حيث التعلق التنجيزى الحادث كماله فالقصد أى المقصود ( قوله مؤقت ( خرج بالمؤقت المطلق وذو السبب إذ لا قضاء فيهما اه زكريا ( قوله يستلزم الاصلي هو نفس الفعل القضاء ( أى الامر به ( قوله اذا لم يفعل ( قال الناصر ظرف يستلزم لا للقضاء لفساد المعنى يعرف بالتأمل اه ووجهه ان القضاء لم يقع فى وقت عدم الفعل في الوقت فان وقت عدم فاذا فات كماله بقى للاشعار المذكور المعلل الوجوب مع نقص فيه الفعل في الوقت هو الوقت الذي مضى من غير فعل والقضاء فى وقت بعده وفيه أن تعلقه بالاستلزام فاسد أيضا لان الاستلزام ذاتى للأمر لأ انه فى وقت عدم الفعل اللازم على الظرفية و به يظهر وجه الاستلزام فالاقرب انه متعلق بالقضاء وفى الظرفية تسمح من حيث أن القضاء يتصل بآخر وقت عدم الفعل أو ان يقال المراد وقت الحكم بعدم الفعل في وقته ولا شك ان وقت الحكم بعد الفعل متأخر عن وقت الاداء (قوله لاشعار (لامر أى اعلامه ووجه كونه اشعارا انه دلالة اللفظ على لازم معناه وفيها خفاء بالنسبة إلى الدلالة المطابقية لتوقفها على الانتقال من الملزوم بالقصد إذ لولا ذلك القصد لاحتمل أن يكون الطلب المتعلق بالفعل إلى اللازم ( قوله بطلب استدراكه ( أى استدراك الفعل إن لم يقع في وقته والقائل بان خاصا بذلك الوقت فليتأمل الفضاء بأمر جديد يمنع ذلك ويقول القصد من الامر الاول الفعل فى الوقت لا مطلقا وقد ( قوله أى مطلقا ) أى ذكره الشارح بعد ام زكريا ) قوله لان القصد منه الفعل ) أي مطلقا سواء كان فى الوقت بواسطة أنه المطلوب أو خارجه قال سم وشرح أو خارجه قال سم وشرح ذلك ما قاله ابن الهمام ان نحو صم يوم الخميس مقتضاه أمران الزام بالذات وطلب الوقت الصوم وكونه في يوم الخميس فاذا عجر عن الثاني لفواته بقى اقتضاء الصوم وقد أشار الشارح لكماله ( قوله وشرح إلى الجواب بمنع اقتضاء الامرين بقوله والقصد من الامر الاول الخ ( قوله وقال الاكثر ) قال ذلك ما قاله ابن الهمام الخ) الشيخ خالد في شرحه و هو الاصح و نقله امام الحرمين عن الشافعي و قال به أكثر أصحابه (قوله بأمر جديد لاخفاء فى انا اذا تعلقنا أى وجوب القضاء بامر جديد لا بالاول ثم ان الامر يكون جديدا بالاضافة إلى الامر الاول لا إلى عدم الفعل (قوله كالامر في حديث الصحيحين (الخ ذكر حديثين أولهما دال على حكم النسيان وثانيهما على صوما مخصوصا وقلنا حكم الرقادو الفضلة التي هي أعم من النسيان ويبقى حكم الترك عمدا قصدا ولعله مستفاد بالقياس على المذكورات بل أولى لان إذا وجب القضاء مع العذر فمع عدمه أولى اهسم ( قوله فليصلها ) وجه الخميس صم صوم يوم فقد تعلقنا أمرين وتلفظنا . بلفظين وأما ان المأمور به هو هذان الامران الدلالة أو شيء واحد يصدقان عليه ويعبر عنه باللفظ المركب منهما مثل صوم يوم الخميس مثلا فمختلف فيه فمن ذهب إلى الاول جعل القضاء بالامر الاول لأن المأمور به شيئان فان انتفى أحدهما بقى الآخر ومن ذهب إلى الثانى جعل القضاء بأمر جديد لانه ليس فى الوجود إلا شيء واحد فاذا انتفى سقط المأمور به ثم اختلافهم فى هذا الاصل وهو أن المطلق والقيد بحسب الوجود شيئان أو شيء واحد يصدق عليه المعنيان ناظر إلى اختلاف في أصل آخر وهو أن تركب الماهية من الجنس والفصل وتمايزهما هل هو بحسب الخارج أو مجرد العقل فان قانا بالاول كان المطلق و القيد شيئين لانهما منزلة الجنس والفصل وان
الجزء 01 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.