حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٨٦

( ٤٨٥ ) وإن كان التراخى فيه غير واجب فهل هو حقيقة فيه مالان الأصل فى الاستعمال الحقيقة أو فى أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه او هو للفور لانه الاحوط أو التراخي لانه يسد عن الفور بخلاف العكس لا متناع التقديم أو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز وهو الاول الراجح أى طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ ) مسئلة ) قال ابو بكر ( الرازي ) من الحنفية (و) الشيخ أبو إسحق الشيرازي) من الشافعية ( وعبد الجبار) من المعتزلة (الامر) بشى. بل جواز اصرح به المحققون على أن عدم الامتثال يلائم القول بالتوقف على ما ذهب اليه طائفة من (قول الشارح وإن كان الواقعية ثم قول المصنف و من وقف عطانا على من منع ليس على من ينبغى أيضا إذ الواقعية طائفتان الخ التراخي فيه غير واجب) ما تقدم وحاول سم رد ما اعترض به الكوراني مفرعا على كلام نقله المصنف في شرح المنهاج فيه حكاية أى والقائل به يوجبه ردما الاقوال التي ذكرها أن ما نقله ابن الصباغ فى العدة وإن كان خارقا للاجماع هو قول ثابت ولا يمنع فينظر له مثال آخر (قول ثبوته خرقه الاجماع ولا ثبوت القول بالتوقف عن الامتثال وعدمه ألا ترى إلى قول المستصفى ومنهم من الشارح أو في القدر غلا فقال يتوقف في المبادر وقول المصنف يعني في شرح المنهاج الذى صدر كلامه بعبارته وإن بادر بفعله المشترك بينهما هذاهو أول الوقت لا نقطع بكونه ممتثلا مع قول الاسنوى حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية إنا لا نقطع بامثاله الراجح فهو لا يدل على بل نتوقف فيه الخ فاشار المصنف في المتن إلى الاول بقوله خلا فالمن منع و إلى الثاني بقوله ومن وقف هذا فور ولا على تراخ بل على زبدة كلامه الذى أطاله جدا وزاد ما هو ديدنه من الحطيطة على الكوراني بتجويز أن المصنف اطلع على مطلق الفعل وأيهما حصل نقل آخر يوافق مادات عليه عبارته مما قد فرغنا من التنبيه على أن مثل هذا الكلام لا طائل تحته ثم أنه قد كان مجزيا لان المدلول رجع الامر فى كلامه لما قاله الكمال من البناء على قولى الوقف وقوله ان المذهب الخارق للاجماع ثابت طلب حقيقة الفعل والفور والتراخي خارجي وهما من صفات الفعل فلا نحن لا نمنع ثبوته ولا ينكر ثبوته أحد وليس النزاع فيه إنما النزاع في البناء عليه مع عدم التنبيه على خرقه الاجماع فربما اعتقد الواقف على الكتاب صحته لاسيما وقد قرره الشارح بقوله بعد لا متناع التقديم و من هنا يتوجه على الشارح مؤاخذة في عدم التنبيه على ذلك ولو أن العلامة سم اقتصر على نقل عبارة الصفى الهندى لكان في ذلك مقنع وغنية عن التطويل ـ قال في نهايته ما نصه وذهب آخرون إلى أدلة أقوال هذه المسئلة أنه لا يقتضيه أى إلى أن الامر لا يقتضى الفور وهؤلاء اختلفوا فذهب الاكثر منهم عن الشافعي كالتي قبلها فتامل و معظم اصحابه وجماعة من الاشاعرة وعدد جمعا من هذه الفرق إلى جواز التأخير عن أول وقت إمكان العمل به فعلى هذا مهما فعل المكلف المامور به مبادرا او مؤخرا كان ممتشلا وذهب الأقلون منهم إلى أنه يقتضى التراخي فعلى هذا لا يكون المبادر ممتثلا و قد قيل أنه خلاف الاجماع فنسبوا فيه إلى خرق الاجماع وأما الواقفية فمنهم من توقف فيه توقف الاشتراك ومنهم من توقف فيه توقف اللاأدرية وهؤلاء انقسمو ا إلى غلاة ومقتصدة اما الغلاة فهم الذين توقفو ا في المبادرو المؤخر فى انه هل هو ممتثل ام لا و نسبوا ايضا إلى خرق إجماع السلف فانهم كانو اقاطعين إلى ان المبادر مسارع في الامتثال و مبالغ في الطاعة و أما المقتصدون فهم الذين قطعوا بامتثال المبادر و توقف و ا فى المؤخر فى أنه هل هو ممتثل أم لاثم منهم من قال بتأثيمه ومنهم من لم يقل به ثم منهم من لم يؤثمه ومنهم من توقف فيه مع القطع بانه امتثل اصل المطلوب اه (قوله حذرا من الاشتراك) اى لو قيل بالوضع لكل واحد (قوله او هو ) اى الاحد الذي هو حقيقة فيه (قوله لانه الاحوط) فيه نظر مع احتمال التراخى (قوله لانه يسد الخ) لانه يكون قضاء عنه قوله من فور (الخ) اى من ذى فورال لان الوقت ليس هو الفور والتراخي لان الفور المبادرة والتراخى التاخير قوله من (الحنفية يوهم كلامه انفراده بذلك وليس كذلك فقد قال به غيره بل المنقول في التلويح وغيره أنه لجمهورهم حتى قال الكمال بن الهمام في تحريره انه المختار عندهم (قوله الامر بشيء الخ) لم يقيده با للفظى كما فعل فيما تقدم لان ماهنا يصلح للامرين ولا ينا في ذلك قوله بامر دلالة له عليهما وغالب
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.