حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٧

(قوله أو عقدا الراد بذلكة) مبنى (٤٦) على أول احتماليه السابقين وقد عرف حاله (قوله بدليل قوله المبحوث عن أو لها الخ) فيه ان هذا غاية ما يفيد أن الدليل أى غير المعينة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والاجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها مطلق الاسر المقيد بكونه مبحوثا عنه وليس هذا يانه للوجوب حقيقة و الثاني بانه للحرمة كذلك والباقى بانها حجج وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب قاعدة فلا يسقط به اعتراض الخمسة فخرج الدلائل التفصيلية نحو اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة البعض انما يسقطه إن هذا كما أخرجه الشيخان و الاجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما وقياس مثال لمطلق الأمر الذى الارز على البر فى امتناع بيع بعضه ببعض الأمثلا ممثل يداييد كما رواه مسلم واستصحاب الطهارة لمن هو مثال للدلائل الاجمالية شك في بقائها فليست اصول الفقه وانما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل (وقيل) اصول الفقه لامثال للقواعد ( قوله ( ومعرفتها ) عطف على الأمر ) ويجوز المذكورة بان يقدر عطفه على مدخول البا آت. معرفتها وكيف يصح قول الشارح الآتى الموضوع لبيان ما يتوقف عليه من ادلته الاجمالية دون التفصيلية والجواب ان المراد بالتقييد بالاجمالية مجرد وجوب كون البحث عن الأدلة على وجه كلى بان لا يقع التفصيل عنو ان المباحث أو أن يقال أن التغاير بين الاجمالية و التفصيلية بالاعتبار لا بالذات إذهما شيء العطف على مجرور احدى البا آت ويجعل دليلا على واحد له جهتان فاقيموا الصلاة مثلا له جهة إجمال هي كونه امرا وجهة تفصيل ميكون متعلقه خاصاهی تقدير عطف مثله على اقامة الصلاة فالبحث عنها في هذا الفن باعتبار الجهة الأولى و فى الفقه باعتبار الجهة التالية (قوله اى غير مجرور الباقي وحينئذ لا يرد المعينة) تفسير باللازم لان الاجمال عدم الايضاح ويلزمه عدم التعيين الى التفصيل وليس المراد بعدم تعينها اشكال الاستغناء عن انها مهمة فى اشياء متعددة بل معناه انها ليست معينة لمسائل جزئية فالمعينة هي التي عين كل دليل منها العطف بوقوع المعطوف لمسئلة جزئية بأن يدل عليها مخصوصها و عدل عن ان يقول غير التفصيلية لانه تفسير بالمساوى في الجلاء عليه في حيز الكاف غير أنه والخفاء (قوله كمطلق الأمر ) على حذف مضاف أى كقاعدة مطلق الأمر المبحوث عنها نيه بانه للوجوب يلزم على هذا الفصل بين اى القاعدة المحكوم فيها على مطلق الأمر بأنه للوجوب والقرينة على حذف المضاف قول المصنف سابقا المتعاطفين بالاجنبي و هو الآتي من فنى الأصول بالقواعد القاطع مع قول الشارح فيه ان من للبيان فاندفع الاعتراض بان ممتنع إلا أن يمنع محض مطلق الأمر مثلا من موضوع اصول الفقه المبحوث فيه عن احواله والمراد بمطلق الأمر ماخلا عن اجنبيته أو يعطف على خصوص المتعلق ولا يذهب عليك أن هذا التأويل من ناحية ما أسلفناه في الكلام على التعريف و مترتب المجرور الاخير و يجوز أن يعطف على اخباران (قول عليه فلا بد منه حتى يلتم مع ما سبق على ما فيه مما قد سمعته فتذكر (قوله المبحوث عن اولها) وهو مطلق الشارح مما يأتي ) أتى به الامر اى المثبت له الوجوب بجعله موضو عاله فنقول الامر اللوجوب (قوله و الباقي) وهو فعل النبي صلى لئلا يتوهم ترك المصنف الله عليه وسلم و ماعطف عليه اى المثبت لكل واحد من المذكورات الحجية على قياس ماسمعت في الأمر إياه ولعل من فوائد هذا قوله وغير ذلك عطف على الامر والإشارة راجعة الى المذكور من الأمر وما معه واراد بالغير نحو العطف مع وقوع المعطوف المطلق والمقيد و الظاهر والمؤول والعام والخاص الخ وقوله مع ما يتعلق به اى بذلك الغير و اراد بما يتعلق به عليه فى حيز كاف التمثيل نحو قولنا المطلق يحمل على المقيد والعام يقبل التخصيص ونحو ذلك ( قوله خرج الدلائل التفصيلية) اى بیان عدم الانحصار في القضايا المحكوم فيها على الدلائل التفصيلية نحو قضية اقيموا الصلاة اعنى اقيموا الصلاة للوجوب حقيقة الخارج في المذكورات ليناسب ما أسلفناه في قوله من دلائل الفقه الاجمالية ( قوله فليست ) اى الدلائل التفصيلية أصول الفقه اذ الكاف قد تكون وكان المناسب ان يقول فليست من أصول الفقه ليكون نصا فى نفى كونها بعضاءنه الذى هو المتوهم باعتبار الافراد الذهنية (قوله وقيل معرفتها ) لم يرد بصيغة التمريض كتصويب الأول الواقع في منع الموانع رد هذا القول ( قوله على أنه لم يتبين بعد بل بيان أولويته لان اطلاق العلم على القواعد أشيع في العلوم المدونة وقال بعض من حشى الحواشي كيف هذا مع تعدد أحكام الشريفية على الشرح العضدى ان ابتناء المطالب اصالة انما هو على المعلوم لانه الموصل وأما على الأمر وما معه كالام العلم به فبالتبع فاذا أطلق الاصول يتبادر ما ينبنى عليه اصالة فاندفع بما قلنا أن أسماء العلوم تطلق بالشيء نهى عن الضدو غيره مما يأتى ( قوله مع أنه المراد ) كما يفيده قول الشارح فليست أصول الفقه إذ لو لم تكن قضايا فهي ليست داخلة أصلا على
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.