حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٦

٤٥) ) دلائل الفقه الاجمالية ) وإن كان بعض تلك المسائل مستخرجا بالفعل وبعضها حاصل بالقوة تدبر (قوله دلائل الفقه) قال المصنف فى منع الموانع وانما لم اقل أصول الفقه دلائله لئلا يتوهم عود الضمير الى الاصول ولأن التعريف يجتنب فيه الاضمار ما أمكن ولتغاير الفقهين لان الأول أحد جزأى لقب مركب من متضايفين والثانى العلم المعروف اه و أعلم ان اسماء العلوم المخصوصة كالمنطق تطلق تارة على المعلومات المخصوصة فيقال مثلا فلان يعلم النحوى أى يعلم تلك المعلومات المعينة وأخرى على العلم بالمعلومات وهو ظاهر فعلى الاول حقيقة كل علم مسائله وعلى الثانى حقيقته التصديفات بمسائله وأما جعلهم. اجزاء العلوم ثلاثة الموضوع و المبادى والمسائل فتساهل و يطلق لفظ العلم أيضا على الملكة و ان موضوع فتدبر (قوله أراد بالدلائل هذا الفن هو الأدلة الاجمالية التى هى الكتاب والسنة والاجماع والقياس لانه يبحث فيه عن أغراضها القواعد ) ينافيه جعل الذاتية وموضوع العلم ما هو يبحث فى ذلك العلم عن اعراضه الذاتية والمراد بالبحث عن الاعراض التفصيلية جزئيات الاجمالية الذاتية حملها على موضوع العلم كقولنا الكتاب يثبت الحكم أو على أنواعه كقولنا الامر يفيد الوجوب وقول الشارح اى غير أو على أعراضه الذاتية كقولنا العام يتمسك به في حياته صلى الله عليه وسلم أو على انواع أعراضه الذاتية المعينة كمطلق الامر فانه كقولنا العام المخصوص حجة فيما بقى إذا علمت هذا تعلم ان المصنف فسر العلم بالمعنى الاول بقوله اصول لا معنى لعدم تعين قولنا الفقه دلائل الفقه الاجمالية بالمعنى الثاني بقوله وقيل معرفتها وأما قوله والاصولى العارف بها فصالح لان الأمر للوجوب الأمر للوجوب مع أن يحمل على المعنى الثالث بل هو أولى بالجمل عليه إلا أن المصنف حمله على المعنى الثاني كما هو ظاهر سياق الدليل عندهم لا يطلق إلا كلامه وستسمع مافيه وقدم الاول لرجحانه عنده كما سينقله عنه الشارح لكنه معترض لان الادلة على الكتاب والسنة الخ الشرعية موضوع العلم فلا تصلح أن تكون تعريفا له بمعنى المسائل فانه تعريف بالمباين وأجابوا عنه اما ماعده الشارح عند بتقدير مضاف أى مسائل دلائل الفقه اى المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل كقولنا الأمر قوله وسبعة كتب للوجوب مثلا او ان يراد بالدلائل نفس تلك المسائل ويضعف الجواب الاول ان حذف المضاف في التعريفات بعيد سيما مع معاركة ما رجح به التعريف الاول بقوله فيما بعد إذ الاصول لغة الادلة فهذا القول يبعد احتمال تقدير المضاف الثانى ان التعريفات تجمل على المانى المتبادرة منها والمجادر من الدلائل الاجمالية عندهم هي الكتاب والسنة الخ لا مسائل الاصول على انها ليست دلائل اجمالية وانما هي كبريات الدلائل التفصيلية مثل أن تقول الصلاة واجبة لقوله تعالى أقيموا الصلاة فانه أمر و الامر للوجوب فارادة مسائل الاصول من الادلة الاجمالية بعيد جدا قلما يستعمله احد و أيضا سيجيء ان التفصيلية جزئيات للاجمالية ولا يستقيم ذلك إذا حملت الاجمالية على قواعد الأصول وانما يستقيم إذا حمل على مطلق الامر و نحوه وكيف تتحمل هذه التعريفات امثال هذه التكلفات البعيدة ولو سلم ان ماذكروه هوا اراد فهو من المراد الذي لا يدفع الايراد فلذلك قال ابو الحسن السندى ان الشارح لا يرد عليه شيء فان بيانه موافق لظاهر كلام المصنف و اما كلام المصنف فالظاهر انه مبنى على اشتباه مسائل الاصول بموضوعاتها و قال شيخ الاسلام ان المصنف ذكر التعريفين باختصار مخل . وهنا بحث و هو انه قد تلخص ان المسمى . باصول الفقه اما المسائل او التصديق بها و المسألة يجب ان تكون كلية فيجب ان يكون المحكوم عليه في مسائل الأصول افراد الموضوع كما هو شأن الحكم في المحصورات ضرورة ان القضية الطبيعية لا تعد من المسائل فيلزم ان يكون المطلوب بيان أحوال الأفراد التي هي الأدلة التفصيلية مثلا قولنا الأمر للوجوب مسئلة من مسائل الفن والمحكوم عليه فيها اقيمو الصلاة آتوا الزكاة الخ فالبحث عن هذه الجزئيات التي ه ادلة تفصيلية فكيف يصح جعلهم أصول الفقه المسائل الباحثة عن احوال ادلة الفقه الإجمالية أو
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.