حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٣٤

قوله بل اراد بذلك بيان الخ) لكن كان الظاهر حينئذان يقول والقواعد مقطوع بها فاساد التطلع اليها من اسناد ما للفاعل الخ بخلاف ما عبر به فانه مازال موهما غير المراد فالاقرب ان قوله من اسناد الخ خبر مقدرای فاسنادها من اسناد الخ (قول الشارح لملابسة الفعل) اعتبرها دون ملابسة المفعول للفاعل على ما نقل عن الزمخشرى لأن هذه أظهر بل هى الواسطة في تلك فتامل (قول الشارح كالعقل المثبت للعلم الخ) لم يجعل الدليل النص لتوقفه على العلم والتمدرة فيلزم الدور بخلاف (۳۳) البعث والحساب فانه لا يتوقف عليهما فلذا ذكره فيهما الذي يؤول هو مصدر بمعنى المقطوع بها كعيشة راضية من اسناد ما للفاعل إلى المفعول به لملابسة الفعل لهما والقطع بالقواعد (قوله أى كنظر العقل الح) القطعية ادلتها المبينة فى محالها كالعقل المثبت للعلم والقدرة الله تعالى والنصوص والاجماع المثبتة فيه أن النظر ليس دليلا الله ونحوه يرجع لقولنا الله عالم ولا فرق بين القضيتين من حيث المعنى وأما قولنا كل شيء معلوم لله فالاشكال باق ( قوله فالموضوع فيه المعلوم فالحق ما نقله السيالكوتى فى حراشى الخيالى على العقائد عن بعض الفضلاء أو يؤول العقل) فيه أن ان العقائد الاسلامية اكثرها قضا با شخصية لان موضوعها ذات الله تعالى مثل الله عالم الله واحد و موجود و قدیم و محمد صلى الله عليه وسلم في صادق وغير ذلك وقال ايضا جزم المحقق الدواني في تعليقاته عتمل وهو اسم جنس على الحواثني الشريفية على شرح المختصر العضدى فى بحث تعريف اصول الفقه ان مسائل الكلام فالأولى أن يقدر كدليل ليست بقواعد لعدم كونها كلية واما ما قيل من ان موضوعها وان كان جزئيا حقيقيا لكن لا يتصور إلا العقل أى الدليل الذي بوجه كلي فتكون قضايا كالية موضوعها منحصر فى فرد فهو على تقدير تسليمه لا يفيد لانه لا يتحقق يستخرجه العقل بواسطة حينئذ عقائد جزئية تستفاد منها اه و قوله على تقدير تسليمه الخ اى نمنع ذلك فانه بهذا الاعتبار لا تخرج النظر في المقدمات (قوله القضية عن الشخصية لان المحكوم عليه مشخص وتصوره بالوجه الكلى لا يخرجه عن ذلك قوله فيه جعل اثبات العلم الخ) بمعنى المقطوع بها ان قلت ان في عبارته تنافيا لان قوله بمعنى المقطوع بها يفيد انه لا تجاوز في الاسناد لعل معنى الاثبات الثبوت بل في المسند و قوله من اسناد الخ يفيد ان التجوز في الاسناد في المسندقات لم يرد بقوله بمعنى المقطوع بها اى في القضية تامل (قول انها مستعملة بهذا المعنى وان اسم الفاعل مراد به اسم المفعول حتى يحصل التناقض بل اراد بذلك بيان الشارح والنصوص) اى حال القواعد فى الواقع من أنها مقطوع بها لا قاطعة حتى يظهر التجوز في الاسناد افاده سم وفيه ان الموافق قطعية الدلالة والقواعد المعنى الذي ذكره ان يقال والقواعد مقطوع بها لا ما ذكره فالاقرب ان يقال بمعنى المقطوع بها نظر اللمثال على كل مقطوع بها بمعنى لا لمفهوم اللفظ ليوافق ما بعده أو المعنى فاسنادها من اسناد الخ فالجار والمجرور خبر مقدم (قوله لملابسة انه يجب العمل بها كما الفعل) أى اللغوى وهو الحدث (قوله كالعقل) في التمثيل به الادلة تجوز إذ الدليل ليس هو نفس الفعل سيانى ( قول الشارح بل مقدمات يحكم بها العقل ويمكن جمله على حذف مضاف اى كنظر العقل او تاويله بالمفعول اى المعقول والنصوص والاجماع ) وهو المعنى الذي يحكم به العقل كذا قيل فيه ان نظر العقمل ليس بدليل فمازال الاشكال باقيا وان العقل لم يات بالكاف لأنه كسابقه متعلق باصول ههنا بمعنى القوة العاقلة فهو اسم جنس فكيف يؤول بالمفعول فان الذي يؤول بالمفعول مصدر عقل وليس الدين بخلاف لاحقه فانه هذا منه فالأولى ان يتقدر كدليل العقل اى الدليل العقلى الذى يستخرجه العقل بواسطة النظر في المقدمات متعلق بأصول الفقه (قول العقلية (قوله المثبت للعلم والقدرة ) أي لقاعدتى العلم والقدرة أى القاعدتين المتعلقتين بهما وهما كل الشارح المثبتة للبعث شی، معلوم الله وكل شيء مقدور الله مثلا لأن قوله كالعقل تمثيل لادلة القواعد وكل من العلم والقدرة ليس والحساب) الظاهر ان هذا بقاعدة افاده سم وهو مبنى على ما السلفه وفيه ما قد سمعت (قوله و النصوص والاجماع) لمبات فيه بالكاف مبنى على ان موضوع كلاحقه لا نه من نوع سابقه لتعلق كل منهما بأصول الدين ولاحقه متعلق بأصول الفقه مع ان النصوص الكلام المعلوم من حيث تطلق على الالفاظ الواردة من الكتاب او السنة سواء كانت قطعية المدلول ام لا وتارة على ما هو المنصوص يثبت له عقائد دينية وان في المدلول لا يحتمل غيره والمراد بها هنا مجموع الامرين (قوله و الاجماع) قال بعض حواشي الخيالي لا نسلم امكن تأويله بناء على ان ان حجية الاجماع من مسائل اصول الفقه بل هو من مسائل الكلام اوردفيه بطريق المبدئية وتكميل موضوعه ذات الله وصفاته ( ٥ - عطار - أول ) إلا أنه فى غاية البعد ولعل هذا هو الحامل لمن أول فى العلم بمامر ليكون الكلام على وتيرة فتدبر (قوله لاحظ العقل) اى لا نصيب له لعدم دخله فيه (قوله أى لمضمونهما يريدان حجية القياس و الخبر معنى تصورى والاثبات إنما هو للتصديقي فلا بد من التاويل على معنى ان الانبات لثبوت الحجية الكائن في القضية ( قوله وذلك يرجب القطعية) اى يوجبها عادة فقوله اي قطعا الاولى تقديمه على عادة (قوله كالاستحسان) اى مثله كالاستصحاب والاستحسان قبل دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته وقيل العدول
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.