حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٣٥

من قياس إلى اقوى منه وسياتي ما فيه آخر الكتاب ان (٣٤) للبعث و الحساب وكاجماع الصحابة المثبت لحجية القياس وخبر الواحد حيث عمل كثير منهم بهما متكررا شاء الله تعالى ( قول الشارح تغليب) أى نظرا شائما مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الاصول العامة وفاق عادة وفيما ذكره من الأصول قواعد قواطع تغليب فان من أصول الفقه ما ليس بقطعى كحجية الاستصحاب ومفهوم المخالفة ومن أصول إلى الدليل كما قرره اولا الدين ماليس بقاعدة كعقيدة ان الله موجود وأنه ليس بكذا مما سيأتي البالغ من الاحاطة بالاصلين) والافلو نظرنا الى وجوب لم يقل الاصولين الذى هو الأصل إيثاراً للتخفيف العمل ايضا كان ما جعله ظنيا قطعيا ايضا اذ القطع الصناعة ورده العلامة عبد الحكيم والتزم أن المسئلة مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لكن جهة قد يكون بالنظر الى الدليل البحث مختلفة لانها من حيث انها يتعلقى بها اثبات العقائد الدينية من مسائل الكلام ومن حيث انه يتعلق كالمتواتر و قد يكون بالنظر بها استنباط الاحكام من مسائل اصول الفقه فان موضوعه الادلة الاربعة من حيث استنباط الاحكام إلى الدلالة وان كان الدليل منها ( قوله للبعث والحساب) قال شيخنا الشهاب القضايا في هذه الامثلة هي قولك البعث ثابت الحساب ظنيا وقد يكون بالنظر الى ثابت القياس حجة خبر الواحد حجة اه قلت وصريح كلام الشارح عدهذه من القواعد فلا بد من بيان وجوب العمل كمظنون كلية موضوعها فكان المعنى بعت كل أحد ثابت حساب كل احد ثابت اى وقد خص منه من لا يحاسب المجتهد فانه قطعى العمل لا كل قياس حجه كل خبر واحد حجةاه سم وفيه ما قد علمت (قوله حيث عمل) ظرف لاجماع الصحابة وقوله تجوز مخالفته و انما ارتكب بهما أى بالقياس وخبر الواحد (قوله الذى هو ) صفة أسكوت الباقين وهو مبتدا خبره وفاق واسم الشارح ذلك حتى بنى عليه الاشارة في قوله مثل ذلك يرجع الى القياس و خبر الواحد وقوله من الاصول العامة و بيان لمثل ذلك أى التغليب لان القطيعة كالاستقراء و الاستصحاب فان قلت قوله مع سكوت الباقين يقتضى ان هذا الاجماع سكوتي والاجماع حينئذ متعلقة بها نفسها السكوتى ظنى و لهذا اختلف في حجتيه كما سيأتي في باب الاجماع فكيف يصح التمثيل به الادلة القطعية قلت وان كانت بسبب تعلقها قد أشار الشارح إلى أن هذا الاجماع ليس من السكوت الظنى لامتيازه بتكرر العمل به وشيوعه وكون بادلتها بخلاف النوعين المسكوت عليه من الاصول العامة وذلك يوجب القطعية عادة فقوله وفاق عادة أي قطعا أفاده سم (قوله الآخرين فان القطعية لم تغليب) أي نظاراً إلى الدليل كاقرره أو لا وإلا فلو نظرنا إلى وجوب العمل أيضا كان ما جعله ظنيا قطعيا أيضا تثبت لها فيهما وانما ثبتت إذا القطع قد يكون بالنظر إلى الدليل كالمتواتر و قد يكون بالنظر إلى الدلالة وإن كان الدليل ظنيا و قد يكون لامر يتعلق بها ( قوله بالنظر الى وجوب العمل كمظنون المجتهد فانه قطعى للعمل لا تجوز مخالفته ام زكريا ثم ان التغليب مبنى على ما أسلفه من أن قوله من فن الاصول بيان و هو غير لازم الجواز أن يكون للتبعيض حالا من القواعد والتقدير الخ ) فيه أن لا يهامه انه ما اتى بتمام الفن وانما اتى بالقاطعة (قوله التبعيض لا يناسب المقام و الباء فى بالقواعد الملابسة حال من فاعل الاتي والتقدير الانى حال كونه ملتبسا بالقواعد القواطع حالة كونها بعض الاصول وذلك لا يقتضى أن يكون جميع ما فيه قواعد قواطع حتى يحتاج إلى دعوى التغليب ويرد عليه ان التبعيض لا يناسب المقام لا يهامه انه ما اتى بتمام الفن وإنما اتى منه القاطع وفي البخارى ان لمن ايقنها) اى وحدها التغليب بالنسبة إلى أصول الفقه فى القواطع خاصة اذ كله قواعد كما أن التغليب بالنسبة الى أصول الدين في بخلاف من تيقن طهرا القواعد خاصة اذ كله قواطع اه وفيه أن من أصول الدين ما يستند للدلالة الظنية كالسمعيات ولذلك وقع وحدثا ففيه تفصيل فقهی خلاف بين المتكلمين فيها ولم يكفر بعضهم بعضا قوله ماليس بقطعى مرافق لما استظهره المصنف في (قوله أى المقصود) الاولى القياس ( قول الشارح شرح المختصر فقد حكى فيه خلافا هل جميع مسائل أصول الفقه كلها قطعية أو بعضها قطعي وبعضها ظنى من غير الباس دفع به ما ثم قال والاولى هو رأى القاضى وأكثر المتقدمين والثاني هو الأظهر عندنا (قوله كعقيدة ان الله يقال أن التعبير بالاصلين (موجود) الاضافة للبيان والعقيدة بمعنى المعتقدة لان الذى من أصول الدين المسائل المعتقدة لانفس الاعتماد (قوله البالغ من الاحاطة) من معنى فى كقوله تعالى أرونى ماذا خلقوا من الارض أو تبعيضية فان الاحاطة بالاصلين مقولة بالتشكيك كانها مراتب متفاوتة فالكتاب بلغ من تلك المراتب بلوغ الباس لعدم تقدم ذكر ذوى الجد والتشمير في تلك المراتب و ما بلغيه منها هو أقصاها فقد بلغ الكتاب أقصاها فقد تخيل هنا الاصلين بهذا العنوان ما تخيل في قول صاحب التلخيص في وصف البلاغة ولها مراتب شتى الخ ويقال نظيره في قول الشارح ووجه الدفع دلالة السياق على أن أل للعهد والمعهود ما عنون عنه سابقا بقوله فن الاصول فهو قرينة على المراد لاسيما وان كان فيه تخفيف فيه
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.