( قوله و تعرف جزئیات موضوعها) ويسمى ذلك النعرف وهو الابراز من القوة الى الفعل تخريجا (قوله سهلة الحصول) لان محمولها موضوع الكبرى (قوله بل كلها قطعية ) فيه ان منها ما يستند الادلة الظنية كالسمعيات ولذا وقع خلاف بين المتكلمين فيها ولم يكفر بعضهم بعضا ( قول الشارح والعلم ثابت الله ) اى كل فرد منه بناء على انه اضافة بين العالم والمعلوم ولا محذور في تغيره بتغير المعلوم لانه كما في شرح المواقف تغير في مفهوم (۳۲) اعتبارى و على ان وضوع الكلام ذات الله وصفاته أو المعلوم من حيث يثبت له عقائد دينية على ما هو المختار في
يتعرف منها احكام جزئياتها نحو الامر للوجوب حقيقة و العلم نابت الله تعالى و القاطعة المواقف وغيرها وهذه القضية في مقابلة الخلاف لعدم الحكم بالاثبات والحملية السالبة لا تستدعى وجود الموضوع ولكن الفاضل السيالكوتي في في أن عليه تعالى لا يعم حواشي الرازي على الشمسية صرح بان القضايا السالبة من القواعد و علل ذلك بان استنباط الفروع كما جميع المفهومات فمن قائل يكون من الموجبات يكون من السوالب قال سم ولا يكفي في كلية القضية هنا مجرد كلية موضوعها كما لا يعلم نفسه ومن قائل قد يتوهم والالدخل فيها الجزئية والطبيعية لكلية الموضوع فيهما وحينئذ فلا بد من كون قوطهم الامر لا يعلم شياً أصلا ومن للوجوب مثلا قاعدة من حمر أل فى الامر على الاستغراق وأقول هذا توهم بعيد جدافانه متى قيل قضية قائل لا يعلم غيره و من قائل كلية لا يفهم منه الا ما هو المتعارف عندهم من أن الحكم فيها على سائر الافراد لاما موضوعها كلى ( قوله لا يعقل غير المتناهي ومن يتعرف فى صيغة التفعل اشارة الى أن تلك المعرفة بالكلفة والمشقة فخرج من التعريف القضية الكلية التي قائل لا يعلم الجزئيات تكون فروعها بديهية غير محتاجة الى التخرج فيكون ذكر تلك القضية في الفن على سبيل المبدئية لمسائل المتغيرة و من قائل لا يعلم أخر و طريق التدرف ان يحمل موضوع القاعدة كالامر فى مثالنا على جزئى من جزئياته كافيه و الصلاة الجميع بمعنى سلب الكلى فيحصل قضية صغرى وتجعل القاعدة كبرى فيقال أقيموا الصلاة أمر والامر للوجوب حقيقة والتفصيل في شرح المواقف يفتج أقيموا الصلاة للوجوب حقيقة فانقاعدة مشتملة على تلك الاحكام بالقوة القريبة من الفعل فاندفع ما قيل ان العلم صفة و تعرفها منها با برازها من القوة إلى الفعل ويقال لذلك الابراز تفريح ( قوله جزئياتها ) اى جزئیات واحدة لا تكثر فيها فلا موضوعها فان موضوعها امر كلى كالامر فيما قيل فانه يندرج فيه جميع جزئياته من نحو قوله تعالى يصح ان يكون موضوعا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( قوله و العلم ثابت الله ) مثال من أصول الدين للما عدة قال الكمال والتمثيل به للقضية الكلية وما قيل انه محل نظر لانه ليس قضية كلية اذكل من العلم والقدرة وسائر صفات الذات أم واحد لا تكثر له في نفسه يؤل إلى كل شيء معلوم كما هو مقرر في موضعه فلا يصح ان يكون موضوع اللقضية الكلية، فان قيل انه يتكثر باعتبار التعلقات المختلفة . قلنا التكثر فى الحقيقة للتعلقات لا للصفة ذات التعلى فالتحقيق انه مسالة من مسائل اصول بالاستلزام قمبنى على أن الموضوع هو الثاني الا الدين لا قاعدة واللائق للمثال ان يقال المشابهة محال في حق الباري و افعال العباد مخلوقة ونحو ذلك واجاب أنه لا حاجة للتاويل لما سم بان التمثيل به لا باعتبار ظاهره بل باعتبار ما يؤل اليه من قضية كلية قائلة كل شيء معلوم لله والحامل علمت أن الموضوع المعلوم للشارح على ذلك التنبيه على ان المصنف كعيره أراد بالقواعد أعم مما كانت قاعدة بنفسها أو بما تؤل و العلم منه أثبت عقدة هي اليه اه وأقول الحق مع الكمال اما أولا فلانا تمنع ان قولنا العلم ثابت الله الخ يستلزم ما ذكر فان ثبرت ثبو ته له فاندفع ما قيل فيه العلم مطلقا لا يستلزم معلومية كل شيء و لذلك احتاج المتكلمون بعد اثبات صفة العلم إلى الاستدلال على شمول علمه تعالى وكذلك في اثبات القدرة احتاجو اإلى الاستدلال على شمول تعلقها بكل ممكن وقد وقع النزاع بين المتكلمين في أن أفعال العباد مخلوقة لهم أو لله وانه سبحانه يخلق الشركما يخلق الخير أولا فلو يجب ان يكون موضوع كان مجرد ثبوت القدرة مستلزما لتعلقها بكل ممكن لكان الخلف بين الفريقين في غير محله بعدا تفاقهم على
بحث لان موضوع المسئلة
العلم أو نوعه أو عرضه الذاتي أو نوعه كما بين في
حيث الموضوع وأماما
ثبوت القدرة له تعالى و اما ثانيا فانهم نصوا على ان موضوع قواعد العلم يرجع لنفس موضوع العلم على تفصيل مشهور مبين في كتب المنطق و موضوع علم الكلام ذات الله سبحانه وعلى هذا فقولنا العلم ثابت
الله
قيل انه يرد على هذا الجواب أن ثبوت العلم مطلق الا يستلزم معلومية كل شيء و لذا احتاج المتكلمون بعد اثبات صفة العلم إلى الاستدلال على شمول عليه تعالى ففيه ان ما جعل قاعدة هو الشامل المتعلق بالكل بعد الاستدلال عليه وما نقل عن بعض المحققين ان العقائد الاسلامية أكثرها قضايا شخصية لان موضوعها ذات الله تعالى فذلك انما هو في مثل الله عالم الله واحد الله موجود وتاويل ذلك بان يقال مبدأ العالم عالم او واحد أو موجود حتى يكون المبدأ الخاص فردا من ذلك الكلى ومتفرع عليه اثبات حكمه له تكاف إذ النص إنما ورد في المعين دون الكلى ويدل على ما قلنا قول الشارح فيما سياتي مثلا لماليس بقاعدة كعقيدة إن الله موجود فليتامل
الجزء 01 — ص ٣٢