( قوله من اضافة الاعم إلى الأخص فيه أنها قبيحة إلا فيما سمع كيوم الجمعة وشهر شعبان و علم النحو و شجر اراك فلا يحسن حيوان انسان و انسان رجل فان حمل كل ذلك على ما اختاره الشارح لم يحتج الى تحسين القبيح وكثيرا ما يخرج مثله على البيانية إلا ان قاعدتهم فيها ان يكون بينهما عموم وخصوص من وجه والمعنى هنا على البيان فلعل تلك القاعدة أغلبية وقد يكون بينهما عموم مطلق هذا وماحمل عليه الشارح هو لوجه فان البيانية مجاز اد ليست على معنى الحرف واضافة الاعم إلى الاخص قبيحة ان لم تخرج على البيانية وماقيل ان المتعارف اطلاق اللفظ مرادا به . معناه لا نفسه هذا عند الحكم على المعنى دون اللفظ كقولك سميته بزيد و الاسم وان كان أصول الدين الا أنه قد يقتصر على جزئه فتدبر ( قول الشارح قضية كلية) اى محكوم فيها علي كل فرد ولا بد ان تكون حملية موجبة لان الشرطية الكلية ليس الحكم فيها على الافرادو انما كليتها ان يكون الربط بين المقدم والتالى واقعا على (۳۱) جميع الأوضاع والأحوال الممكنة الاجتماع مع المقدم والحكم فيها
من
اضافة المسمى إلى الاسم كشهر رمضان ويوم الخميس و من وما بعدها بيان لقوله ( بالقواعد بالتعليق وليس مقصودا القواطع) قدم عليه رعاية للسجع والقاعدة قضية كلية في مسائل العلوم اذلا يبحث
فيه لعدم الحكم بالاثبات وأخلاقها الباطة كما أن الفن الثاني علم باحث عن العقائد الدينية الحقة وبها طهارة النفس أيضا الخلوصها من العقائد الفاسدة فاشتركا في ثمرة واحدة وهي أن كلا طهارة للنفس وتصفية لها فجعل كالجزء من الفن وهذا على ما اختاره السيد من ان الحكم بين المقدم الثاني لشدة المناسبة وأشار لذلك الشارح ، وله المختتم اذ خاتمة الشىء جزء منه أوكا الجزء وفى كون التصوف
و التالي أما على ما اختاره
علما مستقلا كلام ذكرناه فى حاشية شرح الهداية الاثيرية للشريف الحسينى عاقت عن اتمامها عوائق العد من ان الحكم في الجزاء نسأل الله رفعها (قول من اضافة المسمى (الخ) اى فالمراد من المضاف المعنى ومن المضاف اليه اللفظ كما في و الشرط ؟ نزلة الظرف سعيد كرز و دفع الشارح بذلك تو هم اضافة الشيء إلى نفسه قيل و ما قاله غير متعين بل يصح كونه من اضافة فيمكن أن تكون قضية العام إلى الخاص وفيه أن إضافة العام إلى الخاص قبيحة الافيما سمع كيوم الجمعة و شهر شعبان و علم النحو كاية والحملية السالية وشجر اراك فلا يحسن حيوان و انسان رجل و الشارح اشار الى انه يجوز حمل الوارد على انه من اضافة الطرفين أو السالبة المحمول المسمى الاسم فلا يحتاج إلى تحسين القبيح في الوار دو كثير يخرج مثله على إنه أضافة بيانية الا أن قاعدتهم لا تستدعى وجود الموضوع في البيانية ان يكون بين المتضايفين عموم و خصوص من وجه ولا يخفى أن المعنى في مثله على البيان فالوجه ان لكن قال عبد الحكيم يتمال الشائع في البيانية ان يكون بينهما عموم و خصوص من وجه وقد يكون بينهما عموم مطلق وأما ما ذكره في حواشي شرح الشمسية الشارح فاو هي مما فرمنه من اضافة العام للخاص ضرورة ان المتعارف فى اللغة هو اطلاق اللفظ وارادة أن القضايا السالبة من معناه لا ارادة اللفظ نفسه فانه قليل لا يعدل اليه الاعند الحاجة على أن فى صحة ذلك هنا تو قنا اذ لفظ القواعد وعلل ذلك بان . الاصول ليس اسما للفنين و انما اسم احدهما اصول الفقه واسم الثاني أصول الدين بل اشتهر بتسميته بعلم استنباط الفروع كما يكون الكلام (قوله و من و ما بعدها بيان فيه تساهل إذالبيان انما هو المجرور فقط و المبين الفواعد قال سم وقد من الموجبات يكون من يقال ان أريد بالبيان ما مدلوله حقيقة الشيء المبين فالتساهل واضح و ان أريد ما يبين به حقيقة ذلك الشيء السوالب قال سم ولا فلا يخفى أن من لها مدخل في ذلك لا نهاد الة على أن ما بعدها حقيقة ذلك الشيء (قواه بالقواعد القواطع) يكفي في كلية موضوعها ولا لدخل فيها الجزئية قيل فيه جناس مضارع ورد بانهم اشترطوا فى الجناس المضارع الترتيب في الحروف ولا ترتيب هنا و الطبيعية لكلية الموضوع (قول قضية كلية أى محكوم فيها على كل فرد ولا بدان تكون حملية موجبة لان الشرطية الكلية ليس
ا
الحكم فيها على الافراد و انما كليتها ان يكون الربط بين المقدم و التالى و اقعا على جميع الأوضاع والاحوال فيها فلابد في كون الأمر للوجوب قاعدة من حمل الممكنة الاجتماع مع المقدم والحكم فيها بالتعليق وليس مقصودا في مسائل العلوم اذ لا بحث فيه أل على الاستغراق وفيه ان موضوع الطبيعية هو المطلق بان يلاحظ المطلق مطلقا من غير أن يؤخذ الاطلاق قيدا وإلا لا يكون المطلق مطلقا فموضوعها يجرى فيه احكام العموم فقط كالكلية والجنسية والنوعية ونحوها فلا يصح فيه الانسان كاتب ويصح ا الانسان نوع وقد قيدنا ماهنا بقولها يتعرف منها أحوال جزئياتها وذلك انما يكون فى المحصورة فان موضوعها اخذ من حيث انه يصلح للانطباق على الجزئيات لا على أن يكون هذا قيدا له بل على نحو يصلح للانطباق كما قرر كل ذلك السيد الزاهد والدواني على التهذيب فلا دخل للطبيعية ههنا ثم ان الحكم على ماهو التحقيق انما هو على الطبيعية من حيث الانطباق بالافراد كما يؤخذ ممامر وقيل على الأفراد من حيث تحقق الطبيعة فيها فتدبر ( قول الشارح يتعرف ( فى صيغة التفعل اشارة الى التكلف فخرج القضية التي فروعها بديهية غير محتاجة الى التخريج فيكون ذكرها فى الفن على سبيل المبدئية لمسائل اخر
الجزء 01 — ص ٣١