) قول الشارح أى شغل ملك الغير ( ٢٦٢) عدوانا ( فيه تعريض بالحنفية حيث قالوا الغصب ازالة اليد المحقة
ووضع اليد المبطلة مكانها
ويترتب على الخلاف أن ( كالصلاة فى ( المكان ) المغصوب ( فانها صلاة وغصب أى شغل ملك الغير عدوانا وكل منهما الجلوس على بساط زيد مثلا يوجد بدون الآخر ( فالجمهور ) من العلماء قالوا ( تصح ) تلك الصلاة التي هي واحد بالشخص يعد غصبا عندنا لانه شغل الخ فرضا كانت أو نفلا نظرا الجهة الصلاة المأمور بها (ولا يثاب) فاعلها عقوبة له عليها من جهة ملك الغير وعندهم لا يعد الغصب ) وقيل يثاب ) من جهة الصلاة وان عرقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان
دونهم
غصبا الا اذا نقله ومادام الثواب أو بحرمان بعضه وهذا هو الثواب أو بحرمان بعضه وهذا هو التحقيق والاول تقريب رادع جالسا عليه لا يقال له غاصب لانه لم يزل اليد أولازمها ( قوله كالصلاة) أى صلاة زيد هذه المتحققة خار جالان الكلام في الواحد بالشخص والصلاة المحقة وان كان الجلوس من حيث هي واحد بالنوع (قوله فى المغصوب) أى من ثوب أو مكان وقد مثل ابن برهان في الاوسط عندهم حراما ويترتب على بالدار و الثوب في الصلاة والاناء والماء في الطهارة والراحلة المغصوبة في الحج فلاوجه لما فى الشرح ذلك أنه لو تلف بآفة سماوية ضمن عندنا من التخصيص بالمكان فان كلام المصنف يفيد العموم الحذفه الموصوف وقد يجاب بان المقصود مجرد وقوله ملك الغير مثله التمثيل فيكفي الاقتصار على بعض الأفراد أو أن تقدير المكان لوقوع التصريح به في كلام غيره (قوله ما يستحق الجلوس فيه من فانها صلاة (الخ ) تعليل لكونه ذا جهتين (قوله أى شغل ملك الغير الخ) فيه تعريض بالحنفية حيث مسجد مثلا ( قول الشارح قالوا الغصب إزالة اليد المحقة ووضع اليد المبطلة مكانها ويترتب على الخلاف ان الجلوس على بساط يوجد بدون (الآخر أى زيد مثلا ي د غصبا عند نالانه شغل ملك الغير وعندهم لا يعد غصبا إلا إذا نقله ومادام جالسا عليه لا يقال له يمكن أن يوجد بدونه فلا غاصب لانه لم يزل اليد المحقة وان كان الجلوس عندهم حراما ويترتب على ذلك أنه لو تلف بآفة سماوية يكون لازما (قوله والرابط فان عند نا لا عندهم ثم ان الغصب شامل لشغل استحقاق الغير عدو انا أيضا كما إذا أزعجه من مكا . يستحق محذوف) حذف مثل هذا الجلوس فيه وصلى مكانه وانماعبر بالشغل لانه أظهر فى معنى الغصب ( قوله وكل منها يوجد ) أى
الرابط انما يكون فى يمكن ان يوجد فيه اشارة الى عدم اللزوم (قوله فالجمهور الخ) هذا خبر الواحد بالشخص وفيه خلو الجملة الضرورة اذ ليس ماهنا
من مواضع الحذف (قول
الشارح أو نفلا) زاده ردا
عن رابط ثم المناسب للمقابلة ان يقول فالجمهور قالوا يتناوله الامر فتصح تلك الصلاة الا انه عبر باللازم لان الصحة فرع التناول (قوله او نغلا) نبه به على رد قول ابن الرفعة فى مطلبه عندى ان الخلاف انماهو
ععلى ابن الرفعة حيث جزم في الفرض لان فيه مقصودين اداء ما وجب وحصول الثواب فيحكم بصحته مع انتفاء الثواب كالزكاة اذا ببطلان النقل لان المقصود أخذت من المالك قهرا فانه لا يثاب ويسقط عنه العقاب اما النفل فالمقصود منه الثواب فقط فاذا لم منه الثواب وحيث لا ثواب يحصل فكيف ينعقد أى فلا يصح وجوابه أولا منع كون المقصود في النفل الثواب فقط بل فيه أداء فلا صحة وحاصله منع كون ما ندب ايضا و ثانيا كما يعلم مما يانيان من قال لا يثاب لم يرد به الجزء بنفى الثواب بل اطلقه تقريبا للردع المقصود منه الثواب فقط عن ايقاع الصلاة فى المغصوب فلا ينافى حصول ثواب اه ذكر يا (قوله عليها من جهة الغصب) بل مع اداء ماندب على ان كل من المجرورين يتعلق بعقوبة اذ لا معنى لنفى الثواب عليها من جهة الغصب اه ناصر ويرشد الى فى الثواب انما هو للردع ما اختاره قول الشارح بعد وان عوقب من جهة الغصب (قوله وان عرقب) يحتمل المبالغة وقوله كما سيأتي قول الشارح نظرا فقد يعاقب جواب عما يقال كيف يثاب مع انه يعاقب ويحتمل انه شرط و قوله فقد يعاقب جوابه وهو انفكاكها عن الغصب (قوله لجهة الصلاة ) أى الممكن أظهر ويدل عليه كلامه بعد (قوله وهذا هو التحقيق) قد يعارضه ما تقرر في الفروع من سقوط او معها) المناسب وصادق الثواب في الصلاة المكروهة كالصلاة حاقنا أو حاقبا او بحضرة طعام يتوق اليه الى غير ذلك فإنه إذا بحرمان بعض الثواب لان أسقطت كراهة التنزيه الثواب فكيف بالتحريم اللهم الا ان يحمل السقوط فى هذه المكروهات على ما قبله في الثواب الكامل الردع والزجر و يلتزم حصول الثواب على ما هنا او رد ما قاله الشارح هنا من التحقيق المذكور اذلا معنى (قوله فحرم عليه الضدين) قد لسقوط الثواب مع التنزيه وثبوته مع التحريم مع رجوع النهى لخارج فيهما اه من سم (قوله عرفت فيها مران الخلل آن رجع تقريب) اى للفهم لقلة الاحتمالات لان كثرتها فيه اباد للفهم (قوله رادع ) اى زاجر حيث ذكر للمامور به كان تكليف ا محالا لا تكليفا بمحال و مثله النهى فان تحريم ضد يستلزم جواز الآخر وهو نقيض تحريمه فالظاهران ما هنا تكليف محال ( قوله لا مبالغة يجوز الاحتمال
الجزء 01 — ص ٢٦٢