جعله مبالغة وقوله فقد تعليل قصديه جواب بايقال كيف يثاب مع أنه يعاقب (قول (٢٦٣) الشارح نظرا لجهة الغصب المنهى عنـه ) فانها تنافي الامر عن ايقاع الصلاة فى المغصوب فلاخلاف فى المعنى (و) قال (القاضى) أبو بكر الباقلاني (والامام) وعبارة القاضى لو كانت الرازي ( لا تصح الصلاة مطلق نظرا لجهة الغصب المنهى عنه (ويسقط الطلب) للصلاة (عندها) صحيحة لا تحد متعلق الامر لان السلم لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها (و) قال الامام (احمد لاصحة) لها (ولا سقوط)
والنهي وأنه محال اتفاقا
بيان الملازمة ان الكون
للطلب عندها قال امام الحرمين وقد كان في السلف متعمقون الاحتمال المخيف و هو حرمان كل الثواب دون غيره وهو احتمال أن لا يعاقب أصلا وان يعاقب بغير حرمان جزء الحركة والسكون وهما الثواب او بحرمان بعضه فقط و حاصله ان الفولين متفقان على جريان الاحتمالات المذكورة فالثاني جزء الصلاة فهذا السكون قرر الامر على ما هو عليه كما أشار اليه الشارح بقوله وهذا هو التحقيق والاول اقتصر من الاحتمالات على جزء هذه الصلاة فيكون بعضها تقريبا للفهم الخ (قوله فلا خلاف في المعنى اى لان نفى الثواب على الاول من جهة المعصية مأمورا به وهو بعينه واباته على الثانى من جهة الصلاة (قوله وقال القاضي أبو بكر (الباقلانى فى البرهان لامام الحرمين الكون في الدار المغصوبة ما صه فاما القاضى فقد سلك مسلكا آخر فسلم ان الصلاة فى الارض المغصوبة ليست تقع ما مو را بها فيكون منهيا عنه ورده ولكن يسقط التكليف بالصلات عندها كما يسقط التكليف بانذار تطر أكالجنون وغيره وهذا عندى حائد عن التحصيل غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطير فان الاعذار التي ينقطع الخطاب عند ا محصورة و المصير الى سقوط الامر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواما بسبب معصية لا بسها لا اصل له في الشريعة ثم غاية القاضى فى مسلكه هذا ادعاء الاجماع على سقوط الامر عمن يقيم الصلاة في البقعة المغصوبة ثم اخذ يطول دعواه ويعرضها قائلا لم يامر أئمة السلف الغصاب باعادة الصلوات التي من وجه و تقدم الفرق بينها و بين صوم يوم النحر فلا أقاموها فى الارض المغصوبة والذى ادعاه من الاجماع لا يسلم فقد كان في السلف متعمقون في التقوى برد (قول المصنف ويسقط يامرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضى وتقدير الاجماع مع ظهور خلاف السلف عسر ثم ان صح
امام الحرمين بانه ذو جهتين منفكتين كما مر فيكون مأمورا من وجه منهيا
الطلب عندها رده امام
ما ذكره فكما نقل عنهم سقوط الامر نقل عنهم ان الموقع صلاة ماموربها فلئن كان يعتصم على الخصم الحرمين بان ما يسقط بالاجماع فلا ينبغي ان يجزئه فى غير ما ينقله ولعل من ادعى الاجماع فى ان الصلاة المجزئة ليست معصية
اسعد حالا فى دعوى الاجماع ممن يدعي وفاق الماضين على اسقاط الامر بسبب معصيته اه و بهذا تعلم الطلب أمور محصورة في ان قول الشارح وقد كان فى السلف الخ رد لدليل القاضى حسبما قرره الامام فذكره في خلال المنقول الشرع وهذا متمكن من عن الامام احمد اخلال (قوله ويسقط الطلب للصلاة عندها اى لابرا كما يسقط غسل اليد عند الفعل في غير المغصوب قطعها كذا نظر الحواشي و الذى تقدم في نقل امام الحرمين عن القاضى التنظير بالعذر الطاري. (قوله فالمصير الى سقوط الامر و قال الامام احمد ) فى المنخول للامام الغر الى نسبة هذا اقول لابى هاشم الجبانى ايضا قال و استدل عنه لا أصل له في الشريعة بان المسكث منهى عنه والصلاة مكث في الدار بحركة أو سكون و يستحيل وقوع النهى طاعة إذ ذلك يؤدى ( قول الشارح لان إلى وصف الشيء الواحد بالوجوب و التحريم فاو رد عليه البيع فى وقت النداء وتحرم المودع بصلاة وقد السلف لم يأمروا الخ) أى طولب بالرد و اجناس لهذه المسائل فارتبك و قال اقضى بفساد كل عقد يمكن التحريم فيه إن ثبت التحريم فهو اجماع على عدم الامر قول متعمقون أى محتاطون وليس مراده التعمق المذموم فإنه غير لائق بمقامهم قال امام الحرمين ورده امام الحرمين بانه ان الاكوان التي بنى الخصم الكلام عليها معصية من جهة وقوعها غصبا وندعى وراء ذلك انه ماموربها كان في السلف متعمقون من جهة أخرى وقد أجرى الفقهاء هذه الالفاظ ولم يشتغلوا بايضاحها ونحن نقول ليس تحيز مكان يامرون به فلا يصح دعوى مخصوص من مقصود الصلاة ولم يثبت ذلك من خصائص شرائط الصلاة و القول في ذلك يلوح بضرب الاجماع وتبعه الشارح في مثال فاذا قال القائل لعبده خط هذا الثوب او لا تقعد اليوم ثم قال له لا تدخل دارى هذا اليوم فاذا هذا الرد أيضا الا أنه أخره عصاه, جاوز حكم نهيه و تعداه و دخل داره ولم يزل قائما كما أمره و خاط الثوب الذي رسم له خياطته بعد القول الثاني ليكون فلا شك أنه يعد ممتثلا فى الخياطة وهو وإن عصاه بدخول الدار فانه فى امره بالخياطة لم يشترط عليه لزوم بقعة مخصوصة ولذلك يحسن من العبد أن يقول إن عصيتك بدخول الدار لم اعصك فيما أمرتني فما قيل ان الامام ذكر هذا به من ادامة القيام طول النهار اهل تذييل رايت، في كتاب الاحکام فی اصول الاحكام لابن حزم ما نصه ردا لقول القاضى ونقله الشارح عن موضعه ليس بشيء ( قوله سواء كان هو الغاصب الخ ) لعله مبنى على طريق الحنفية والا فمجرد الشغل غصب تدبر
مؤيدا له رادا على ما قبله
الجزء 01 — ص ٢٦٣