(قول المصنف أما الواحد بالشخص الخ قد عرفت ان المقابلة به باعتبار اللزوم بين (٢٦١) جهتيه وإلا فالصلاة في الاوقات المكروهة مثلا لها جهتان كما ذكره
على الاصح فافترقنا واحترز بمطلق الامر عن المقيد بغير المكروه فلا يتناوله بقطعار أما الواحد شيخنا فما علقه على هذا بالشخص له جهتان ( لا لزوم بينهما
الكتاب لكن بينهم الزوم
وأجيب بان الملازمة في المسكان أعم لأن الشغل والوسوسة ونحوهما قد توجد بدون الصلاة وترجمعان إلى جهة واحدة وقد توجد الصلاة بدونها بخلاف الملازمة فى الازمنة فانها مساوية لان الموافقة لعباد الشمس والمراد بالواحد بالشخص لازمة للصلاة في هذه الازمنة فان قلت كذلك إذا التفت للصلاة فى الامكنة المخصوصة كانت الأمور ما يقابل الواحد بالنوع المذكورة لازمة لها لا تنفك عنها فلا فرق بين الزمان والمكان و الجواب أن الملازمة في الازمنة أشد لانه والواحد بالجنس فانه لا يمكن زوال الوصف عنها بخلاف الأمكنة فانه يمكن ان يزول عنها الوصف في الحال بان ينتقل فيهما ينظر إلى الافراد الكلام للمسجدية او الملكية و بان الفعل في حال إيقاعه فى المكان يمكن نقله لمكان آخر بخلاف الزمان لا إلى جهات الفرد الواحد فتامل ( قوله على الاصح) مقابله ان النهى فى الازمنة الخارج كموافقة عباد الشمس كما دل عليه الحديث فيكون مأمورا بالنظر وايضا الموافقة المذكورة بيان الحكمة النهى و ليست علة لعدم اطرادها وإلا لحرمت الصلاة بمكة لفرد منهيا بالنظر لآخر ومع وجود السبب وحينئذ فمعنى قولهم نهى عن كذالنفسه او لازمه الخ نهى عنه باعتبار نفسه او باعتبار كالسجود فرد منه الله لازمه ( قوله بمطالق الامر) وهو ما أخذ لا بقيد لكنه من هذا الحيثية لا يحترز به عن المقيد لانه يصدق جائز وفرد آخر لغيره عليه إلا ان يقال المراد به ما اعتبر معه عدم التقييد وحينئذ يقابل المفيد فصح الاحتراز تامل (قوله غير جائز فالمنظور فى ذلك اما الواحد بالشخص) مقابل لما تقدم اى هذا إذا كان الشيء الواحد الذي لا يتناوله الامر ليس له جهتان هو الامر الكلى لا من اما إذا كان له جهتان الخ فمحط المقابلة قوله لا لزوم بينهما وكان الاولى للمصنف ان يذكره لان قوله جهة وحدته وإلا كان فيما تقدم لا يتناول المكروه أى الذى له جهة واحدة أو له جهتان بينهما لزوم فى الاول كالصلاة كالواحد بالشخص بل من في الأوقات المكروهة فان لها جهة واحدة وهى كونها صلاة والثانى كصوم يوم النحر والواحد جهة تحققه في افراده بالشخص هو الجزئى الحقيقى كما هو قضية التقييد ولا ينافيه انهم قابلوه بالواحد بالجنس كما عبر وحينئذ لا يتأتى فيه ذلك به العضد وغيره ومقابل الواحد بالجنس لا ينحصر في الواحد بالشخص بل يشمل الواحد بالنوع الخلاف كذا يؤخذ من يدل له ان الاصفهاني عبر بدل الواحد بالجنس بالواحد بالنوع وحينئذ ينبغى تقييد تمثيلهم الصلاة فى العضد وحاشيته السعدية المغصوب بقيود تصيرها واحدا بالشخص كصلاة زيد الفلانية في يوم كذا فى ساعة كذا في دار عمر و فما قيل من ادخال الواحد بغير رضاه او يقدر المضاف اى كجزء الصلاة فى الدار المغصوبة الى الجزء الحقيقي إلا أن يقال ترك بالنوع هنا غلط (قوله فانا التقييد لظهور أن الواقع فى الخارج لا يكون إلا واحدا بالشخص وبهذا يندفع قول سم إلى فرض هذا الكلام فى الواحد بالشخص و هلا فرض فى الواحد بالنوع على ان الواحد بالنوع كمطلق في أن محل هو صريح صلاة وصوم مثلا ينظر فيه إلى افراده الشخصية لا إلى جهاته فيكون مأمورا به بالنظر الفرد منهيا الخلاف حينئذ هو الواحد عنه بالنظر لآخر كما هو ظاهر ( قوله لا لزوم بينهما ) وإلا كانا كالجهة الواحدة وذلك كصوم يوم بالشخص فقوله بعد النحر لانه نهى عنه الاعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم وهو لازم للصوم فيه لان المقيد
أى حاجة
نقطع بان كل فرد الخ )
فيصح فرضه الخ ان كان
يستلزم المطلق فلا يقال انه مأمور به من حيث انه صوم منهى عنه من حيث أنه مقيد بيوم النحر فرضه فيه من جهة خصوصية وأما الصلاة في المكان المغصوب فالجهتان فيها منفكتان ولما كان الزمن داخلا في ماهية الصوم كل من افراده فهو الواحد دون المكان في الصلاة قيل باستازام المقيد للمطلق في صوم يوم النحر دون الصلاة في المغصوب بالشخص وإن كان من فلا يقال أن المقيد مستلزم للمطلق فيها أيضا إذ هى صلاة وصلاة في مغصوب لانفكاك الصلاة جهة عمومه فهو لا يوجد في ملكه مثلا او المسجد عن الغصب واما الصوم فلا ينفك عن الزمان لدخوله في مفهومه فظهر خارج احتى يكون موضع الفرق ولا يشكل على ما ذكر صوم يوم الجمعة فانه صحيح مع تحقق النهى عنه لان النهى فيه ليس لامر لازم بل الخلاف فان جعل من موضع الخارج كالضعف عن القيام بوظائف ذلك اليوم من العبادة والنهى إنما يؤثر إذا كان لنفس العبادة خلاف باعتبار تحققه في فرد جائز تارة وفرد ممتنع أخرى فالجائز والممتنع هو الافراد وموضع الخلاف أمر واحد له جهتان كما نص عليه في العضد
الجزء 01 — ص ٢٦١