( ٢٦٠ )
انفصل الحنفية أيضا فى قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم كالصلاة في المغصوب اما الصلاة في الامكنة المكروهة فصحيحة والنهي عنها الخارج جز ما كا لتعرض بها فى الحمام لوسوسة الشياطين وفى أعطان الابل النفارها وفى قارعة الطريق لمرور الناس وكل من هذه الامور يشغل القلب عن الصلاة. ويشوش الخشوع فالنهى فى الامكنة ليس لنفسها بخلاف الازمنة
(قول الشارح أيضا) أى كما انفصل القائل من الخارج هذا ما حرره سم و نقل ما يؤيده من عبارات القوم (قوله انفصل الحنفية) أى تخلصوا من بالصحة بذلك وهو ما حكاه استشكال كونها صحيحة مع كون النهى للتحريم ومثل الحنفية في ذلك المالكية فانهم قائلون بالصحة مع الشارح فيما تقدم بقيل كون الكراهة تحريمية و وجه ذلك رجوع النهى إلى خارج لا إلى ذات الصلاة وقوله ايضا اى كما انفصل ) قول الشارج كالصلاة القائل منا بالصحة على كراهة التنزيه (قوله كالصلاة فى المغصوب) اى فى مكان او سترة مثلا و هذا تنظير في المغصوب قد عرفت في كونها صحيحة اتفاقا لان النهى عنها لامر خارج (قوله أما الصلاة في الامكنة الخ) مقابل قوله في الفرق بينهما ( قول الاوقات المكروهة قال زكريا فان قلت لمصر حو ابالصحة هنا و اثبتوا فيها في الصلاة في مغصوب خلافا الشارح كالتعرض بها ( كما سياتي قلت لان النهي هنا للتنزيه وقد ثم للتحريم . رأيت في رحلة الفخر الرازي إلى بلاد ما وراء النهر ما تمثيل للخارج الغير اللازم صورته قال اجتزت تطوس فانزلوني في صومعة الغزالي واجتمعو أعندى فقلت لهم أنكم افنيتم اعماركم في فان التعرض للوسوسة أو قراءة كتاب المستصفى وكل من قدر على ان يذكر دليلا من الدلائل التي ذكرها الغزالى من أول كتاب نفار الابل أو مرور الناس المستصفى الخ ويقرره عندى بعين تقريره من غير ان يضم اليه كلاما آخر أجنبيا عن ذلك الكلام أعطيته يحصل بغير الصلاة في مائة دينار فجاء فى الغدر جل من اذكياتهم يقال له أمير شرف شاه وتكلموا في مسئلة الصلاة في الدار الامكنة المذكورة نص المغصوبة لظنه ان كلام الغزالي فيه قوى فقلت لهم ان كلام الغزالي في هذه المسئلة في غاية الضعف وذلك انه عليه معظم الحواشي هنا قال جهة كونها صلاة مغاير لجهة كونها غصبا و لما تغايرت الجهتان لم يبعد ان يتفرع على كل واحد من وقد تقدم (قول الشارح هاتين الجهتين ما يليق به وهذا الجواب ضعيف جد الان الصلاة ماهية مركبة من القيام والقعود و الركوع ليس لنفسها أي الصلاة و السجود و هذه الاشياء حركات و سكنات والحركة عبارة عن الحصول في الحيز بعد ان كان في حيز اخر ) بخلاف الأزمنة فانه لنفس والسكون عبارة عن الحصول في الحيز الواحد أكثر من زمان واحد فالحصول فى الحصول جزء ماهية الحركة الصلاة أعنى الفعل في ذلك والسكون وهما جزء ان من ماهية الصلاة إذا عرف هذا فنقول ان اعتبرنا الصلاة في الارض المغصوبة الوقت إذ هو للموافقة كان جزء ماهيتها الحصول في الخيز وهى الارض المغصوبة ولا شك ان هذا الحصول محرم فكانت أجزاء - وهي عين الفعل فيه هذا ماهية الصلاة في الارض المغصوبة محرمة فالغصب والمحرم هنا جزء من ماهية الصلاة فيمتنع تعلق الامر هو اللائق وقدمر تحقيقه بهذه الصلاة لان الامر بالصلاة المعينة يوجب الامر تجميع اجزائها و شغل ذلك الحيز الذي هو جزء منها بما لا مزيد وما في الحاشية منهى عنه فيلزم حينئذ توارد الامر و النبي على الشيء الواحد باعتبار واحد وانه محال فثبت ان ماتخيله غير سديد فإن المعتبر لزوم الغزالي من الفرق بين الجهتين في هذه الصلاة كلام غير صحيح ولما قررت هذا الكلام انقطع الامير شرف الشيء وعدم لزومه بنفسه شاه اه (قوله والنهى عنها الخارج) أى خارج غير لازم كما مر و قو له كالتعرض الخ تمثيل للخارج الغير لا بامر خارج كما يعلم ما اللازم فان التعرض للوسوسة او نفار الابل او مرور الناس يحصل بغير الصلاة في الامكنة المذكورة ايضا حررنا فيما تقدم فتأمل وان كان لازما لها فلا يكون النهى لخارج لازم حتى يقتضى الفساد لان المراد باللازم لا يحصل بغير ذلك
الفعل كما تقدم بيانه (قوله ليس لنفسها) يعنى ليس لنفس الصلاة ولا للازمها بخلافه في الازمنة قاله شيخ الاسلام وأفاد كلامه أن الضمير في نفسها اللصلاة و هو أقرب معنى من جعله المكان كما اقتضاه كلام الكمال وصرح به الناصر ( قوله بخلاف الازمنة) اى فان النهى عنها لنفس الازمنة او الصلاة واوردان موافقة عباد الشمس في الزمان لا مر خارج كما ان الوسوسة و النفار فى الامكنة لا مر خارج فلم يتضح الفرق بينهما
وأجيب
الجزء 01 — ص ٢٦٠