المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٩٨

1 \\34 المنتصفى فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ قَبِيحًا لَنُهِيَ عَنْهُ وَوَرَدَ السَّمْعُ بِهِ. فَعَدَمُ وُرُودِ السَّمْعِ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاء قُبحه. قُلْنَا : ا: لَوْ كَانَ حَسَنًا لأُذِنَ فِيهِ، وَوَرَدَ السَّمْعُ بِهِ. فَعَدَمُ وُرُودِ السَّمْعِ بِهِ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ حُسْنه. قُلْنَا: فَإِنْ قِيلَ: إِذَا أَعْلَمَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ نَافِعٌ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ، فَقَدْ أَذِنَ فِيهِ. فَإِعْلَامُ الْمَالِكِ إِيَّانَا أَنَّ طَعَامَهُ نَافِعٌ لَا ضَرَرَ فِيهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِذْنا. فَإِنْ قِيلَ: الْمَالِكُ مِنَّا يَتَضَرَّرُ، وَالله لَا يَتَضَرَّرُ، فَالتَّصَرُّفُ فِي مَخْلُوقَاتِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ يَجْرِي مَجْرَى التَّصَرُّفِ فِي مِرْأَةِ الْإِنْسَانِ بِالنَّظَرِ فِيهَا، وَفِي حَائِطه بالاسْتِطْلَالِ بِهِ، وَفِي سِرَاجِهِ بِالاسْتِضَاءَةِ بِهِ. قُلْنَا: لَوْ كَانَ قُبْحُ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لِتَضَرُّرِهِ، لَا لِعَدَمِ إِذْنِهِ، لَقَبُحَ وَإِنْ أَذِنَ إِذَا كَانَ مُتَضَرْرًا. كَيْفَ وَمَنْعُ الْمَالِكِ مِنَ الْمِرْأَةِ وَالظَّلَّ وَالِاسْتِضَاءَةِ بالسَّرَاجِ قَبِيحٌ، وَقَدْ مَنَعَ اللَّهُ عِبَادَهُ مِنْ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَلَمْ يَقْبُحْ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِضَرَرِ الْعَبْدِ فَمَا مِنْ فِعْلِ إِلَّا وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ضَرَرٌ خَفِيٌّ لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ وَيَردُ التَّوْقِيفُ بالنَّهْي عَنْهُ. ثُمَّ نَقُولُ : قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ الْبَارِي بِتَصَرُّفْنَا فَيُبَاحُ ، تَحُكُمْ، فَلِمَ . ذَلِكَ ؟ فَإِنَّ نَقْلَ مِرْأَةِ الْغَيْرِ مِنْ مَوْضِع إِلَى مَوْضِعِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ صَاحِبُهَا، يَحْرُمُ . وَإِنَّمَا يُبَاحُ النَّظَرُ، لِأَنَّ النَّظَرَ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي الْمِرْأَةِ، كَمَا أَنَّ النَّظَرَ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى وَإِلَى السَّمَاءِ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ، وَلَا فِي الِاسْتِطْلَالِ تَصَرُّفٌ فِي الْحَائِطِ، وَلَا فِي الاسْتِضَاءَةِ تَصَرُّفٌ فِي السَّرَاج ، فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي نَفْسِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ رُبَّمَا يُقْضَى بِتَحْرِيمِهِ، إِلَّا إِذَا دَلَّ السَّمْعُ عَلَى جَوَازِهِ. فَإِنْ قِيلَ : خَلَقَ الله تَعَالَى الطُّعُومَ فِيهَا، وَالذَّوْقَ فِيْنَا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ انْتِفَاعَنَا بِهَا، فَقَدْ كَانَ / قَادِرًا عَلَى خَلْقِهَا عَارِيَّةً عَنِ الطَّعُومِ. قُلْنَا : الأَشْعَرِيَّةُ، وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ، مُطْبِقُونَ عَلَى اسْتِحَالَةِ خُلُوهَا عَنِ الْأَعْرَاضِ الَّتِي هِيَ قَابِلَةٌ لَهَا، فَلَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ . وَإِنْ سُلَّمَ فَلَعَلَّهُ خَلَقَهَا لَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا أَحَدٌ، بَلْ خَلَقَ الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ لَا لِعِلَّةٍ، أَوْ لَعَلَّهُ خَلَقَهَا لِيُدْرَكَ ثَوَابُ اجْتِنَابِهَا مَعَ .609 .610 .611 .612 .613 .614 .615 .616 165/1 .617 98
الكتاب — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.