المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٩٧

33ااب ✔ القطب الأول : الأحكام الفن الأول: حقيقة الحكم .604 .605 .606 . 97 الرد على مذهب أَمَّا إِبْطَالُ مَذْهَبِ الْإِبَاحَةِ فَهُوَ أَنَّا نَقُولُ : الْمُبَاحُ يَسْتَدْعِي مُبِيحًا كَمَا يَسْتَدْعِي القائلين بأن الْعِلْمُ وَالذِّكْرُ ذَاكِرًا وَعَالِمًا. وَالْمُسِيحُ هُوَ الله تَعَالَى إِذْ خَيَّرَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ الأَصل الإِباحة بِخِطَابِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خِطَابٌ لَمْ يَكُنْ تَخْيِيرُ، فَلَمْ تَكُنْ إِبَاحَةٌ . وَإِنْ عَنَوْا بِكَوْنِهِ مُبَاحًا أَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي فِعْلِهِ وَلَا تَرْكِهِ فَقَدْ أَصَابُوا فِي الْمَعْنَى، وَأَخْطَلُوا فِي اللَّفْظِ، فَإِنَّ فِعْلَ الْبَهِيمَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُبَاحًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِمْ وَتَرْكِهِمْ حَرَجٌ وَالْأَفْعَالُ فِي حَقٍّ اللَّهُ تَعَالَى، أَعْنِي مَا يَصْدُرُ مِنَ اللهِ، لَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا . لَكِنَّهُ إذَا انْتَفَى التَّحْيِيرُ مِنَ الْمُخَيْرِ الْتَفَتِ الْإِبَاحَةُ. فَإِنِ اسْتَجْرَأَ مُسْتَجْرِى عَلَى إِطْلَاقِ اسْمِ الْمُبَاحِ عَلَى أَفْعَالِ الله تَعَالَى، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَّا نَفْيَ الْحَرَجِ، فَقَدْ أَصَابَ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ مُسْتَكْرَها . فَإِنْ قِيلَ : الْعَقْلُ هُوَ الْمُسِيحُ ، لأَنَّهُ خَيْرَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، إِذْ حَرَّمَ الْقَبِيحَ وَأَوْجَبَ الْحَسَنَ وَخَيْرَ فِيمَا / لَيْسَ بِحَسَنِ اوَلَا قَبِيحٍ. 607 قُلْنَا : تَحْسِينُ الْعَقْلِ قَدْ أَبْطَلْنَاهُ، وَهَذَا مَبْنِي عَلَيْهِ فَيَبْطُلُ. ثُمَّ تَسْمِيَةُ الْعَقْلِ مُبِيعًا مَجَازُ، كَتَسْمِيَتِهِ مُوجِبًا، فَإِنَّ الْعَقْلَ يُعَرِّفُ التَّرْجِيحَ، وَيُعَرِّفُ انْتِفَاءَ التَّرْجِيح، وَيَكُونُ مَعْنَى وُجُوبِهِ رُجْحَانَ فِعْلِهِ عَلَى تَرْكِهِ. وَالْعَقْلُ يُعَرِّفُ ذَلِكَ. وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُبَاحًا انْتِفَاءُ التَّرْجِيحِ، وَالْعَقْلُ مُعَرِّفٌ لَا مُبِيحٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَجْحٍ .608 یم وَلَا مُسَوِّ ، لَكِنَّهُ مُعَرِّفُ لِلرُّجْحَانِ وَالِاسْتِوَاءِ . تُنْكِرُونَ عَلَى أَصْحَابِ الْوَقْفِ إِذَا أَنْكَرُوا اسْتِوَاءَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، ثُمَّ نَقُولُ: وَقَالُوا: مَا مِنْ فِعْلِ مِمَّا لَا يُحَسْنُهُ الْعَقْلُ وَلَا يُقَبِّحهُ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بإِيجَابِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُتَمَيْرٌ بِوَصْفِ ذَاتِيُّ لِأَجْلِهِ يَكُونُ لُطْفًا نَاهِيًا عَنِ الْفَحْشَاءِ، دَاعِيًا إلَى الْعِبَادَةِ، وَلِذَلِكَ أَوْجَبَهُ الله تَعَالَى، وَالْعَقْلُ لَا يَسْتَقِلُ بدَرْكِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ. فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُتَمَيِّزُ بِوَصْفِ ذَاتِي يَدْعُو بِسَبَبِهِ إِلَى الْفَحْشَاءِ لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ، وَقَدِ اسْتَأْثَرَ الله بِعِلْمِهِ. هَذَا مَذْهَبُهُمْ ثُمَّ نَقُولُ: تُنْكِرُونَ عَلَى أَصْحَاب الْحَفْرِ إِذْ قَالُوا: لَا نُسَلِّمُ اسْتِوَاءَ الْفِعْلِ وَتَرْكِهِ ؟! فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَبِيحٌ، وَالله تَعَالَى هُوَ الْمَالِكُ، وَلَمْ يَأْذَنْ. 164/1
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.