المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٩٩

99 القطب الأول : الأحكام الفن الأول: حقيقة الحكم الشَّهْوَةِ، كَمَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِ الْقَبَائِحِ الْمُشْتَهَاةِ .. التحريم وَأَمَّا مَذْهَبُ أَصْحَابِ الْحَطْر فَأَظْهَرَ بُطْلَانًا، إِذْ لَا يُعْرَفُ حَظْرُهَا بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ الرد على القائلين بأن الأصل وَلَا بِدَلِيلِهِ. وَمَعْنَى الْحَفْرِ تَرْجِيحُ جَانِبِ التَّرْكِ عَلَى جَانِبِ الْفِعْلِ لِتَعَلَّقِ ضَرَدٍ بِجَانِبِ الْفِعْلِ. فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرِدْ سَمْعُ ؟ وَالْعَقْلُ لَا يَقْضِي بِهِ، بَلْ رُبَّمَا يَتَضَرَّرُ بتَرْكِ اللَّذَّاتِ عَاجِلًا، فَكَيْفَ يَصِيرُ تَرْكُهَا أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا؟ وَقَوْلُهُمْ ، تَصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَهُوَ قَبِيحٌ، فَاسِدٌ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ قُبْحَ ذَلِكَ لَوْلَا تَحْرِيمُ الشَّرْعِ وَنَهْيُهُ . وَلَوْ حُكْمَ فِيهِ الْعَادَةُ، فَذَلِكَ يَقْبُحُ فِي حَقٍّ مَنْ تَضَرَّرَ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ، بَلِ الْقَبِيحُ الْمَنْعُ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ. إِنَّهُ ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا أَنْ حَقِيقَةَ دَرْكِ الْقُبْح تَرْجِعُ إِلَى مُخَالَفَةِ الْغَرَضِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا حَقِيقَةَ لَهُ. في ص: 90 الوقف قول أصحاب وَأَمَّا مَذْهَبُ الْوَقْفِ إِنْ أَرَادُوا بِهِ أَنَّ الْحُكْمَ مَوْقُوفٌ قَبْل وُرُودِ السَّمْعَ وَلَا حُكْمَ الْحَالَ ، فَصَحِيحٌ، إِذْ مَعْنَى الْحُكْمِ الْخِطَابُ، وَلَا خِطَابَ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْع . وَإِنْ أُريدَ بهِ أَنَّا نَتَوَقَّفُ فَلَا نَدْرِي أَنَّهَا مَحْفُورَةٌ أَوْ مُبَاحَةٌ، فَهُوَ خَطَا، لِأَنَّا نَدْرِي أَنَّهُ لَا حَظْرَ إِذْ مَعْنَى الْحَضْرَ قَوْلُ الله تَعَالَى : لَا تَفْعَلُوهُ، وَلَا إِبَاحَةَ؛ إِذْ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ قَوْلُهُ: إِنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَاتْرُكُوهُ. وَلَمْ يَرِدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. .618 .619 .620
الكتاب — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.