المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٩٦

i\\33 المنتصفى نَجَوْتَ، وَإِنْ غَفَلْتَ وَأَعْرَضْتَ فَالله تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ عَمَلِكَ! وَإِنَّمَا أَضْرَرْتَ بِنَفْسِكَ .۱۱ / فَهَذَا أَمْرٌ مَعْقُولُ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ. الْجَوَابُ الثَّانِي : الْمُقَابَلَةُ بِمَذْهَبِهِمْ - فَإِنَّهُمْ قَضَوْا بِأَنَّ الْعَقْلَ هُوَ الْمُوجِبُ، وَلَيْسَ يُوجِبُ بِجَوْهَرِهِ إِيجَابًا ضَرُوريًّا لَا يَنْفَكُ إِيجَابًا ضَرُوريًّا لَا يَنْفَكُ مِنْهُ أَحَدٌ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلكَ يَخْلُ عَقْلُ عَاقِلٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَأَمُّلٍ وَنَظَرِ، وَلَوْ لَمْ يَنْظُرْ لَمْ يَعْرِفْ وُجُوبَ النَّظَرِ، وَإِذَا لَمْ يَعْرِفُ وُجُوبَ النَّظَرِ فَلَا يَنْظُرْ فَيُؤَدِّي أَيْضًا إِلَى الدَّوْرِ، كَمَا سَبَقَ . فَإِنْ قِيلَ : الْعَاقِلُ لَا يَخْلُو عَنْ خَاطِرَيْن يَخْطِرَانِ لَهُ : أَحَدِهِمَا : أَنَّهُ إِنْ نَظَرَ وَشَكَرَ أثِيبَ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ النَّظَرَ عُوقِبَ، فَيَلُوحُ لَهُ عَلَى الْقُرْبِ وُجُوبُ سُلُوكِ طَرِيقِ الأَمْنِ . قُلْنَا : كَمْ مِنْ عَاقِلِ انْقَضَى عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَلَمْ يَخْطِرْ لَهُ هَذَا الْخَاطِرُ، بَلْ قَدْ يَخْطِرُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ فِي حَقٌّ اللَّهُ تَعَالَى أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، فَكَيْفَ أَعَذِّبُ نَفْسِي بِلَا فَائِدَةٍ تَرْجِعُ إِلَيَّ وَلَا إِلَى الْمَعْبُودِ؟ ثُمَّ إِنْ كَانَ عَدَمُ الْخُلُوِّ عَنِ الْخَاطِرَيْنِ كَافِيًا فِي التَّمْكِيْنِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، فَإِذَا بُعِثَ النَّبِيُّ وَدَعَا وَأَظْهَرَ المُعْجِزَةِ كَانَ حُضُورُ هَذِهِ الْخَوَاطِرِ أَقْرَبَ، بَلْ لَا يَنْفَكُ عَنْ هَذَا الْخَاطِرِ بَعْدَ إِنْذَارِ النَّبِيِّ وَتَحْذِيرِهِ. وَنَحْنُ لَا تُنْكِرُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اسْتَشْعَرَ الْمَخَافَةَ اسْتَحَنَّهُ طَبْعُهُ عَلَى الاحْتِرَازِ، فَإِنَّ الِاسْتِشْعَارَ إِنَّمَا يَكُونُ بالتَّأمُّل الصَّادِرِ عَن الْعَقْل، فَإِنْ سَمَّى مُسَمَّ مُعَرِّفَ الْوُجُوبِ مُوجِبًا فَقَدْ تَجَوَّزَ فِي الْكَلَام بَلِ الْحَقُ الَّذِي لَا مَجَازَ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ مُوجِبٌ، أَيْ : مُرَبِّحُ لِلْفِعِل عَلَى التَّرْكَ، وَالنَّبِيُّ مُخْبِرُ، وَالْعَقْلُ مُعَرَّفٌ، وَالطَّبْعُ بَاعِتْ، وَالْمُعْجِزَةُ مُمَكْنَةٌ مِنَ التَّعْرِيفِ . وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ . 13 مَسْأَلَةٌ : ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُعْتَزلَةِ إِلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحَظْرِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى الْوَقْفِ . وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهِ بِتَحْسِينٍ وَلَا تَقْبِيحِ ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا كَمَا فَصَّلْنَاهُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ. وَهَذِهِ الْمَذَاهِبُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ. .599 .600 .601 .602 .603 163/1 في حكم الأفعال قبل ورود الشرع 96
الكتاب — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.