لمستصفى
قَدِيمَةٌ، وَبَيْنَ مَنْ يَقُولُ : الإِنْسَانُ مَجْبُورٌ عَلَى الْحَرَكَاتِ، إِذْ لَا تَوَارُدَ فَلَوْ كَانَ لَفْظُ الْحَدْ فِي كِتَابِ اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ فِي كِتَابِ إِمَامٍ، لَجَازَ أَنْ يُتَنَازَعَ فِي مُرَادِهِ،
وَيَكُونُ إِيضَاحُ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَةِ التَّفْسِيرِ، لَا مِنْ صِنَاعَةِ النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ. الثَّانِي: أَنْ يَقَعَ الاخْتِلَافُ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى عَلَى وَجْهِ مُحَقَّقٍ، وَيَكُونَ الْمَطْلُوبُ حَدَّهُ أَمْرًا ثَانِيًا لا يَتَّحِدُ حَدُّهُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، فَيَخْتَلِفُ، كَمَا يَقُولُ الْمُعْتَزِلِيُّ: حَدُ الْعِلْمِ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ. وَنَحْنُ نُخَالِفُ فِي ذِكْرِ «الشَّيْءِ فَإِنَّ الْمَعْدُومَ عِنْدَنَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ مَعْلُومٌ. فَالْخِلافُ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى يَتَعَدَّى إِلَى هَذَا الْحَدْ.
é
وَكَذَلِكَ يَقُولُ الْقَائِلُ : حَدَّ الْعَقْل : بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا، وَيُخَالِفُ مَنْ يَقُولُ فِي حَدِّهِ: إِنَّهُ غَرِيزَةٌ يَتَمَيَّزُ بِهَا الْإِنْسَانُ عَنِ الذَّتَابِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَائِلَ الأَوَّلَ يُنْكِرُ تَمَيَّزَ الْعَيْنِ بِغَرِيزَةٍ عَنِ الْعَقِبِ، وَتَمَيَّزَ الإِنْسَانِ بِغَرِيزَةٍ عَنِ الذَّتَاب بِهَا يَتَهَيَّأُ لِلنَّظَرِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، لَكِنَّ الله تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةَ بِخَلْقِ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ دُونَ الْعَقِبِ، وَفِي الإِنْسَانِ دُونَ الذئاب، وَخَلَقَ الْبَصَرَ فِي الْعَيْنِ دُونَ الْعَقِبِ، لَا لِتَمَيُّزِهِ بِغَرِيزَةٍ اسْتَعَدَّ بِسَبَبِهَا لقبوله، فَيَكُونُ مَنْشَأُ الاخْتِلافِ فِي الْحَدِّ الاخْتِلَافَ فِي إِثْبَاتِ هَذِهِ الْغَرِيزَةِ، أَوْ نَفْيِهَا. فَهَذِهِ أُمُورٌ وَإِنْ أَوْرَدْنَاهَا فِي مَعْرِضِ الْامْتِحَانِ فَقَدْ أَدْرَجْنَا فِيهَا مَا
يَجْرِي عَلَى التَّحْقِيق مَجْرَى الْقَوَانِين.
امْتِحَانُ ثَانِ : اخْتُلِفَ فِي حَدٌ الْعِلْم».
فَقِيلَ
: إنَّهُ الْمَعْرِفَةُ، وَهُوَ حَدٌ لَفْظِيُّ، وَهُوَ أَضْعَفُ أَنْوَاعِ الْحُدُودِ، فَإِنَّهُ تَكْرِيرُ لَفْظِ بِذِكْرِ مَا يُرَادِفَهُ كَمَا يُقَالُ : حَدَّ الأَسَدِ»: اللَّيْثُ، وَحَدُّ «الْعُقَارِ»: الْخَمْرُ، وَحَدَّ «الْمَوْجُودِ الشَّيْءُ، وَحَدُّ الْحَرَكَةِ»: النَّقْلَةُ. وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ لَفْظِيًّا بِأَنْ يُقَالَ : مَعْرِفَةُ الْمَعْلُوم عَلَى مَا هُوَ بِهِ، لأَنَّهُ فِي حُكْم تَطْوِيلِ وَتَكْرِيرِ، إِذِ الْمَعْرِفَةُ لا تُطْلَقُ إِلَّا عَلَى مَا هُوَ كَذَلِكَ . فَهُوَ كَقَوْلِ الْقَائِلَ : حَدٌ «الْمَوْجُودِ الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ تُبُوتٌ وَوُجُودٌ ، فَإِنَّ هَذَا تَطْوِيلٌ لا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ لَفْظِيًّا. وَلَسْتُ أَمْنَعُ مِنْ تَسْمِيَةِ هَذَا حَدًّا. فَإِنَّ لَفْظَ الْحَدّ» مُبَاحٌ فِي اللُّغَةِ لِمَنِ اسْتَعَارَهُ لِمَا
.247
.248
.249
.250
الاختلاف في
حد العلم
36
الكتاب — ص ٣٦