المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣٧

! 13ااب مقدمة الكتاب المنطقية الدعامة الأولى في الحد يُرِيدُهُ مِمَّا فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْمَنْعِ . هَذَا إِذَا كَانَ الْحَدُّ عِنْدَهُ عِبَارَةٌ عَنْ لَفْظِ مَانِعِ. وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عِبَارَةٌ عَنْ قَوْلٍ شَارِحٍ لِمَاهِيَّةِ الشَّيْءِ مُصَوِّرٍ كُنْهَ حَقِيقَتِهِ فِي ذِهْنِ السَّائِلِ ، فَقَدْ ظَلَمَ بِإِطْلَاقِ هَذَا الاسم عَلَى قَوْلِهِ : الْعَلْمُ هُوَ الْمَعْرِفَةُ. 251. وَقِيلَ أَيْضًا: «إِنَّهُ الَّذِي يُعْلَمُ بهِ» وَإِنَّهُ الَّذِي تَكُونُ الذَّاتُ بِهِ عَالِمَةً وَهَذَا أَبْعَدُ مِنَ الأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ مُسَاوِ لَهُ فِي الْخُلُو عَنِ الشَّرْحِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ. وَلَكِنْ قَدْ يُتَوَهُمُ فِي الأَوَّلِ شَرْحُ اللَّفْظِ بأَنْ يَكُونَ أَحَدُ اللَّفْظَيْن عِنْدَ السَّائِلِ أَشْهَرَ مِنَ الآخَرِ، فَيُشْرَحُ الأَخْفَى بِالْأَشْهَرِ. أَمَّا الْعَالِمُ وَيَعْلَمُ فَهُمَا مُشْتَقَانِ مِنْ نَفْسٍ الْعِلْمِ، وَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْمَصْدَرُ كَيْفَ يَتَّضِحُ لَهُ بِالْمُشْتَقَ مِنْهُ وَالْمُشْتَقَ أَخْفَى / مِنَ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ؟! وَهُوَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ فِي حَدٌ الْفِضَّةِ: أَنَّهَا الَّتِي 125/11 تُصَاغُ مِنْهَا الْأَوَانِي الْفِضَّيَّةُ! .252 .253 .254 .255 وَقَدْ قِيلَ فِي حَدٌ الْعِلْمِ»: إِنَّهُ الْوَصْفُ الَّذِي يَتَأَنَّى لِلْمُتَّصِفِ بِهِ إِثْقَانُ الْفِعْلِ وَإِحْكَامِهِ. وَهَذَا ذِكْرُ لَأَزِمٍ مِنْ لَوَازِمِ الْعِلْمِ، فَيَكُونُ رَسْمِيًّا، وَهُوَ أَبْعَدُ مِمَّا قَبْلَهُ، حَيْثُ إِنَّهُ أَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلا بَعْضَ الْعُلُومِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ؛ إِذْ لَيْسَ يَتَأَنَّى بِهِ إِثْقَانُ فِعْلِ وَإِحْكَامِهِ. وَلَكِنَّهُ أَقْرَبُ مِمَّا قَبْلَهُ بِوَجْهِ، فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَأَزِمٍ قَرِيبٍ مِنَ الذَّاتِ لِيُفِيدَ شَرْحًا وَبَيَانًا، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: يَعْلَمُ بِهِ» وَمَا تَكُونُ الذَّاتُ بِهِ عَالِمَةً». مَا فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا حَدَّ الْعِلْمِ عِنْدَكَ؟ بِحَسَبِهِ، حد الغزالي فَاعْلَمْ أَنَّهُ اسْمٌ مُشْتَرَكَ ، قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الإِبْصَارِ، وَالإِحْسَاسِ، وَلَهُ حَدٌ وَيُطْلَقُ عَلَى التَّخَيُّل، وَلَهُ حَدٌ بِحَسَبهِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الظَّنِّ وَلَهُ حَدٌ آخَرُ، وَيُطْلَقُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ أَخَرَ أَعْلَى وَأَشْرَفَ. وَلَسْتُ أَعْنِي بِهِ شَرَفًا بِمُجَرَّدِ الْعَمُومِ فَقَطْ بَلْ بِالذَّاتِ وَالْحَقِيقَةِ، لأَنَّهُ مَعْنَى وَاحِدٌ مُحِيطٌ بِجَمٍ التَّفَاصِيلِ، وَلَا تَفَاصِيلَ وَلَا تَعَدُّدَ فِي ذَاتِهِ. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى إِدْرَاكِ الْعَقْلِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ، وَرُبَّمَا يَعْسُرُ تَحْدِيدُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِيقِيِّ بِعِبَارَةٍ مُحَرَّرَةٍ جَامِعَة لِلْجِنْسِ وَالْفَصْلِ الذَّاتِي ، فَإِنَّا بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ عَسِيرٌ فِي أَكْثِرِ الأَشْيَاءِ ، بَلْ أَكْثَرُ الْمُدْرَكَاتِ الْحِشَيَّةِ يَتَعَسَّرُ تَحْدِيدُهَا. ل العلم ص 26-28 37
الكتاب — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.