الدعامة الأولى في الحد مقدمة الكتاب المنطقية
.241
.242
.243
.244
.245
.246
بَطَلَ بِالتَّقْطِيعَاتِ الْكَثِيرَةِ شَكْلُهَا سُلِبَ هَذَا الاسْمُ عَنْهَا، وَلَوْ صُنِعَ شَكْلُهَا مِنْ
خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أُعْطِيَ الاسْمَ.
وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ : مَا حَدُّ الْعَقْلِ؟ فَلَا تَطْمَعْ فِي أَنْ تَحُدَّهُ بِحَدٌ وَاحِدٍ، هَوَسٌ ؛ لأَنَّ اسْمَ الْعَقْل مُشْتَرَكَ يُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ مَعَانِ : إِذْ يُطْلَقُ عَلَى بَعْضٍ
الله
العلوم الضَّرُورِيَّةِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْغَريزَةِ الَّتِي يَتَهَيَّأُ بِهَا الإِنْسَانُ لِدَرْكِ الْعُلُوم النَّظَرِيَّةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعُلُومِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ التَّجْرِبَةِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ لَمْ تُحَنِّكَهُ التَّجَارِبُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ لاَ يُسَمَّى عَاقِلًا ؛ وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَهُ وَقَارٌ وَهَيْبَةً وَسَكِينَةٌ فِي جُلُوسِهِ وَكَلامِهِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَن الْهُدُوءِ؛ فَيُقَالُ : فُلَانٌ عَاقِلُ، أَيْ فِيهِ هُدُوء. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ جَمَعَ الْعَمَلَ إِلَى الْعِلْمٍ، حَتَّى إِنَّ الْمُفْسِدَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْكِيَاسَةِ، يُمْنَعُ عَنْ تَسْمِيَتِهِ عَاقِلًا، فَلَا يُقَالُ لِلْحَجَّاجِ عَاقِلٌ، بَلْ دَاهِ، وَلَا يُقَالُ لِلْكَافِرِ عَاقِلٌ، وَإِنْ كَانَ مُحِيطًا بِجُمْلَةِ الْعُلُومِ الطَّبْيَّةِ وَالْهَنْدَسِيَّةِ، بَلْ إمَّا فَاضِلٌ، وَإِمَّا دَاهِ، وَإِمَّا كَيْسٌ.
فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الاصْطِلاحَاتُ فَيَجِبُ بِالضَّرُورَةِ أَنْ تَخْتَلِفَ الْحُدُودُ. فَيُقَالُ فِي حَدَّ الْعَقْلِ بِاعْتِبَارِ أَحَدٍ مُسَمَّيَاتِهِ : إِنَّهُ بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ بِجَوَازِ الْجَائِزَاتِ، وَاسْتِحَالَةِ الْمُسْتَحِيلَاتِ، كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَانِيُّ
رَحِمَهُ الله .
35
التقريب والإرشاد
الصغير 95/1، وفي وَبِالاعْتِبَارِ الثَّانِي: إِنَّهُ غَرِيزَةً يَتَهَيَّأُ بِهَا النَّظَرُ فِي الْمَعْقُولَاتِ، كَمَا قَالَهُ التلخيص 110/1 المُحَاسِبِيُّ. وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الاعْتِبَارَاتِ.
فَإِنْ قُلْتَ : فَنَرَى النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْحُدُودِ. وَهَذَا الْكَلَامُ يَكَادُ يُحِيلُ الْحَدْ. أَتَرَى أَنَّ الْمُتَنَازِعِينَ فِيهِ لَيْسُوا عُقَلَاءَ؟ فَاعْلَمْ أَنَّ
الاختلاف في
الاختلافَ فِي الْحَدِّ يُتَصَوَّرُ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ فِي كِتَاب الله تَعَالَى، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ، أَوْ قَوْلِ إمَامٍ مِنَ الأَئِمَّةِ يَقْصِدُ الاطْلَاعَ عَلَى مُرَادِهِ بِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا، فَيَقَعُ النِّزَاعُ فِي مُرَادِهِ بِهِ ، فَيَكُونُ قَدْ وُجِدَ التَّوَارُدُ عَلَى الْقَائِلِ، وَالتَّبَايُنُ بَعْدَ التَّوَارُدِ، فَالْخِلافُ تَبَايُنُ بَعْدَ التَّوَارُدِ، وَإِلَّا فَلَا نِزَاعَ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ : / السَّمَاءُ
124/1
\\13
الكتاب — ص ٣٥