.236
.237
المنتصفى
فَإِذًا عِنْدَ الإِطْلَاقِ عَلَى نَفْسِ الشَّيْءِ يَكُونُ حَدُّ الْحَدْ أَنَّهُ: «حَقِيقَةُ الشَّيْءِ وَذَاتُهُ» وَعِنْدَ الإِطْلَاقِ الثَّانِي يَكُونُ حَدَّ الْحَد أَنَّهُ اللَّفْظُ الْجَامِعُ الْمَانِعُ» إلا أَنَّ الَّذِينَ أَطْلَقُوهُ عَلَى اللَّفْظِ أَيْضًا اصْطِلاحُهُمْ مُخْتَلِفُ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَدِّ اللَّفْظِيّ وَالرَّسْمِيَّ وَالْحَقِيقِيِّ. فَحَدُّ الْحَدٌ عِنْدَ مَنْ يَقْنَعُ بِتَبْدِيلِ اللَّفْظِ - كَقَوْلِكَ : الْمَوْجُودُ هُوَ الشَّيْءُ، وَالْعِلْمُ هُوَ الْمَعْرِفَةُ، وَالْحَرَكَةُ هِيَ النَّقْلَةُ - هُوَ:
تَبْدِيلُ اللُّفْظِ بِمَا هُوَ أَوْضَحُ عِنْدَ السَّائِلِ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَجْمَعَ وَيَمْنَعَ». وَأَمَّا حَدُّ الْحَدٌ عِنْدَ مَنْ يَقْنَعُ بِالرَّسْمِيَّاتِ، فَإِنَّهُ «اللَّفْظُ الشَّارِحُ لِلشَّيْءِ بِتَعْدِيدِ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ، أَوِ اللَّازِمَةِ، عَلَى وَجْهِ يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ تَمْيِيرًا يَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ».
وَأَمَّا حَدُّهُ عِنْدَ مَنْ لاَ يُطْلِقُ اسْمَ الْحَدَّ إِلا عَلَى الْحَقِيقِيُّ؛ فَهُوَ أَنَّهُ الْقَوْلُ الدَّالُ عَلَى تَمَام مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ وَلاَ يُحْتَاجُ فِي هَذَا إِلَى ذِكْرِ الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ تَبَعَ لِلْمَاهِيَّةِ بِالضَّرُورَةِ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى التَّعَرُّضِ لِلْوَازِمِ والعَوَارِضِ،
فَإِنَّهَا لا تَدُلُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ، بَلْ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ إِلَّا الذَّاتِيَّاتُ.
سبق في ص 17-18 238. فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ اسْمَ الْحَدِّ مُشْتَرَكَ فِي الاصْطِلَاحَاتِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَشَرْحٍ / اللَّفْظِ وَالْجَمْعِ بِالْعَوَارِضِ، وَالدَّلالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ. فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ مُخْتَلِفَةٍ،
123/1
.239
.240
كَمَا دَلَّ لَفْظُ الْعَيْن عَلَى أَمُور مُخْتَلِفَة .
فَتَعَلَّمْ صِنَاعَةَ الْحَدْ، فَإِذَا ذُكِرَا الَكَ اسْمٌ وَطُلِبَ مِنْكَ حَدُّهُ، فَانْظُرْ فَإِنْ كَانَ است مُشْتَرَكًا فَاطْلُبْ عِدَّةَ الْمَعَانِي الَّتِي فِيهَا الاشْتِرَاكُ، فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةٌ، فَاطْلُبْ لَهَا
ثَلَاثَةَ حُدُودٍ ؛ فَإِنَّ الْحَقَائِقَ إِذَا اخْتَلَفَتْ فَلَا بُدَّ مِنَ اخْتِلَافِ الْحُدُودِ. فَإِذَا قِيلَ لَك مَا الإِنْسَانُ؟ فَلاَ تَطْمَعْ فِي حَدَّ وَاحِدٍ، فَإِنَّ «الإِنْسَانَ» مُشْتَرَكَ بَيْنَ أُمُورِ، إِذْ يُطْلَقُ عَلَى إِنْسَانِ الْعَيْنِ، وَلَهُ حَدٌ، وَعَلَى الْإِنْسَانِ الْمَعْرُوفِ، وَلَهُ حَدٌ أَخَرُ، وَعَلَى الإِنْسَانِ الْمَصْنُوع عَلَى الْحَائِطِ الْمَنْقُوشِ ، وَلَهُ حَدٌ أَخَرُ، وَعَلَى الإِنْسَانِ الْمَيْتِ، وَلَهُ حَدٌ ،آخَرُ، فَإِنَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ وَالذَّكَرَ الْمَقْطُوعَ يُسَمَّى ذَكَرًا، وَتُسَمَّى يَدًا، وَلَكِنْ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ تُسَمَّى بِهِ حِينَ كَانَتْ غَيْرَ مَقْطُوعَةِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُسَمَّى بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا آلَةُ الْبَطْشِ وَآلَةُ الْوقَاعِ، وَبَعْدَ الْقَطْعِ تُسَمَّى بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ شَكْلَهَا شَكْلُ آلَةِ الْبَطْشِ، وَآلَةِ الْوِقَاعِ حَتَّى لَوْ
34
الكتاب — ص ٣٤