المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣٣

! 33 122/1 مقدمة الكتاب المنطقية -- الدعامة الأولى في الحد .225 .226 .227 .228 .231 .232 بـ .2 الثَّانِيَةُ : تُبُوتُ مِثَالِ / حَقِيقَتِهِ فِي الذَّهْنِ، وَهُوَ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ : «الْعِلْم». الثَّالِثَةُ : تَألِيفُ مِثَالِهِ بِصَوْتٍ وَحُرُوفٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْعِبَارَةُ» الدَّالَّة عَلَى الْمَثَالَ الَّذِي فِي النَّفْسِ. .233 الرَّابِعَةُ: تَأْلِيفُ رُقُوم تُدْرَكُ بِحَاسَةِ الْبَصَرِ دَالَّةٍ عَلَى اللَّفْظِ، وَهُوَ الْكِتَابَةُ». فَالْكِتَابَةُ تَبَعٌ لِلْفْظِ ؛ إِذْ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ تَبَعَ لِلْعِلْمِ؛ إِذْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَالْعِلْمُ تَبَعْ لِلْمَعْلُوم، إِذْ يُطَابِقُهُ وَيُوَافِقُهُ. وَهَذِهِ المَرَاتِبُ الأَرْبَعُ مُتَطَابِقَةٌ مُتَوَازِيَةٌ، إلا أَنَّ الْأَوَّلَيْنِ وُجُودَانِ حَقِيقِيَّانِ لا يَخْتَلِفَانِ بِالأَعْصَارِ وَالأَمَم ، وَالآخَرَيْن وَهُمَا: اللُّفْظُ، وَالْكِتَابَةُ يَخْتَلِفَانِ بِالأَعْصَارِ وَالأُمَم ، لأَنَّهُمَا مَوْضُوعَانِ بِالاخْتِيَارِ. وَلَكِنَّ الْأَوْضَاعَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صُوَرُهَا، فَهِيَ مُتَّفَقَةٌ فِي أَنَّهَا قُصِدَ بِهَا مُطَابَقَةُ الْحَقِيقَةِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَدَّ مَأْخُوذُ مِنَ الْمَنْعِ، وَإِنَّمَا اسْتَعِيرَ لِهَذِهِ الْمَعَانِي لِمُشَارَكَتِهِ فِي مَعْنَى الْمَنْعِ، فَانْظُرِ الْمَنْعَ أَيْنَ تَجِدُهُ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ؟ فَإِذَا ابْتَدَأْتَ بِالْحَقِيقَةِ لَمْ تَشُكْ فِي أَنَّهَا حَاصِرَةٌ لِلشَّيْءٍ مَخْصُوصَةٌ بِهِ؛ إِذْ حَقِيقَةُ كُلِّ شَيْءٍ خَاصَّيَّتُهُ الَّتِي لَهُ وَلَيْسَتْ لِغَيْرِهِ. فَإِذَا الْحَقِيقَةُ جَامِعَةً مَانِعَةٌ. وَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى مِثَالِ الْحَقِيقَةِ فِي الذَّهْنِ وَهُوَ الْعِلْمُ - وَجَدْتَهُ أَيْضًا كَذَلِكَ، لأَنَّهُ مُطَابِقٌ لِلْحَقِيقَةِ الْمَانِعَةِ، وَالْمُطَابَقَةُ تُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ فِي الْمَنْع وَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْعِبَارَةِ عَنِ الْعِلْمِ وَجَدْتَهَا أَيْضًا حَاصِرَةً؛ فَإِنَّهَا مُطَابِقَةٌ لِلْعِلْمِ الْمُطَابِقِ لِلْحَقِيقَةِ، وَالْمُطَابِقُ لِلْمُطَابِقِ مُطَابِقٌ. وَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْكِتَابَةِ وَجَدْتَهَا مُطَابِقَةً لِلَّفْظِ الْمُطَابِقِ لِلْعِلْمِ الْمُطَابِقِ لِلْحَقِيقَةِ؛ فَهِيَ أَيْضًا مُطَابِقَةٌ. 234. فَقَدْ وَجَدْتَ الْمَنْعَ فِي الْكُلِّ ، إلا أَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِإِطْلَاقِ الْحَدٌ» عَلَى الْكِتَابَةِ الَّتِي هِيَ الرَّابِعَةُ، وَلاَ عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ الثَّانِي، بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَبَيْنَ اللَّفْظِ وَكُلٌّ لَفْظ مُشْتَرَكَ بَيْنَ حَقِيقَتَيْنِ، فَلَا بُدْ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حَدَّانِ مُخْتَلِفَانِ، كَلَفْظِ «الْعَيْنِ». \\12
الكتاب — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.