المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٦٣

القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصل الثالث: الإجماع .1688 .1689 .1690 .1691 .1692 .1694 .1695 بِإِجْمَاعِ مُسْتَنِدِ إِلَى خَبَرٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ الصَّحْةِ؟ وَكَيْفَ تَذْهَلُ عَنْهُ جَمِيعُ الْأُمَّةِ إِلَى زَمَانِ النَّظَّامِ فَيُخْتَصُّ بِالتَنَبَّهِ لَهُ؟ هَذَا وَجْهُ الاسْتِدْلَالِ . مَسْأَلَةٌ : وَلِلْمُنْكِرِينَ فِي مُعَارَضَتِهِ ثَلَاثَةٌ مَقَامَاتٍ : الرَّدُّ، وَالتَّأْوِيلُ، وَالْمُعَارَضَةُ. الْمَقَامُ الْأَوَّلُ: فِي الرَّدَّ، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَسْئِلَةِ : 263 مناقشة المنكرين للأدلة المثبتة للإجماع السَّوَالُ الأَوَّلُ : قَوْلُهُمْ : لَعَلَّ وَاحِدًا خَالَفَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَرَدَّهَا، وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا؟ قُلْنَا: هَذَا أَيْضًا تُحِيلُهُ الْعَادَةُ، إِذِ الإِجْمَاعُ أَعْظَمُ أُصُولِ الدِّينِ، فَلَوْ خَالَفَ فِيهِ مُخَالِفٌ لَعَظُمَ الأَمْرُ فِيهِ، وَاشْتَهَرَ الْخِلافُ ، إِذْ لَمْ يَنْدَرِسُ خِلافُ الصَّحَابَةِ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ، وَمَسْأَلَةِ الْحَرَامِ، وَحَدٌ الشَّرْبِ، فَكَيْفَ انْدَرَسَ الْخِلافُ فِي أَصْلِ عَظِيمٍ يَلْزَمُ فِيهِ التَّضْلِيلُ وَالتَّبْدِيعُ لِمَنْ أَخَطَأَ فِي نَفْيِهِ أَوْ إِثْبَاتِهِ، وَكَيْفَ اشْتَهَرَ 1177/11 خِلافٌ النَّظَّام مَعَ سُقُوطِ قَدْرِهِ وَخِسَّةِ رُتْبَتِهِ، وَخَفِيَ خِلَافُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؟ هَذَا مِمَّا لَا يَتَّسِعُ لَهُ عَقْلٌ أَصْلاً. السُّؤَالُ الثَّانِي: قَالُوا: قَدِ اسْتَدْلَلْتُمْ بِالْخَبَرِ عَلَى الإِجْمَاعِ، ثُمَّ اسْتَدْلَلْتُمْ بِالإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ ، فَهَبْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الصَّحَّةِ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَهَلِ النَّزَاعُ إِلا فِيهِ؟ قُلْنَا : لا ، بَل اسْتَدْلَلْنَا عَلَى الإِجْمَاعِ بِالْخَبَرِ، وَعَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ بِخُلُو الْأَعْصَارِ عَنِ الْمُدَافَعَةِ وَالْمُخَالَفَةِ لَهُ، مَعَ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِي إِنْكَارَ إِثْبَاتِ أَصْلٍ قَاطِع يُحْكُمُ بِهِ عَلَى الْقَوَاطِع بِخَبَرٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ الصَّحَّةِ، فَعَلِمْنَا بِالْعَادَةِ كَوْنَ الْخَبَرِ مَقْطُوعًا بهِ، لاَ بِالإجْمَاع وَالْعَادَةُ أَصْلٌ يُسْتَفَادُ مِنْهَا مَعَارِفُ، فَإِنَّ بِهَا يُعْلَمُ يُطْلانُ دَعْوَى مُعَارَضَةِ الْقُرْآنِ وَانْدِرَاسُهَا، وَبِهَا يُعْلَمُ بُطْلَانُ دَعْوَى نَصِّ الإِمَامَةِ، وَإِيجَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَصَوْمِ شَوَّالٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَأَسْتَحَالَ فِي الْعَادَةِ الشكوتُ عَنْهُ. السُّؤَالُ الثَّالِثُ : قَالُوا: بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ : لَعَلَّهُمْ أَثْبَتُوا الإِجْمَاعَ لَا بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ بَلْ بِدَلِيلٍ أَخَرَ. قُلْنَا : قَدْ ظَهَرَ مِنْهُم الاحْتِجَاجُ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ فِي الْمَنْعِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ، وَتَهْدِيدُ مَنْ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ وَيُخَالِفُهَا، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُقَالَ : لَوْ كَانَ لَهُمْ فِيهِ ¡\\91
الكتاب — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.