المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٦٤

.1696 1697. ,1698 المستصفى مُسْتَنَدٌ لَظَهَرَ وَانْتَشَرَ، فَإِنَّهُ قَدْ نُقِلَ تَمَسُّكُهُمْ أَيْضًا بِالْآيَاتِ. السُّؤَالُ الرَّابِعُ : قَوْلُهُمْ: لَمَّا عَلِمَتِ الصَّحَابَةُ صِحْةَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِمَ لَمْ يَذْكُرُوا طَرِيقَ صِحْتِهَا لِلتَّابِعِينَ حَتَّى كَانَ يَنْقَطِعُ الارْتِيَابُ، وَيُشَارِكُونَهُمْ فِي الْعِلْمِ؟ قُلْنَا: لَأَنَّهُمْ عَلِمُوا تَعْرِيفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِصْمَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِمَجْمُوعَ قَرَائِنَ وَأَمَارَاتٍ وَتَكْرِيرَاتٍ أَلْفَاظِ أَسْبَاب دَلَّتْ ضَرُورَةً عَلَى قَصْدِهِ إِلَى بَيَانِ نَفْي الْخَطَا عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ. وَتِلْكَ الْقَرَائِنُ لا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحِكَايَةِ، وَلَا تُحِيطُ بِهَا الْعِبَارَاتُ، وَلَوْ حَكَوْهَا لَتَطَرَّقَ إِلَى أَحَادِهَا احْتِمَالَاتٌ، فَاكْتَفَوْا بِعِلْمٍ التَّابِعِينَ بأَنَّ الْخَبَرَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ لاَ يَثْبُتُ بِهِ أَصْلُ مَقْطُوعَ بِهِ وَيَقَعُ التَّسْلِيمُ فِي الْعَادَةِ . فَكَانَتِ الْعَادَةُ فِي حَقِّ التَّابِعِينَ أَقْوَى مِنَ الْحِكَايَةِ. الْمَقَامُ الثَّانِي : فِي التَّأْوِيل؛ وَلَهُمْ تَأْوِيلَاتٌ ثَلَاثَةٌ: 169 الأَوَّلُ : قَوْلُهُ : «لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» يُنَبِّئُ عَنِ الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ عِصْمَةَ جَمِيعِهِمْ عَنِ الْكُفْرِ بِالتَّأْوِيلِ وَالشَّبْهَةِ. وَقَوْلُهُ: «عَلَى الْخَطَا» .1699 .1700 لَمْ يَتَوَاتَرْ، وَإِنْ صَحٌ، فَالْخَطَأَ عَامٌ يُمْكِنُ حَمْلَةَ عَلَى الْكُفْرِ. قُلْنَا: الضَّلَالُ فِي وَضْع اللّسَانِ لَا يُنَاسِبُ الْكُفْرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضا لا فَهَدَى ﴾ (الضحى: (7)، وَقَالَ تَعَالَى، إخْبَارًا عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (الشعراء: (20) وَمَا أَرَادَ مِنَ الْكَافِرِينَ، بَلْ أَرَادَ مِنَ الْمُخْطِئِينَ» يُقَالُ: ضَلَّ فُلانٌ عَنِ الطَّرِيقِ، وَضَلَّ سَعْيُ فُلانٍ، كُلُّ ذَلِكَ لِلْخَطَأُ. كَيْفَ وَقَدْ فُهِمَ ضَرُورَةً مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ تَعْظِيمُ شَأْنِ هَذه الأُمَّةِ، وَتَخْصِيصُهَا بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ. أَمَّا الْعِصْمَةُ عَنِ الْكُفْرِ فَقَدْ أَنْعِمَ بِهَا فِي حَقِّ عَلِيٌّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبَيٍّ بن كَعْبٍ وَزَيْدٍ، عَلَى مَذْهَبِ النَّظام، لأَنَّهُمْ مَاتُوا عَلَى الْحَقِّ، وَكَمْ مِنْ أَحَادٍ عُصِمُوا عَنِ الْكُفْرِ حَتَّى مَاتُوا ! فَأَيُّ خَاصِّيَّةِ لِلأُمَّةِ؟ فَدَلَّ أَنَّهُ أَرَادَ : مَا لَمْ يُعْصَمْ عَنْهُ الأَحَادُ مِنْ سَهْوا اوَخَطَا وَكَذِبٍ، وَتُعْصَمُ عَنْهُ الأُمَّةُ ، تَنْزِيلاً لِجَمِيعِ الأُمَّةِ مَنْزِلَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِصْمَةِ عَنِ الْخَطَأَ فِي الدِّينِ. أَمَّا فِي غَيْرِ الدِّينِ : مِنْ إِنْشَاءِ حَرْبِ، وَصُلْح ، وَعِمَارَةِ بَلْدَةٍ، فَالْعُمُومُ يَقْتَضِي الْعِصْمَةَ لِلأُمَّةِ عَنْهُ أَيْضًا، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَأَمْرُ الدِّينِ مَقْطُوع الله 91ااب |178/1 264
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.