المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٦٢

! .1682 .1683 أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ وَخَلَفَهَا، بَلْ هِيَ مَقْبُولَةٌ مِنْ مُوَافِقِي الأُمَّةِ وَمُخَالِفِيهَا، وَلَمْ تَزَلَ / الأُمَّةُ تَحْتَجُ بِهَا فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ. فَإِنْ قِيلَ : فَمَا وَجْهُ الْحُجَّةِ، وَدَعْوَى التَّوَاتُرِ فِي أَحَادِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَنَقْلُ الْأَحَادِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ؟ فِي تَقْرِيرِ وَجْهِ الْحُجَّةِ طَرِيقَانِ: قُلْنَا : 1084. أَحَدُهُمَا: أَنْ نَدَّعِيَ الْعِلْمَ الضَّرُورِي بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَظْمَا اشَأْنَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَأَخْبَرَ عَنْ عِصْمَتِهَا عَنِ الْخَطَأَ بِمَجْمُوعَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الْمُتَفَرَّقَةِ، وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ أَحَادُهَا وَبِمِثْل ذَلِكَ نَجِدُ أَنْفُسَنَا مُضْطَرِّينَ إِلَى الْعِلْمِ بِشَجَاعَةِ عَلِيٍّ، وَسَخَاوَةِ حَاتِمٍ، وَفِقْهِ الشَّافِعِيِّ، وَخَطَابَةِ الْحَجَّاجِ، وَمَيْلِ رَسُولَ اللَّهُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْ نِسَائِهِ، وَتَعْظِيمِهِ صَحَابَتَهُ، وَثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ آحَادُ الْأَخْبَارِ فِيهَا مُتَوَاتِرَةً، بَلْ يَجُوزُ الْكَذِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَوْ جَرَّدْنَا النَّظَرَ إِلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَجْمُوعِ . وَذَلِكَ يُشْبِهُ مَا يُعْلَمُ مِنْ مَجْمُوعِ قَرَائِنَ أَحَادُهَا لَا يَنْفَكُ عَنِ الاحْتِمَالِ، .1685 .1686 .1687 وَلَكِنْ يَنْتَفِي الاحْتِمَالُ عَنْ مَجْمُوعِهَا، حَتَّى يَحْصُلَ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ. الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ لَا نَدَّعِيَ عِلْمَ الاضْطِرَارِ بَلْ عِلْمَ الْاسْتِدْلَالِ، مِنْ وَجْهَيْنِ: الأَوَّلُ : أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ لَمْ تَزَلْ مَشْهُورَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، يَتَمَسَّكُونَ بِهَا فِي إِثْبَاتِ الإِجْمَاعِ، وَلَا يُظْهِرُ أَحَدٌ فِيهَا خِلَافًا وَإِنْكَارًا، إِلَى زَمَانِ النَّظامِ، وَيَسْتَحِيلُ فِي مُسْتَقَرَّ الْعَادَةِ تَوَافُقُ الأُمَمِ فِي أَعْصَارٍ مُتَكَرِّرَةٍ عَلَى التَّسْلِيمِ لِمَا لَمْ تَقُم الْحُجَّةُ بِصِحْتِهِ، مَعَ اخْتِلافِ الطَّبَاعِ، وَتَفَاوُتِ الْهِمَمِ وَالْمَذَاهِبِ فِي الرَّدْ وَالْقَبُولِ. وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْفَكُ حُكْمٌ ثَبَتَ بِأَخْبَارِ الْأَحَادِ عَنْ خِلَافِ مُخَالِفٍ، وَإِبْدَاءِ تَرَدُّدٍ فِيهِ. الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْمُحْتَجِينَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ أَثْبَتُوا بِهَا أَصْلاً مَقْطُوعًا بِهِ وَهُوَ الإِجْمَاعُ الَّذِي يُحْكَمُ بِهِ عَلَى كِتَاب الله تَعَالَى وَعَلَى السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَة. وَيَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ التَّسْلِيمُ لِخَبَرِ يُرْفَعُ بِهِ الْكِتَابُ الْمَقْطُوعُ إِلَّا إِذَا اسْتَنَدَ إلَى مُسْتَنَدٍ مَقْطُوعِ بِهِ، فَأَمَّا رَفْعُ الْمَقْطُوع بِمَا لَيْسَ بِمَقْطُوعَ فَلَيْسَ مَعْلُومًا، حَتَّى لا يَتَعَجَّبَ مُتَعَجِّبُ، وَلا يَقُولَ قَائِلٌ : كَيْفَ تَرْفَعُونَ الْكِتَابَ الْقَاطِعَ 90ااب |176/1❘ 262
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.