القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصل الثالث: الإجماع
.1677
.1678
.1679
.1680
وَقَدْ أَطْنَبْنَا فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الأُصُولِ» فِي تَوْجِيهِ الْأَسْوِلَةِ * عَلَى الْآيَةِ، وَدَفْعِهَا. . وَالَّذِي نَرَاهُ أَنَّ الآيَةَ لَيْسَتْ نَصَّا فِي الْغَرَضِ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّ مَنْ يُقَاتِلُ الرَّسُولَ وَيُشَاقُهِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مُشَايَعَتِهِ، وَنُصْرَتِهِ، وَدَفْعِ الأَعْدَاء عَنْهُ: «نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِتَرْك الْمُشَاقَةِ حَتَّى تَنْضَمَّ إِلَيْهِ مُتَابَعَةُ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ فِي نَصْرَتِهِ وَالذَّبْ عَنْهُ وَالانْقِيَادِ لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْم . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَلَوْ فَسَّرَ رَسُولُ الله له الآيَةَ بِذَلِكَ لَقُبِلَ ، وَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ رَفْعًا لِلنَّصِ، كَمَا لَوْ فَسَّرَ الْمُشَاقَّةَ بِالْمُوَافَقَةِ، وَاتَّبَاعَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، بِالْعُدُولِ عَنْ سَبِيلِهِمْ. الْمَسْلَكُ الثَّانِي: وهو الأقوى : التَّمَسُّكَ بِقَوْلِهِ : «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَا وَهَذَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ : أَقْوَى وَأَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِالْمُتَوَاتِرِ كَالْكِتَابِ، وَالْكِتَابُ مُتَوَاتِرُ لَكِنْ لَيْسَ بِنَضٌ. فَطَرِيقُ تَقْرِيرِ الدَّلِيلِ أَنْ نَقُولَ: تَظَاهَرَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، بِأَلْفَاظِ مُخْتَلِفَة مَعَ اتَّفَاقِ الْمَعْنَى فِي عِصْمَةِ هَذه الأمَّةِ مِنَ الْخَطَا، وَاشْتُهِرَ عَلَى لِسَانِ الْمَرْمُوقِينَ وَالثَّقَاتِ مِنَ الصَّحَابَةِ كَعُمَرَ، وَابْن مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَطُولُ ذِكْرُهُ، مِنْ نَحْو قَوْلِهِ : «لا تَجْتَمِعُ أمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ»، و«لَمْ يَكُنِ الله لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الصَّلالَةِ»، وَسَأَلْتُ الله تَعَالَى أَنْ لاَ يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلالَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ يُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ تُحِيطُ مَنْ وَرَائِهُمْ»، و«إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُه دعوتهم وَقَوْلُهُ : «يَدُ الله مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلا يُبَالِي اللَّهُ بِشُدُودِ مَنْ شَذَّ»، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرُ اللَّهِ» وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَرُوِيَ لَا يَضُرُّهُمْ خِلافُ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأَوَاءِ وَمَنْ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ رِبْقَةَ الإِسْلَام مِنْ عُنُقِهِ»، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ». .16 وَهَذِهِ الأَخْبَارُ لَمْ تَزَلْ ظَاهِرَةً فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلَى زَمَانِنَا هَذَا، لَمْ يَدْفَعْهَا
.1681
و گھر
أسئلة
261
التمسك بالسنة النبوية
الكتاب — ص ٢٦١