١- يرجح القياس الذي شارك فيه الفرع أصله في عين الحكم وعين العلة على القياس الذي شارك فيه الفرع أصله في جنس الحكم وجنس العلة، أو بأحدهما ؛ لأن تعدية الحكم في الأول أغلب على الظن وأقرب.
الخلاف
٢- يرجح القياس الذي يكون فرعه متأخراً في الوجود عن أصله على القياس الذي يكون فرعه متقدماً؛ لسلامة الأول عن الاضطراب، وبعده عن بین العلماء كما في الثاني . ٣- يرجح القياس الذي يقطع فيه بوجود العلة في فرعه على القياس الذي يكون وجود العلة مظنوناً في الفرع؛ لأن الأول أغلب عن الظن .
٤- يرجح القياس الذي يكون حكم الفرع فيه ثابتاً بالنص جملة لا تفصيلاً، على قياس غيره ؛ لأن الأول أغلب على الظن .
ه يرجح القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع على قياس يكون فيه نفي الفارق مظنوناً فيه
ثالثاً: الترجيح بحسب العلة :
العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونها معرفة لحكم شرعي، وتتوفر هذه العلة في الفرع فيشترك الأصل والفرع فيها، فيكون حكم الأصل حكماً للفرع لهذا الاشتراط .
وإن المسالك التي تثبت به العلة كثيرة ، كما أن العلل لها أوصاف عديدة، وبناء
على ذلك يمكن الترجيح بين الأقيسة بحسب العلة في وجوه كثيرة، أهمها : ١- يرجح القياس الذي تكون علته قطعية بالنص أو الإجماع عليها على القياس الذي تكون علته ظنية .
٢- يرجح القياس الذي يكون فيه ظن غالب في مسلك العلة، أو يكون
(۱) المحصول (٤٩٥/٥)، جمع الجوامع والبناني (٣٧٦،٣٧٤/٢)، نهاية السول (۲۲۱/۳) ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦ ، شرح الكوكب المنير (٧٢٠/٤)، إرشاد
الفحول ص ۲۸۱ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١٢٠٢/٢).
٤٤٥
الجزء 02 — ص ٤٤٥