الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٩٤

١- يرجح القياس الذي شارك فيه الفرع أصله في عين الحكم وعين العلة على القياس الذي شارك فيه الفرع أصله في جنس الحكم وجنس العلة، أو بأحدهما ؛ لأن تعدية الحكم في الأول أغلب على الظن وأقرب. الخلاف ٢- يرجح القياس الذي يكون فرعه متأخراً في الوجود عن أصله على القياس الذي يكون فرعه متقدماً؛ لسلامة الأول عن الاضطراب، وبعده عن بین العلماء كما في الثاني . ٣- يرجح القياس الذي يقطع فيه بوجود العلة في فرعه على القياس الذي يكون وجود العلة مظنوناً في الفرع؛ لأن الأول أغلب عن الظن . ٤- يرجح القياس الذي يكون حكم الفرع فيه ثابتاً بالنص جملة لا تفصيلاً، على قياس غيره ؛ لأن الأول أغلب على الظن . ه يرجح القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع على قياس يكون فيه نفي الفارق مظنوناً فيه ثالثاً: الترجيح بحسب العلة : العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونها معرفة لحكم شرعي، وتتوفر هذه العلة في الفرع فيشترك الأصل والفرع فيها، فيكون حكم الأصل حكماً للفرع لهذا الاشتراط . وإن المسالك التي تثبت به العلة كثيرة ، كما أن العلل لها أوصاف عديدة، وبناء على ذلك يمكن الترجيح بين الأقيسة بحسب العلة في وجوه كثيرة، أهمها : ١- يرجح القياس الذي تكون علته قطعية بالنص أو الإجماع عليها على القياس الذي تكون علته ظنية . ٢- يرجح القياس الذي يكون فيه ظن غالب في مسلك العلة، أو يكون (۱) المحصول (٤٩٥/٥)، جمع الجوامع والبناني (٣٧٦،٣٧٤/٢)، نهاية السول (۲۲۱/۳) ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦ ، شرح الكوكب المنير (٧٢٠/٤)، إرشاد الفحول ص ۲۸۱ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١٢٠٢/٢). ٤٤٥
الجزء 02 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.