دليل العلة قطعياً، أو يكون دليل العلة مظنوناً على القياس الذي ما يكون
،
مسلك العلة بظن أقل، أو دليل العلة غير قطعي أو ظن أقل؛ لأن الأول راجح، وهكذا في بقية مسالك العلة .
- يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة
كالسفر، على القياس المعلل بوصف إقناعي اعتباري كالمشقة.
٤- يرجح القياس الذي تكون علته منضبطة ومطردة على القياس الذي
تكون علته مضطربة أو منقوضة لوجود الخلاف في الثانية.
٥-
ه يرجح القياس المعلل بعلة متعدية على القياس المعلل بعلة قاصرة ؛ لأن الأول أكثر فائدة .
٦- يرجح القياس المعلل بعلة مؤثرة باعثة على تشريع الحكم على القياس المعلل بعلة بمعنى الأمارة.
٧-
يرجح القياس المعلل بعلة ظاهرة على آخر معلل بعلة خفية .
وهكذا تقدم الأقيسة التي تكون علتها أكثر تعدية وعموماً وفائدة على غيرها مما هو أقل تعدية وأخص )
(1)
رابعاً: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج :
إن الأمور الخارجة التي يترجح بها قياس على آخر هي نفسها التي تُرج فيها النصوص مما ذكرناه سابقاً ونبينها باختصار، وهي:
١- موافقة أصول العلة : يرجح القياس التي يشهد لعلته أصول كثيرة على القياس الذي يشهد لعلته أصل واحد ؛ لأن موافقة العلة لعدة أصول دليل
(1) المستصفى (۳۹۹/۲) ، الإحكام للآمدي (٩٢٦٨/٤ ، مختصر ابن الحاجب (۳۱۷/۲)، جمع الجوامع (۳۷۲/۲) ، البرهان (۱۲۸۵۲)، نهاية السول (٢٢٦/٣)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥ ، فواتح الرحموت (٣٢٤/٢) ، تيسير التحرير (٨٧/٤)، فتح الغفار (٥٤/٣)، مختصر البعلي . ۱۷۲ ، مختصر الطوفي ص ۱۹۰ ، إرشاد الفحول ص ۲۸۲ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۲۰۰ ، البحر المحيط (١٨١/٦) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١٢٠٣/٢).
ص
٤٤٦
الجزء 02 — ص ٤٤٦