الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٩٥

دليل العلة قطعياً، أو يكون دليل العلة مظنوناً على القياس الذي ما يكون ، مسلك العلة بظن أقل، أو دليل العلة غير قطعي أو ظن أقل؛ لأن الأول راجح، وهكذا في بقية مسالك العلة . - يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة كالسفر، على القياس المعلل بوصف إقناعي اعتباري كالمشقة. ٤- يرجح القياس الذي تكون علته منضبطة ومطردة على القياس الذي تكون علته مضطربة أو منقوضة لوجود الخلاف في الثانية. ٥- ه يرجح القياس المعلل بعلة متعدية على القياس المعلل بعلة قاصرة ؛ لأن الأول أكثر فائدة . ٦- يرجح القياس المعلل بعلة مؤثرة باعثة على تشريع الحكم على القياس المعلل بعلة بمعنى الأمارة. ٧- يرجح القياس المعلل بعلة ظاهرة على آخر معلل بعلة خفية . وهكذا تقدم الأقيسة التي تكون علتها أكثر تعدية وعموماً وفائدة على غيرها مما هو أقل تعدية وأخص ) (1) رابعاً: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج : إن الأمور الخارجة التي يترجح بها قياس على آخر هي نفسها التي تُرج فيها النصوص مما ذكرناه سابقاً ونبينها باختصار، وهي: ١- موافقة أصول العلة : يرجح القياس التي يشهد لعلته أصول كثيرة على القياس الذي يشهد لعلته أصل واحد ؛ لأن موافقة العلة لعدة أصول دليل (1) المستصفى (۳۹۹/۲) ، الإحكام للآمدي (٩٢٦٨/٤ ، مختصر ابن الحاجب (۳۱۷/۲)، جمع الجوامع (۳۷۲/۲) ، البرهان (۱۲۸۵۲)، نهاية السول (٢٢٦/٣)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥ ، فواتح الرحموت (٣٢٤/٢) ، تيسير التحرير (٨٧/٤)، فتح الغفار (٥٤/٣)، مختصر البعلي . ۱۷۲ ، مختصر الطوفي ص ۱۹۰ ، إرشاد الفحول ص ۲۸۲ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۲۰۰ ، البحر المحيط (١٨١/٦) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١٢٠٣/٢). ص ٤٤٦
الجزء 02 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.