فيجيزها المالكية، ويمنعها الجمهور.
٢- قوة دليل الأصل: يرجح القياس الذي يكون دليله أقوى؛ لأن صحته
أغلب في الظن. ثبوت العلة بالإجماع أو بالنص : قال أكثر العلماء: يرجح ما ثبتت
،
عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص لقبول النص للتأويل والتخصيص والنسخ بخلاف الإجماع، وقال بعضهم بالعكس؛ لأن الإجماع فرع عن النص ؛ لأنه ثبت به واعتمد عليه والأصل يقدم على الفرع، وهذا قول الحنابلة والأرموي والبيضاوي من الشافعية.
- الدليل الخاص على التعليل يرجح ما دل دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه دون غيره ؛ لأن الأول أبعد في الاحتمال بوروده بمعنى التعبد واقتصار الأصل عليه . هـ الأصل الذي لا يدخله النسخ: يرجح الأصل الذي لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما هو مختلف في نسخه؛ لأن الأصل في الشرع عدم النسخ فيرجح على ما يحتمله .
٦- يرجح القياس الخاص بالمسألة على القياس العام بحسب القواعد (۱)
ثانياً : الترجيح من جهة الفرع : الفرع هو المسألة أو القضية التي لم يثبت حكمها بنص، وإنما يؤخذ حكمها بقياس على الأصل المنصوص عليه، وإذا وجد قياسان متعارضان أحدهما على الآخر بحسب الفرع بوجوه، منها:
فيرجح
(۱) المستصفى (۳۹۹۲) ، الإحكام للآمدي (۲٦٨/٤ ، المعتمد (٨٤٧/٢)، المحصول (٦١٧/٥) ، تيسير التحرير (٩٠/٤ مختصر ابن الحاجب (۳۱۷/۲)، جمع الجوامع والبناني (۳۷۳/۲) شرح الكوكب المنير (٧١٤/٤) ، نهاية السول (٢٦٩/٤)، البرهان (٢/ ١٢٨٥)، إرشاد الفحول ص ۲۸۲ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۱۲۰۱۲) ، المغني ،(۱۷۱/۱۰)، وسائل الإثبات (۱/ ۱۳۰)، البحر المحيط (٦ / ١٨٦) ، علم أصول الفقه ص ٢٣٢ .
٤٤٤
الجزء 02 — ص ٤٤٤