٢ - النسخ بالزيادة على النص :
إذا وردت زيادة غير مستقلة، ومتأخرة عن النص، فتكون نسخاً عند الحنفية، وليست نسخاً عند الجمهور، وإنما يعمل بها وتضاف لما سبق دون نسخ، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات» (١) ، فهو زيادة على مضمون آية
(۲)
الوضوء، ومثل حديث التغريب للزاني غير المحصن ، فهو زيادة على حد الجلد في قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢] ، واشتراط الطهارة في الطواف في قوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة» (۳)، فهو زيادة على قوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ٢٩]، ومثل وصف الرقبة بالإيمان للعتق في كفارة اليمين وكفارة الظهار، فهو زيادة على النص القرآني المطلق عن التقييد بهذا الوصف فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، [المجادلة : ٣،
المائدة : ٨٩]
نسخاً
وهذا خلاف اصطلاحي، فالجمهور يعتبرونه تخصيصاً، والحنفية يعتبرونه مع بعض الآثار في ذلك كقبول خبر الواحد في التخصيص دون النسخ ولكل أدلته ومناقشته )
ـ نسخ الأخبار :
(٤)
إذا كان الخبر يتضمن حكماً شرعياً تكليفياً، فيجوز نسخه باتفاق؛ لأنه
(۱) هذا حديث مشهور، اتفق العلماء على صحته، ورواه أصحاب الصحاح والسنن . (۲) وهو الوارد في حديث عبادة رضي الله عنه البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
(٤)
وسبق بيانه .
(۳) هذا الحديث رواه الحاكم وصححه والبيهقي وحسنه والطبراني وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : كشف الأسرار (۹۱۱/۲) أصول السرخسي ،(۲ (۸۲)، المعتمد (٤٣٧/١)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۹۸ ، إرشاد الفحول ص ١٩٤ وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۹۸۱/۲) ، الفصول (۲ (۳۱۵) شرح الكوكب المنير (٥٨١/٣)، العضد (۲۰۱۲)، المحصول (٥٤٢٣ شرح تنقيح الفصول ص۳۱۷، نهاية السول (۱۹۰۲) ، المسودة ص ۲۰۷ ، روضة الناظر ص ۷۹ ، المستصفى (۱۱۷/۱).
٢٦٥
الجزء 02 — ص ٢٦٥