الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨١٣

إما مسائل تاريخية قد انتهى أمدها ولا فائدة من عرضها ودراستها، كالنسخ قبل التمكن من الفعل والنسخ قبل علم المكلف بالحكم، وإما أنها مسائل اصطلاحية، والاختلاف فيها لفظي واصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا يترتب عليها حكم شرعي . و نشير باختصار شديد إلى بيان بعضها : ۱ - النسخ قبل التمكن من الفعل أو قبل العلم به : اتفق العلماء على جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به، سواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس، أو عمل به بعضهم كتقديم الصدقة قبل مناجاة ، الرسول ل ل ا ا ، واتفقوا على جواز النسخ بعد العلم بالفعل والتمكن منه . 6 واختلفوا في وقوع النسخ قبل العلم بالحكم كنسخ فرض خمسين صلاة إلى خمس صلوات ليلة الإسراء والمعراج قبل علم المكلفين بالتكليف بالخمسين، فبعضهم اعتبره نسخاً وأنه يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك، وهو أحد المكلفين، ومنع ذلك غيرهم، وفصل آخرون. واختلفوا في وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل كالمثال السابق فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل التمكن من الفعل نسخ إلى خمس صلوات، وأنكر بعضهم أن يكون ذلك نسخاً، ومثل أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم بذبح ولده، ثم نسخ ذلك عنه قبل أن يتمكن من الذبح ، وفي ذلك أدلة ومناقشات لا فائدة منها (۱) . (۱) انظر تفصيل ذلك في : كشف الأسرار (١٦٩/٣) ، أصول السرخسي (٦٢/٢)، فواتح الرحموت (٦٣/٢) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱۳۲/۳) المعتمد (٤١٢/١) المستصفى ،(۱۱۲/۱ ، ۱۲۳)، المحصول (٤٦٧/٣)، شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۷ ، الإحكام لابن حزم (٤٧٢/٤) نهاية السول (۱۷۳/۲)، العضد على ابن الحاجب (۱۹۰۲ ، البرهان (۱۳۰۳/۳)، العدة (۸۰۷/۳)، شرح الكوكب المنير (٥٣٠٣ ، ٥٣١ ) ، إرشاد الفحول ص ١٨٦ (٥٤٢/٥٤١/٢ ط محققة) الفصول (۲۳۳/۲)، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٩٥٧/٢) ، الحاوي، الماوردي (١٣٦/٢٠). ٢٦٤
الجزء 02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.