الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨١٥

في معنى الأمر، أو النهي كما لو قال : أمرتكم، أو نهيتكم. أما إذا كان الخبر حقيقياً لبيان المخبر عنه، فقال الجمهور : لا ، 6 يصح فكأنه نسخه بتكليف المكلف بما ينافي الخبر، واعتقاد عكس المخبر به تجويز للكذب والغلط ويؤدي إلى البداء ،والجهل وفصل آخرون في نوع الأخبار، فأجازوا نسخ بعضها دون الآخر، ولكل دليله ومناقشته، ولا فائدة عملية من ذلك (۱) ٤ـ نسخ المنطوق والمفهوم : ذكرنا سابقاً أن دلالة اللفظ على الحكم إما أن تكون بمنطوقه، وتسمى دلالة المنطوق، وإما أن تكون بمفهومه وتسمى دلالة المفهوم، والمفهوم إما أن يكون حكمه موافقاً لحكم المنطوق، ويسمى - عند المتكلمين - الموافقة، أو فحوى الخطاب، أو تنبيه الخطاب، ويسمى عند الحنفية دلالة النص، كقوله تعالى : فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنّ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فيدل بمنطوقه على تحريم التأفف وبمفهومه على تحريم الضرب، وإما أن يكون المفهوم مخالفاً لحكم المنطوق، ويسمى مفهوم المخالفة، أو دليل الخطاب، أو لحن مفهوم الخطاب . ودلالة المنطوق تغاير دلالة المفهوم، لكن بينهما تلازم، فهل يمكن نسخ أحدهما دون الآخر؟ اتفق الأصوليون على جواز نسخ حكم المنطوق والمفهوم الموافق معاً، ثم اختلفوا في جواز نسخ أحدهما دون الآخر، فقال بعضهم: يجوز نسخ أحدهما دون الآخر، وقال آخرون لا يجوز نسخ أحدهما دون الآخر، وقال (١) المعتمد (٤١٩/١) أصول السرخسي (٥٩/٢) ، إرشاد الفحول ص۱۸۸، الفصول (٢٠٥/٢)، شرح الكوكب المنير (٥٤١،٥۳۸۳) ، فواتح الرحموت (٧٥/٢)، الإحكام للآمدي (١٤٤/٣) ، المعتمد (٤٢١/١)، العضد على ابن الحاجب (١٩٥/٢)، الإحكام لابن حزم (١٤٤/٣) ، المسودة ص ١٩٦، العدة (٨٢٥/٣)، شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۹ ، المحصول (٤٨٦/٣) نهاية السول (۱۷۸/۲)، كشف الأسرار (١٦٣/٣) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٩٩٠/٢) ٢٦٦
الجزء 02 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.