في
إذا نقل الصحابي رواية بتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم ؛ لأنه لا مدخل للاجتهاد في ذلك، كما لو روى صحابي أن أحد الحكمين شرع بمكة والآخر بالمدينة، أو أن أحدهما غزوة بدر، والثاني في عام الفتح، أو قال نزلت آية كذا بعد آية كذا، أو قال : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كذا كقول جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مشت النار» (١) ، وكقول أبي بن كعب رضي الله عنه : كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل (۲)، فالمتأخر ينسخ المتقدم. ه كون أحد الحكمين شرعياً، والآخر حسب العادات السابقة، فيكون
الحكم الشرعي ناسخاً للعادة .
6
والخلاصة أن معرفة الناسخ تكون إما بلفظ النسخ أو ما في معناه أو
بالتاريخ المتأخر لما يعارضه (۳)
مسائل في النسخ:
ورد في مباحث النسخ عدة مسائل يذكرها العلماء، ويتوسعون بها، وهي
.(۲۹۸ ،۲۸۸/۲)
(۱) هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان (نيل الأوطار ٢٣٧/١). (۲) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار ٢٦١/١).
متفقاً
مع
(۳) لا يعتبر من طرق النسخ قول الصحابي : كان الحكم كذا ثم نسخ (عند الشافعية)، ولا بتقدم الحكم في التلاوة في المصحف ولا بكون الراوي من أحداث الصحابة، أو كونه أسلم متأخراً، ولا بتقدم الصحبة أو تأخرها، ولا يكون النص البراءة الأصلية لاحتمال أنه نسخ بعد ذلك. انظر: الفصول (۲۹۲-۲۷۳/۲) البحر المحيط (١٥٢/٤-١٦٠) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٩٩٥/٢) ، إرشاد الفحول ص ۱۹۷) (۵۷۲/۲ ط محققة) شرح الكوكب المنير (٥٦٣/٣) ، العضد (١٩٦/٢) ، الإحكام للآمدي (۱۸۱/۳)، فواتح الرحموت (٩٥/٢)، المستصفى (۱۲۸/۱) ، العدة (۸۲۹/۳) ، الإحكام لابن حزم (٤٥٩/٤)، روضة الناظر ص ۸۸ ، المعتمد (٤٤٩/١) ، المدخل إلى مذهب أحمد
۱۰۰ ، المسودة ص ۲۲۸ ، المحصول ،(٥٦٦/٣) ، الحاوي (۱۳۸/۲۰).
٢٦٣
=
الجزء 02 — ص ٢٦٣