الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦١٤

i يجوز تخصيص العام بنص خاص ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، سواء كان النص المخصص متصلاً بالعام أو منفصلاً عنه . فمن تخصيص العام بنص خاص متصل به قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللّهُ ا [البقرة: ٢٧٥]، وجاء عقبه مباشرة قوله تعالى: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] والربا نوع من البيع، فصار النص الأول العام مخصوصاً فيما عدا الربا. ومن تخصيص العام بنص خاص منفصل ومستقل قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُو ﴾ [البقرة : ٢٢٨]، فالمطلقات لفظ عام يشمل الحوامل وغيرهن ، ثم خص منه الحوامل بقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] ، وخص منه المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [الأحزاب: ٤٩]، فصار لفظ المطلقات العام مخصصاً بالمدخول بها غير الحامل. ومن تخصيص العام في القرآن بنص متواتر من السنة، قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ۱۸۰] مع قوله : لا وصية لوارث (۱) . ومن تخصيص العام في القرآن بنص خبر آحاد من السنة قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة : ٣] مع قوله عن البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (۲) ، ويسميه الحنفية نسخاً ضمنياً. الأحاد واتفق العلماء على تخصيص عموم النص القرآني بالنص القرآني، وبالسنة المتواترة ،وبالعكس وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وخبر بخبر الآحاد، ولكن اختلفوا في تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، فأجازه الجمهور مطلقاً، وفصل الحنفية، فقالوا : إن دلالة العام قطعية ، فلا يصح تخصيصها بخبر الآحاد الظني، إلا إذا دخل النص القرآني العام تخصيص ، فتصبح دلالته ظنية، فيجوز تخصيصه عندئذ بخبر الآحاد الظني . (۱) هذا جزء من حديث رواه أصحاب السنن وغيرهم عن عدد من الصحابة . (۲) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي ومالك والشافعي وأحمد .
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.