لكن اختلاف العلماء في تخصيص العام بالعرف العملي في نصوص الشارع
كأن يرد نص بتحريم الطعام، وكان من عادة الناس أكل البر، فتقتصر الحرمة على البر؛ لأنه هو الغالب من الطعام في البلد، فذهب الحنفية وجمهور المالكية إلى التخصيص به (۱) ، ومنعه الجمهور ، والراجح أنه لا يكون مخصصاً ؛ لأن نص الشارع عام وحجة، والعادة أو العرف لا يعارض النص، إلا إذا اقترن العرف بأصل شرعي كالسنة التقريرية أو الإجماع السكوتي .
الإجماع:
،
يجوز تخصيص العام ،بالإجماع لأن الإجماع يفيد القطع، والعام يفيد الظن عند الجمهور فإن اجتمعا قدم الإجماع
6
(۲)
مثاله قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذكر الله الجمعة ٩] وأجمع العلماء على أنه لا جمعة على المرأة،
فيكون ذلك تخصيصاً للعام.
هـ النص القرآني أو النبوي :
(۱) خصص الإمام مالك العام في قوله تعالى : الله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرَّضَاعَةُ ) [البقرة: ۲۳۳] ، بالعرف العملي الذي كان سائداً في قريش أن المرأة الحسيبة الشريفة القدر لا ترضع ولدها عادة فقال : هذا العام مخصوص بالمرأة غير الشريفة القدر الفروق (۱۷۳/۱، تهذيب الفروق ١٨٧/١).
(۲) يقول ابن بدران رحمه الله تعالى وابن النجار الفتوحي : والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع، لا بالإجماع نفسه المدخل إلى مذهب أحمد ص ١١٤ ، شرح الكوكب المنير ٣٦٩/٣) وأرى أن التخصيص يكون بالدليل والإجماع معاً ؛ لأن الدليل قد يكون ظنياً و محتملاً، وقد لا يصل إلينا، فعند الإجماع تحدد المراد والاستدلال منه، وانظر: نهاية السول (١٤٤/٢) ، المستصفى (۱۰۲/۲)، شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۲ ، المعتمد (٢٧٦/١)، المحصول (١٢٤/٣) ، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٥٠)، فواتح الرحموت (٣١٦/١) وما بعدها العدة (٥٧٨/٢) ، مختصر البعلي ص۱۲۳، المسودة ص ١٢٦ ، إرشاد الفحول ص ١٦٠ ، الفصول فى الأصول (١٤٢/١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢٥٤/١) .
٦٤
الجزء 02 — ص ٦٤